الانهيارات تجمع الرئيسين مجدداً.. الأولوية للحكومة لا للعبث الإضافي!

17/08/2022 07:35AM

جاء في اللواء:
فرضت الانهيارات المتتالية في سعر صرف الدولار، اذ تجاوز الـ32 الفاً، وسط تصاعد ارتفاع الاسعار، على نحو بالغ الخطورة، فضلاً عن ارتفاع اسعار المحروقات، والتلويح بأزمة، تعيد الى الاذهان مشاهد الطوابير الممتدة من الشمال الى الجنوب والعاصمة والبقاع وسائر المحافظات والاقضية، وكأن قدر اللبنانيين ان يناموا على ازمة ويستيقظوا على ازمة اشد قوة من سابقاتها، فرضت هذه الانهيارات وتلك الماثلة في الأفق سياسياً وعلى صعيد ترسيم الحدود البحرية، تجديد الاتصالات بين اركان السلطة، لانهاء القطيعة أولاً بين بعبدا والسراي، والتوجه الى اعادة ترتيب الوقائع، بعيداً عن «العنتريات» والتحديات، اذ يتجدد البحث اليوم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، الذي يزور القصر الجمهوري عند الساعة التاسعة من صباح اليوم بالملف الحكومي، وما خلص اليه اجتماع السراي الوزاري، الذي ضم الرئيس ميقاتي الى 24 وزيراً بحث في الاوضاع الراهنة، وتداعياتها، بما في ذلك التوافق على سعر الدولار الجمركي، وتحديده بـ20000 ليرة لبنانية.

وهو يلقى معارضة من الرئيس عون، وفريقه النيابي والحزبي.

وعلم أن الاجتماع الذي ينعقد بين الرئيس عون والرئيس المكلف، بعد انقطاع عن اللقاءات الثنائية، مع العلم أنهما التقيا مع الرئيس بري لأجراء، محادثات مع الوسيط الأميركي، يتناول عدة مواضيع وهي :

الملف الحكومي دون معرفة ما إذا كانت هناك من مسودة حكومية جديدة ام لا فضلا عن القوانين الاصلاحية والدولار الجمركي ومواضيع أخرى.

إلى ذلك قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لو أن الاجتماع الوزاري المصغر ناقش رقما معينا للدولار الجمركي إلا أن أي قرار يحتاج إلى موافقة الحكومة، مع العلم أن رئيس الجمهورية لم يوافق على مرسوم يتصل بالدولار الجمركي بسبب تبعاته الاقتصادية، لكن مصادر أخرى لفتت إلى أن موضوع العشرين الف للدولار الجمركي يناقش في اجتماع الرئيسين عون وميقاتي اليوم.

وأعادت المصادر التأكيد أن أي اجتماع وزاري لا يمكن أن يحل مكان الحكومة وقراراتها، مع العلم أن اجتماعا كهذا يناقش أفكارا أو اقتراحات لا أكثر ولا أقل.

وشددت مصادر وزارية على ان الوقت بات حساساً لجهة اتخاذ القرارات التي تحد من الانهيار لا البقاء في دوامة العبث الاضافي، وعدم التقدم اي خطوة على طريق المعالجة.

وقللت مصادر سياسية من اهمية زيارة ميقاتي الى بعبدا واجتماعه بالرئيس ميشال عون بعد إنقطاع دام لاسابيع،منذ أن قدم له الاخير نسخة عن تشكيلة الوزارة الجديدة، والتي قوبلت بالرفض من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

واضافت المصادر ان رئيس الحكومة وان كان يعلم سلفا انها لن تؤدي إلى حلحلة ما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، استنادا الى المواقف الاستباقية التصعيدية لرئيس التيار الوطني الحر، ولكنه منفتح للتشاور والبحث بالتشكيلة الوزارية للوصول إلى توافق مع رئيس الجمهورية حولها،اذا قيض للاخير اتخاذ قرار بنفسه لتشكيلها، وهذا امر مستبعد.

ولكن برغم التشاؤم السائد، يسعى رئيس الحكومة لاستغلال اللقاء مع عون اليوم،لبحث العديد من الامور والملفات العالقة التي تهم تسيير الشؤون الملحِة والمعيشية للمواطنين، وتتطلب تفاهما حولها،في ظل عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعدما دخلت الحكومة بمرحلة تصريف الأعمال.

