بعد إعلان "الصحة" عن توافر حليب الأطفال.. إليكم كمية العلب المسلّمة لكل صيدلية

أوضح نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في بيان، أن الأحاديث "كثرت في الساعات الأخيرة عن تسلم الصيدليات كمية معينة من علب حليب الأطفال. ويهم نقابة صيادلة لبنان التأكيد أولاً أن الصيادلة ملتزمون بتسليم المواطنين، كل علب الحليب التي أرسلت اليهم، بغض النظر عن الكمية المسلمة إليهم، والمدة الزمنية التي تكفي حاجة السوق".

وقال: "ظهر من الكشف الجاري على الصيدليات، أن معدل عدد علب الحليب المسلم حتى الساعة، لا يتجاوز الـ ٣٠ علبة حليب لكل صيدلية، من مختلف الأنواع والأعمار. على أمل أن تسلم المزيد، بما يكفي حاجة المواطنين".

وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الصحة العامة أن كمية عبوات حليب الأطفال التي تم توزيعها في الأسبوعين الأخيرين على 2988 صيدلية في مختلف المناطق اللبنانية بلغت أكثر من عشرة أطنان، حيث من المفترض أن تكفي هذه الكمية السوق حتى تشرين الأول المقبل.

وفي التفاصيل أن التوزيع تم كالتالي: 

39983 علبة Nursie كالتالي:

25668 علبة Nursie1

 5703 علبة Nursie 2 400 GR

 8612 علبة Nursie Specials.

53286 علبة Aptamil كالتالي:

 19373 علبة Aptamil Stage1

 22142 علبة Aptamil Stage2

 11771 علبة Aptamil Special Formula

26563 علبة Novalac كالتالي:

 10094 علبة Novalac1 400GR

 4269 علبة Novalac 2 400GR  

2891 علبة Novalac2 800 GR

 1824 علبة NovalacAC 400GR

 416 علبة NovalacAD 600GR

3021 علبة NovalacAR1 400 GR 125

1728 علبة NovalacIT1 400GR 125

 651 علبة NovalacIT2 400GR 125

 1657 علبة NovalacIT3 800 GR

كما من المفترض أن يتم توزيع كميات إضافية من حليب الأطفال الأسبوع المقبل كالتالي:

40008 علبة Similac

5758 علبة Nursie1 400GR

484 علبة Nursie Comfort1 400 GR

 3120 علبة NursieCT 400GR

 23172 علبة Nursie AR 1 400GR

 9032 علبة PRE Nursie 400GR

 2708 علبة Aptamil AR 400GR

 5120 علبة Aptamil Comfort 2 400GR

واستغربت الوزارة ما يتردد عن فقدان الحليب في السوق وأسفت لفقدان الشعور بالتضامن والمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، خصوصًا إذا ما كان السبب تكديس العبوات واحتكارها لاعتقاد لدى البعض بأنه يمكن أن يستفيد من ارتفاع محتمل لسعرها في المرحلة المقبلة.  

وجدّدت الوزارة دعوتها المعنيين إلى عدم تكرار تجربة الاحتكار غير الإنسانية والإضطرار إلى تلف بضاعة منتهية الصلاحية في مقابل حرمان الأطفال حقهم الطبيعي بالتغذية".