تقريع البنك الدولي للمسؤولين جرس انذار... هكذا يمكن تعويض الخسائر!

كتبت "المركزية":

لا تنفك دوائر القرار الدولي تدعو المسؤولين اللبنانيين الى الاهتمام بشؤون البلاد ومعالجة اوضاع العباد الذين تحولوا في غالبيتهم بين ليلة وضحاها الى معدمين بفعل سوء ادارتهم للسلطة وتقاسمهم لثروات الدولة ومغانمها، ومن ضمن هذه الحملات جاء اتهام البنك الدولي منذ ايام السياسيين بالقسوة لتأكيدهم ان الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، مؤكدا ان مثل هذه الشعارات تتعارض بشكل صارخ مع الواقع.

ويشير التقرير الى ان لبنان للسنة الثالثة يعيش انهيارا ماليا متعمدا مخلفا ثمانية من كل عشرة اشخاص فقراء، وقد يكون واحدا من اسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث. والتقرير الجديد هو الثاني هذا العام يوبخ فيها البنك الدولي السياسيين وأهل السلطة والنافذين بعدما اتهمهم في كانون الثاني الماضي بتدبير الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد. 

وختم التقرير معتبرا الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية، وان استخدام السياسيين لهذا المصطلح امر قاس. 

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول لـ"المركزية": "إن تقرير البنك الدولي لم يأت بجديد انما جاء ليصف الحالة في لبنان حيث الخسائر محققة بالاقتصاد نتيجة غياب السياسات المالية والرؤى الاقتصادية الصحيحة والواضحة للحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثين عاما، وفرت خلالها الرعاية لهذا النظام". ويتابع: "التقرير يأتي في اطار الاهتمام بلبنان وليشكل جرس انذار من الاستمرار في اتباع النهج عينه في تقاذف المسؤوليات كالتأكيد على اعادة الهيكلة وسواها من الامور التي غالبا ما تكون على حساب الموازنة العامة التي تغلب المصروف على المدخول وتؤدي الى عجز دائم من غير اللجوء الى التدابير والاجراءات الاصلاحية المطلوبة، حتى القوانين التي يتخذها المجلس النيابي تفرغ من مضمونها ويتم القفز فوقها وتبقى من دون تطبيق كمثل السرية المصرفية وقانون الشراء العام وسواهما من القوانين المهمة التي أقرت". 

ويختم: "المطلوب فصل السياسة عن الاقتصاد وخطة تعاف واضحة لتعويض الخسائر بربح مستقبلي في حين ان كل كلام المسؤولين راهنا حتى عن الاقتصاد هو سياسي غير قابل للصرف".