وكشفت المصادر ان اللقاء الوزاري الموسع الذي دعا إليه ميقاتي في السراي الحكومي بالامس،اتى بعد عودة الاخير من اجازة استمرت عشرة أيام بالخارج، وكأن هدفه التباحث في شدشدة الوضع الوزاري الذي شهد مزيدا من التردي وسوء الاداء على المستويات، وتفردا من بعض الوزراء، و»كل واحد فاتح على حسابو» ما انعكس سلبا على تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين على حد سواء، وانسحب سوءا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وظهر هذا جليا،في استفحال الاداء الفاشل لوزير الاقتصاد بمعالجة أزمة الرغيف واحتكار مادة الطحين من قبل بعض المحليين، وبدا وكأنه يتصرف بمفرده بمعزل عن الحكومة،ناهيك عن التخبط وهزالة اداء وزير الطاقة في ادارة الوزارة وتأمين الحد الادنى من مستلزمات التشغيل، بينما لوحظ بوضوح عدم قدرته على وضع حد للاستنسابية المفضوحة في توزيع التيار الكهربائي، حسب الولاءات والمصالح السياسية والحزبية، وحرمان مناطق عديدة من التيار، خلافا لبيانات ادارة المؤسسة التي تجهضها الوقائع اليومية لتوزيع التيار إلى المناطق. اما الحدث النافر فهو ذهاب وزير شؤون اللاجئين الى سوريا من دون ابلاغ رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ،ولو انه تسلح بحصوله على موافقة رئيس الجمهورية، الذي ليس له أي صلاحية دستورية اوتنفيذية لاعطاء مثل هذه الموافقة الغير ملزمة على الإطلاق،كون اي ترتيبات الاتفاقات مع أي دولة أو طرف بخصوص النازحين تتطلب موافقة الحكومة اولا واخيرا،وليس الصدام الذي حصل على هامش الاجتماع بين وزير اللاجئين ووزير الشؤون الاجتماعية، الا دليلا نافرا، لتفرد الوزراء وممارساتهم مسؤولياتهم كل على هواه ،بمعزل عن الحكومة ورئيسها.


من جهة ثانية،سخرت المصادر من الدعوة التي وجهها الرئيس عون بالامس للقضاء والقضاة معا، وتحديده للمهمات المتوجبة عليهم القيام بها والقضايا المطلوب ملاحقتها.

واضافت: لا يحق لرئيس الجمهورية التدخل بشؤون القضاء، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات اولا، وتساءلت ثانيا، كيف يبيح لنفسه تحديد الملفات والقضايا التي يتوجب على القضاء ملاحقتها، انطلاقا من غايات ومصالح سياسية خاصة، في حين يتجنب اثارة فضائح وزارة الطاقة بمليارات الدولارات المسؤول عن إدارتها والهيمنة عليها لأكثر من عشر سنوات متتالية، صهره النائب جبران باسيل، والتي اوصلت الدولة الى الافلاس وحرمان اللبنانيين من التيار الكهربائي بالكامل.

ورأت المصادر لو ان الرئيس عون كان حريصا على انتظام عمل القضاء بالفعل، لما كان احتجز مرسوم التشكيلات القضائية في ادراج الرئاسة منذ سنوات،لان هذه التشكيلات لم تراع مطالبه بتعيين القضاة المحسوبين عليه في مواقع ومراكز حساسة من جهة،ولماكان اطلق يد القاضية غادة عون بتجاوز صلاحياتها ودورها واستغلال موقعها بتصفية الحسابات السياسية لصالح العهد والتيار الوطني الحر ورئيسه، على حساب المصلحة الوطنية العليا، والاهم إذا كان حريصا على القضاء على هذا النحو، فلماذا لم يمثل شخصيا امامه في ملف تفجير مرفأ بيروت، بعد تأكيده هو امام الصحفيين ،انه تبلغ بوجود نيترات الامونيوم من الجهات الأمنية المختصة قبل وقوع الانفجار، ولماذا حمى رئيس جهاز امن الدولة المحسوب عليه من الملاحقة بالملف المذكور.

لكن ما دار في سجالات وتباينات داخل الاجتماع الوزاري من شأنه ان ينعكس على اجتماع بعبدا اليوم. فحسب المعلومات انفجر خلاف بين وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، حول صلاحيات من يتولى التفاوض والسعي لاعادة النازحين السوريين.. ففي حين كان شرف الدين يضع المجتمعين في اجواء زيارته الاخيرة لدمشق والترحيب الذي لقيه لجهة السعي لاعادة النازحين، اعترض حجار بنبرة عالية، وكشف انه هو المعني بهذا الموضوع، وليس من اختصاص وزير المهجرين، لكن شرف الدين اكد انه مكلف رسمياً بزيارة سوريا..

