تحرك رسمي بعد "فضيحة" أدوية علاج السرطان

تحركت وزارة الصحة اللبنانية، وفرضت إجراءات جديدة تتعلق بعملية توزيع أدوية علاج السرطان، بعد فضيحة تمثلت باختفاء كمية كبيرة من الدواء مقدمة هبة من منظمة أميركية.

وعقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور فراس الأبيض، اجتماعين في الوزارة، مع ممثلين عن الجمعيات التي تدعم مرضى السرطان والأطباء المتخصصين بعلاج الأورام السرطانية، بحسب الوكالة الوطنية الرسمية.

وتم خلال الاجتماع "شرح تفاصيل (...) تتبع ومراقبة حركة توزيع الدواء في لبنان، بعدما أضيفت عليه برامج (...) بدأ تنفيذها تباعا، وستتوج بمرحلة تجريبية في بداية شهر سبتمبر المقبل، من خلال التعاون مع 6 مستشفيات جامعية تقدم علاجا لمرضى السرطان".

وأبرز ما يتضمنه مسار التتبع استحداث Unique ID (رقم صحي خاص) للمرضى اللبنانيين حصرا، إضافة إلى خاصية مسح الوجه (Facial Scan) لضمان عدم التزوير.

وبناء على الإجراءات الجديدة سيترتب تسجيل المريض في برنامج إسمه "أمان"، يتيح تقديم الملف الصحي والطبي إلكترونيا إلى اللجنة المعنية في وزارة الصحة العامة، والتي يعود لها الموافقة على الملف للحصول على الدواء أو رفضه.

أما بالنسبة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى الاستشفاء للحصول على دوائهم، فستقوم الوزارة بدور تنظيمي بين شركات استيراد الدواء والمستشفيات لتأمين الدواء مباشرة إلى المستشفى وفق آلية خاصة.

وقال وزير الصحة إن "هذا المسار المكتمل لتتبع حركة الدواء يضع حدا للانقطاع الذي يتكرر في السوق، في وقت أن الدواء الذي يدخل إلى لبنان يغطي أكثر من ثمانين في المئة من الحاجات".

فضيحة

وتأتي هذه الإجراءات بعد فضيحة جديدة خرجت إلى العلن في لبنان، تمثلت بـ"تبخر" كمية كبيرة من دواء مرضى السرطان المناعي Obdivo المقدم هبة من منظمة  "ANERA" الأميركية إلى وزارة الصحة اللبنانية، فالكمية التي كان يفترض أن تكفي حوالى شهرين ونصف الشهر، لم يبق منها شيء بعد أسبوعين، بحسب تقرير سابق لموقع الحرة.

ويعتبر دواء Obdivo من أهم العلاجات المناعية لما له من دور كبير في شفاء مرضى السرطان حتى وإن كانوا في المرحلة الرابعة من المرض، بحسب ما يؤكده هاني نصار، رئيس جمعية "برباره نصار" لدعم مرضى السرطان، ويشدد "عندما يسرق الدواء الذي لا قدرة للمرضى على شرائه بسبب ثمنه المرتفع الذي يتجاوز الألفي دولار، يعني أن حكما بالإعدام صدر على مرضى السرطان، لاسيما وأن خيار شرائه من تركيا بات يشكل خطرا نتيجة انتشار النسخ المزورة، عدا عن أن طريقة تبريده تحتاج إلى عناية كبيرة".

وأرخت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان بظلالها على مختلف القطاعات بما فيها قطاع الدواء، ومنذ حوالي العامين تتوالى صرخات مرضى السرطان للمطالبة بأدنى حقوقهم ألا وهي تأمين أدويتهم.

ويذكر أن لبنان سجل 28,764 إصابة بمرض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينهم 11600 حالة عام 2020، بحسب تقرير نشره "المرصد العالمي للسرطان" المنبثق عن منظمة الصحة العالمية، في مارس عام 2021.

وبعد رفع الحكومة اللبنانية دعمها عن معظم الأدوية سواء جزئياً أو كلياً (من دون المسّ بأدوية السرطان التي لا تزال مدعومة بشكل كامل)، قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي إن "السلطات اللبنانية تتقاعس عن حماية الحق في الصحة والحياة للمواطنين في خضم أزمة مستمرة جعلت المرضى غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية الأساسية، أو الحصول عليها".