سياسة إردوغان النقدية "الغريبة".. ما علاقتها بالعقوبات على روسيا؟

سلطت مجلة "الإيكونوميست" الضوء على كيفية استخدام روسيا للنظام المالي والاقتصادي التركي من أجل التهرب من العقوبات الغربية، والمرتبطة بـ"سياسة نقدية تركية غريبة" يتبعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

تقول المجلة في تقرير نشر، الخميس، إنه في الوقت الذي تبتعد العديد من الدول عن روسيا تقوم تركيا بالعكس، حيث يتدفق السياح والمواطنون الروس على إسطنبول ويملأون المنتجعات الساحلية في البلاد ويشترون آلاف العقارات. 

كذلك أشارت المجلة إلى أن روسيا تساعد في تمويل محطة نووية تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار في أكويو الواقعة جنوبي تركيا. 

وفي حين أن العديد من الدول خفضت صادرات إلى روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، إلا أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 60 في المئة.

وأشارت المجلة إلى أن بعض الشركات الغربية، المقيدة بالعقوبات، تستغل تركيا كوسيط للتصدير إلى روسيا. 

كذلك تحدثت المجلة عن "السياسة النقدية الغريبة" لتركيا والتي تعد أحد أهم أسباب حرص أنقرة على الوصول للمال الروسي. 

فعلى الرغم من ارتفاع التضخم إلى 80 في المئة، خفض البنك المركزي التركي في 18 أغسطس سعر الفائدة من 14 في المئة إلى 13 في المئة، وهي خطوة لا ينصح بها "أي اقتصادي عاقل"، وفقا للمجلة.

وتضيف أن إردوغان يريد خفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز زخم اقتصاد البلاد، وبالتالي تحسين فرصه في الانتخابات المقبلة المقررة الصيف المقبل.

لكن هذه السياسة النقدية "الفضفاضة" جاءت بنتائج عكسية وتسببت في انخفاض قيمة الليرة التي فقدت ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2018، مما أدى لصعوبات اقتصادية ضاعفها ارتفاع مستويات التضخم في البلاد.

ويحذر محللون من أن هذه السياسة التركية تنطوي على مخاطر التعرض لعقوبات من قبل الدول الغربية، لكن مع ذلك فإن إردوغان يرى أن السيولة النقدية ضرورية أكثر مقارنة بعلاقاته مع الغرب. 

وتنقل المجلة عن المعلق الاقتصادي تيموثي آش القول إن "إردوغان بحاجة للفوز في الانتخابات وبالتالي سيمضي بهذه الخطوات لأبعد حد لضمان ذلك".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية هددت بفرض عقوبات على أكبر اتحاد تجاري في تركيا في حال الاستمرار في التعامل مع روسيا، وفقا لما أورده موقع "ياهو نيوز" الإخباري.

وقال الموقع في تقرير، الأربعاء، إن رابطة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا تلقت خطابا من وزارة الخزانة الأميركية تحذر فيه من احتمال فرض عقوبات إذا أقامت شركات تركية علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات.

وأضاف التقرير أن مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو أجرى زيارة نادرة إلى إسطنبول وأنقرة في يونيو الماضي عبر خلالها عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.

ويتزايد قلق واشنطن من أن الحكومة والشركات الروسية تستخدم تركيا للتهرب من القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة ردا على غزو الكرملين لأوكرانيا قبل ستة أشهر.

وحاولت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وتربطها علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، البقاء على الحياد في الصراع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.