لجنة الصحة تدرس نظام التقاعد.. عبدالله: للإسراع في إقراره

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء. 

وإثر الجلسة، لفت عبدالله إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعا خصص لدرس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الموضوع الذي ذهبنا الى الحديث عنه منذ 20 عاما، والجميع يعلم أن اللجنة الفرعية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس أنجزت مسودة القانون، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن شأنها اذا اقرت ان تنقل لبنان الى مستوى الامن الاجتماعي". 

وأضاف "اعلم ان الظروف اليوم والازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعثر السياسي وعدم امكاناتنا لإنضاج حل لمعالجة الازمات ربما يتراءى للبعض اننا نتحدث عن موضوع بعيد من الواقع، لكن يجب ان أؤكد ان مجلس النواب بتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري ملزم بإقرار هذه القوانين. أي حكومة تأتي لتنفذ القوانين وتصدر المراسيم المطلوبة يصبح لها علاقة بالشأن السياسي في الاطار التشريعي في اطار انجاز هذه القوانين التي لها بعد انساني اجتماعي. هناك قرار في مجلس النواب ان ننجز هذه القوانين وما ناقشته لجنتنا هو انضاج هذا الاقتراح والاسراع فيه ووضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة ليحال لاحقا على الهيئة العامة". 

وتابع عبدالله "مضمون هذا القانون هو ان ننهي مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل الى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ضمن ضوابط ادارية وقانونية واستثمارية بمعايير عالمية. المسودة بين ايدينا تتلاقى مع افضل المعايير للضبط  ولحسن التوزيع ونظام الرسملة لتبقى هناك مساهمة وكفالة من الدولة ولكي نشجع اصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة لأن يساهموا ويكونوا موجودين في الصندوق. في الاطار العام نتحدث عن تكافل اجتماعي واستقرار وامان اجتماعي للمواطن اللبناني شأنه شأن ما توصلت اليه كل الدول". 

وأشار إلى أن "النقاش كان مستفيضا وتوصلنا الى خلاصات جيدة، وباسم اللجنة ساطلب من الرئيس بري، وهو حريص على هذا الموضوع، ان نسرع وضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة كي نستمر في مناقشته واقراره ونتحدث عن صندوق الضمان لتطوير هذه المؤسسة وتحديثها ومواكبتها للمجتمع، وهذا الموضوع اي قانون التقاعد والحماية الاجتماعية جدير ان نعقد في شأنه اكثر من اجتماع، وهو يشكل ضمانا للامن الاجتماعي للمواطن وسيؤثر ايجابيا على الدورة الاقتصادية".