ماكرون في الجزائر لـ"طي صفحة الماضي والتوسط".. وهذا هو "محور الزيارة"

تأتي زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، في ظل توقعات بـ"وساطة فرنسية" لتحسين العلاقات بين المغربية الجزائرية، وتوقعات أخرى بأن يكون "ملف الغاز" الدافع الرئيسي للزيارة التي يصفها الخبراء بـ"المهمة".

وتبدأ زيارة ماكرون للجزائر، الخميس، وتستغرق ثلاثة أيام، وتهدف إلى طي صفحة القطيعة و"إعادة بناء" علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي، وتتزامن مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وهذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى إلى ك1 2017 في بداية ولايته الأولى، حسب الوكالة.

تصريحات سابقة "مسيئة"

وخلال السنوات الماضية توترت العلاقات بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد تصريحات ماكرون خلال حملته الانتخابية الأخيرة والتي اعتبرتها الجزائر "مسيئة".

في ت1 2021 وصف ماكرون النظام الجزائري بـ"العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ولذلك يؤكد الخبير السياسي الجزائري، نبيل جمعة، أن الحديث عن تلك التصريحات سيكون "حاضرا بقوة" على ملف المناقشات السياسية بين البلدين خلال زيارة ماكرون.

ورغم أن التصريحات قد "جاءت في ذلك الوقت لغرض انتخابي وموجهة للداخل الفرنسي بهدف الاستهلاك المحلي"، لكنها تسبب في "مشكلات سياسية بين الجانبين"، حسب حديث جمعة لموقع "الحرة".

ويري الخبير الاقتصادي الجزائري، مراد كواشي، أن تلك التصريحات "زعزعت مكانة فرنسا الاقتصادية داخل الجزائر"، بعد توتر العلاقات بين البلدين.

وبسبب التوتر السياسي تراجعت الاقتصادية بين البلدين لصالح دول أخرى نجحت في إقامة "علاقات طيبة مع الجزائر"، وعلى رأسها "الصين وإيطاليا وتركيا"، وفقا لحديث كواشي لموقع "الحرة".

تصحيح مسار العلاقات

يتحدث كواشي عن "رفض مجتمعي وجماهيري للزيارة"، التي وصفها بـ"المتأخرة لكن مهمة لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين".

وبحسب حديث جمعة، فإن الزيارة تهدف لـ "طي صفحات الماضي وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين فرنسا والجزائر"، خاصة أنها جاءت بعد دعوة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفقا لحديث جمعة.

وسوف تركز الزيارة على عدة ملفات رئيسية وهي "تحسين العلاقات السياسية، ومناقشة ملف التأشيرات الفرنسية للجزائريين"، لكن "ملف الغاز" هو الحاضر الأبرز على طاولة المناقشات، حسب تعبير جمعة.

الغاز "محور الزيارة"

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر محاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي، حيث تعد بين أكبر 10 منتجين للغاز في العالم.

ورغم ذلك فقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن الغاز الجزائري "ليس موضوع الزيارة"، وفقا لفرانس برس.

لكن جمعة يؤكد أن "فرنسا والدول الأوروبية تحتاج للغاز الجزائري بشدة"، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص إمدادات الغاز في أوروبا وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وهو ما يؤكده كواشي، واصفا ماكرون بـ"ممثل أوروبا التي تسعى لإيجاد بدائل للغاز الروسي"، مشيرا إلى "سعي باريس للحصول على عقود الغاز الجزائري الذي تحتاجه فرنسا وحليفتها ألمانيا لمواجهة الشتاء القارس".

وساطة فرنسية بين "المغرب والجزائر"

ولضمان تدفق إمدادات الغاز، يتوقع كواشي التفاوض على إعادة تشغيل الأنبوب المعطل بين "الجزائر والمغرب وإسبانيا" بعدما ساءت العلاقات الجزائرية المغربية خلال الفترة الماضية.

وتوترت العلاقات بين المغرب والجزائر خلال السنوات الماضية، وفي 24 أغسطس 2021، أعلنت الجزائر عبر وزير خارجيتها، رمطان لعمامرة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".

ويتوقع جمعة قيادة فرنسا "جهودا للوساطة بين المغرب والجزائر" لإعادة استئناف العلاقات المنقطعة بين البلدين، مشيرا إلى أن الدافع وراء تلك الجهود "اقتصادي بامتياز".

وقد يدفع "ملف الغاز" بماكرون للتفاوض مع المغرب والجزائر لوضع حلول سريعة تعيد العلاقات بين البلدين، بما يضمن "تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا وفرنسا ثم إلى أوروبا بأكملها"، وفقا لحديث جمعة.

وفي السياق ذاته، يتحدث جمعة عن "إمكانية سعى فرنسا لخفض حدة التصعيد بين الجزائر والمغرب فيما يخص قضية الصحراء الغربية".

وفي الفترة الماضية تصاعدت حدة التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين، وهو ما يصفه جمعة بـ" إرهاصات حرب بين البلدين على الحدود"، متوقعا سعي ماكرون لتحسين العلاقات الجزائرية المغربية وتقريب وجه النظر بين البلدين فيما يتعلق بتلك القضية.

ملف التأشيرات

يتحدث جمعة عن ملف أخر سيكون حاضرا على طاولة المناقشات بين ماكرون وتبون ويتعلق بـ"التأشيرات الفرنسية الممنوحة للجزائريين".

وفي عام 2021، قرر ماكرون خفض تلك التأشيرات إلى النصف في مواجهة إحجام الجزائر عن إعادة قبول رعاياها المرحلين من فرنسا، وفقا لـ"فرانس برس".

وستطلب الجزائر من فرنسا "إعادة النظر" في ذلك القرار الذي أثر سلبا على العلاقات بين البلدين، حسب رأي جمعة.

امتيازات فرنسية في الجزائر

وتواجه فرنسا صعوبات اقتصادية في الجزائر بحصة من السوق تناهز 10 بالمئة، وقد تجاوزتها الصين (16 بالمئة) التي صارت المورد الأول للبلد الأكبر جغرافيا في أفريقيا. 

وخسرت مجموعة "سويز" الفرنسية إدارة شبكة المياه في الجزائر العاصمة، فيما خسرت شركة "راتيبي باريس" إدارة المترو و"شركة مطارات باريس" إدارة مطار هواري بومدين في العاصمة.

أما مصنع مجموعة السيارات "رينو" فهو مكبل بحصص من القطع المستوردة تفرضها السلطات الجزائرية، وفقا لـ"فرانس برس".

ولذلك يتوقع كواشي، سعي فرنسا لـ"الحصول على امتيازات اقتصادية في الجزائر خاصة في مجال التنقيب عن النفط واستكشاف الغاز".

المصدر : الحرة