هكذا أوصل الصندوق الماليزي نجيب رزاق الى السجن

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الذي ثبتت المحكمة العليا الثلاثاء الماضي حكماً بسجنه 12 عاماً، كان شخصية رئيسية في فضيحة الصندوق الماليزي.

فقد أُدين رزاق في تموز 2020 في أول محاكمة بتهمة الفساد مرتبطة بعمليات الاحتيال المالي، وحكم عليه بالسجن، ورفضت محكمة الاستئناف في كانون الأول الماضي طعنه ما دفعه لتقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية، لكن رئيسة المحكمة القاضية "ميمون توان مات" أصدرت مذكرة إحالة، ما عنى إيداع رزاق السجن على الفور.

وكان مسؤولون كبار اتهموا في إطار فضيحة الصندوق الماليزي "1 إم دي بي" باختلاس مليارات الدولارات من أموال الدولة وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار ولوحة من أعمال فان غوغ ولتمويل فيلم ضخم في هوليود.

تصاعدت الهواجس عام 2014 عندما سجل الصندوق الماليزي فجوة دين قدرها 11 مليار دولار، وكشفت تحقيقات حكومية مكثفة عن أموال مفقودة.

وخرجت فضيحة الصندوق الماليزي إلى العلن من خلال بوابة الأخبار "ساراواك ريبورت"، واكتسبت مزيداً من الزخم عام 2015 عندما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وثائق تفيد بأن نجيب رزاق تلقى دفعات لا تقل عن 681 مليون دولار حُولت إلى حساباته المصرفية الشخصية.

وكان نجيب رزاق أطلق الصندوق الماليزي عام 2009 بعد وقت قصير من توليه رئاسة الحكومة وهو صندوق استثمار حكومي أشرف عليه رزاق عن كثب. 

وتتضمن محفظة الصندوق الماليزي منشآت كهرباء وأصول طاقة أخرى في ماليزيا والشرق الأوسط إضافة إلى عقارات في كوالالمبور.