ونقل عن المجتمعين انه جرى التوافق على ان يكون سعر الدولار الجمركي بدءاً من 20 الف ليرة، بقرار من وزير المال ومصرف لبنان، على ان يكون هذا السعر شهرياً ووفقاً لسعر الصرف.

وقوبل اقتراح وزير الطاقة وليد فياض برفع تعرفة الكهرباء لتأمين 8 ساعات تغذية بالرفض، وسط اصرار معظم الوزراء ان تزداد التغذية، ثم تزاد التعرفة تالياً.

ونقل عن الرئيس ميقاتي ان لبنان ينتظر جواب الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الذي بعث برسالة الى لبنان، عبر التواصل مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب تفيد ان الوسيط يسعى لان يحمل معه جواباً اسرائيلياً ايجابياً، وحسبما علمت «اللواء» فإن ميقاتي عقد الاجتماع بعيداً عن الاعلام، وتخلله نقاش عام بلا جدول اعمال ولا قرارات حول العمل الحكومي وكل القضايا المطروحة، بحيث طرح كل وزير ما عنده من اعمال وعراقيل، وتركز البحث على مواضيع الكهرباء والنازحين السوريين الوضع الصحي والدوائي، والدولار الجمركي بحيث طرحت اقتراحات ان يكون على سعر 12 الف ليرة او 20 الفاً، وغيرها من مواضيع. وابلغ ميقاتي الوزراء انه سيجتمع صباح اليوم بالرئيس عون لإستكمال البحث بتشكيل الحكومة، ولاحظ بعض الوزراء ان ميقاتي يبدي ليونة حيال هذا الموضوع وقال للوزراء انه مستعد لتشكيل الحكومة.

عون يحرض القضاء

ووجه الرئيس عون رسالة الى القضاء ذكراً اياه بدعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه بجرائم مالية خطيرة، في وقت يتجه فيه القضاة للتوقف عن العمل، مطالبين برواتب تتخطى ضرب حاصل الراتب على 1500 ليرة للدولار، بـ8 الاف ليرة، مطالبين بالمزيد.

وجاءت دعوة الرئيس عون في كلمة وجهها الى الجسم القضائي بعد ظهر امس، قال فيها:

«في التاسع من حزيران الماضي وبناءً على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، حرّك القضاء المختص دعوى الحقّ العام بحقّ المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه والمتدخّلين معه بجرائم ماليّة خطيرة ويزيد من خطورتها أنّ المشتبه به الأوّل بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي، وهي تحديداً جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وبعدما تم انجاز كامل التحقيق الذي اظهر الارتكابات والمسؤوليات وتقديم ورقة طلب تقضي باحالة المدعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت .ومنذ ذلك الحين تقاسم القضاة المعنيون التهرب من المسؤولية من دون أن يتمّ الادّعاء وفق الأصول القانونيّة، ما يجعلني، من موقعي ودوري كرئيس الدولة، وبموجب قسمي الدستوري، أطالب القضاء بالتحرر الكامل من أيّ ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائيّة».

وعشية اللقاء، اصدر التيار الوطني الحر بياناً بعد اجتماعه، نبه فيه «الى خطورة الامتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة» محذراً عما يشاع عن فتاوى جاهزة تتيح لحكومة مستقيلة ان تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

حراك التغييريين والمستقلين

الحركة السياسية تركزت على «مقاييس ومواصفات» رئيس الجمهورية المقبل، وسط سجال عنيف بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ونواب تكتل لبنان القوي، بعدما فتح جعجع النار على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله، لتأتيه ردود منسقة من نواب التكتل بالجملة. بينما عاد بعض نواب قوى التغيير والمستقلين الى الاجتماع امس، استكمالاً لمناقشاتهم حول الاستحقاقات المقبلة ومنها الاستحقاق الرئاسي، وسط تسريبات عن خلافات بينهم نظراً لإختلاف نظرة كل فريق الى الموضوع الرئاسي، برغم محاولات جمعهم على موقف واحد لا سيما من قبل جعجع، لكن يبدو ان التباين بينه وبينهم اكبرمن محاولاته. لكن علمت «اللواء» ان نواب قوى التغيير سيعقدون يوم الجمعة المقبل خلوة لبحث كل الامور المطروحة ومنها توسيع لقاء النواب التغييريين والمستقلين.

