"أشبه بالعصيان المدني"… التيار الصدري في العراق يوسع اعتصاماته والأسوأ لم يأتِ بعد؟!

المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة"
كتبت نورا الحمصي في "السياسة":

عمد انصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في العراق الى تصعيد خطواتهم في الاحتجاجات الشعبية من خلال نصب خيم والتظاهر امام مبنى مجلس القضاء الاعلى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مطالبين رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بتقديم استقالته وحل مجلس النواب واصلاح القضاء.

وحذر الخبير القانوني أمير الدعمي، في حديث لـ"السياسة" من تعليق عمل مجلس القضاء.

معتبراً ان هذه الخطوة تؤدي إلى شلّ الدولة العراقية.

وقال" اليوم يتم الاعتداء على السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية والمتضرر الاول هو المواطن الذي فقد حقه بالتقاضي في المحاكم".

وتابع: " ما يحصل اليوم من تصعيد هو اشبه بالعصيان المدني الذي اثر على سير عمل الدولة وحياة المواطن".

وراى ان "الاعتصام امام المجلس القضائي هو خطوة تصعيدية توحي بأنّ القادم اسوأ".

وطالب الدعمي الاجهزة الامنية بحماية السلطة القضائية من اي اعتداء.

اما دستوريا، فبحسب مصدر قضائي فان حل البرلمان يخضع للمادة 64 حيث تنص هذه المادة على أن مجلس النواب يُحل بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه بطلب من ثلث الأعضاء أو بناء على طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وتصويت البرلمان.

واعتبر في حديث لـ"السياسة" انه في حال حل مجلس النواب تصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال من دون صلاحيات يُضاف إلى ذلك أنه في حال تم حل المجلس، فإن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال 60 يوماً، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية".

ومن جهته، نصح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 

المعتصمين أمام مبنى القضاء الأعلى بالإنسحاب مع ابقاء الخيم تحت عنوان ولافتة اعتصام  شهداء سبايكر واهالي الموصل واسترجاع الاموال المنهوبة ومحاسبة واقالة الفاسدين، وفصل الادعاء العام وقضاء مستقل ونزيه وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها مع الاستمرار بالاعتصام امام مبنى البرلمان.

فيما اعلن القضاء الاعلى بعد انسحاب المتظاهرين استئناف العمل بشكل طبيعي بالمحاكم كافة.