واقتصر الاجتماع التنسيقي على حضور النواب مارك ضو وميشال معوض وسليم الصايغ والدكتور غسان سكاف وسامي الجميل وفؤاد مخزومي. ونعمة افرام ووصف «بالاجتماع المصغّر» بحيث اقتصر على سبعة نوب بدل الستة عشرة نائباً.

لكن النائب سكاف قال لـ «اللواء»: ان الاجتماع المصغركان بهدف وضع خطة العمل او البنود العريضة للمرحلة المقبلة، للإتفاق على عناوين واولويات مهمة على رأسها الاستحقاق الرئاسي والمواضيع التشريعية المتعلقة بما يطلبه صندوق النقد الدولي وبمشروع الموازنة العامة، اضافة الى تشريعات اخرى، بحيث نعقد الاسبوع المقبل اجتماعاً آخر موسعاً قد يضم اكثر من 16 نائباً، ونحن نسعى لتوسيع هذه المجموعة نظراً للحاجة الى تكتل يضم بين 20 و23 نائباً، لأن الكتل الكبرى التقليدية هي الممسكة الآن بمفاصل المجلس.

وعن مجريات الاجتماع قال الدكتورسكاف: نحن في طور وضع مواصفات او تصورات لرئيس الجمهورية لنختار اسم المرشح لاحقاً الذي تنطبق عليه المواصفات.

واكد سكاف «ان الاولوية برأيه هي لإنتخاب رئيس في اسرع وقت، وتشكيل حكومة جديدة كاملة المواصفات والصلاحيات ومن بعدها يتم الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، فلا يجوز ان تبقى الامور عالقة على هذا النحو.فنحن الان نستجدي العالم من اجل تزويدنا بالمحروقات للكهرباء.

وقال النائب مارك ضو بعد الاجتماع: في الجهود الحوارية المستمرة مع الكتل النيابية واستكمالا للمبادرة التي قام بها عدد من نواب التغيير والعمل على التشريعات الاساسية والتفكك الحاصل، مد يد الحوار هو بهدف التنسيق لانتاج عمل واجندة تشريعية. هذا النقاش الهدف منه، ان نأخذه الى تكتلاتنا لنفسح في المجال لتقاطعات اكبر. والاجندة نناقشها وتتضمن عدداً كبيراً من النقاط.

واضاف: القرار سنأخذه ضمن الـ 13 التغييريين، ومن حق بقية النواب ان يعودوا الى احزابهم وتكتلاتهم. والحوار يهدف الى التنسيق التشريعي.

وفي سياق التنسيق النيابي، اجتمع نواب بيروت، فؤاد مخزومي ونبيل بدر وعماد الحوت في دارة مخزومي، حيث «تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية عموماً والبيروتية خصوصاً في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان والعاصمة بيروت، من أزمة مياه وكهرباء ونفايات وغيرها».

وعرض النواب بحسب بيان صادر عنهم «اوضاع الطائفة السنية التي بات من الضروري أن تستعيد دورها الأساسي الذي لطالما تميزت به في الحفاظ على وحدة لبنان، معوّلين على دور دار الفتوى في جمع شمل النواب السنة انطلاقاً من ثوابت السيادة والإصلاح».

واتفق المجتمعون على «عقد لقاء أسبوعي للتنسيق والعمل من أجل تحصين وضع الطائفة وإيجاد حلول للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي داخل الندوة البرلمانية من أجل وضع مشاريع قوانين وإقرارها لتأمين مصلحة المواطنين بعامةً والعاصمة وأهلها بخاصة، ولإعادة الدور الريادي والتنموي للعاصمة كما عهدناها دائمًا».

التعاون مع العراق

في العمل الحكومي، انصب اهتمام ميقاتي امس، على متابعة موضوع الفيول العراقي فالتقى وفدا عراقيا ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي علاء عبد الحسين الساعدي وكلا من خالد منصور رسن وحسن هادي حسن من مكتب رئيس الوزراء العراقي، والدكتور مازن صباح الأحمد من البنك المركزي العراقي، ومدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية احمد جواد الدهلكي وعبد الكاظم عبد علي الدراجي من وزارة التربية والسفير العراقي حيدر شياع البراك.

وتم خلال اللقاء البحث في قرار الحكومة العراقية تمديد العقد الموقّع مع لبنان لتزويده بالفيول، والبحث في نفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين البلدين وتطويرها، لا سيما في مجالات الزراعة والصحة والتربية والنفط، اضافة الى التعاون على نطاق واسع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف التجارة العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.

المصدر : اللواء

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa