هل تجيَّر الحصانة النيابية إلى مافيا المولِّدات

بقلم جان الفغالي - "أخبار اليوم":

يحدث ذلك في لبنان، وتحديدًا في أحد أقضية جبل لبنان:

أحد أعضاء مافيا المولِّدات الذي يمتد أخطبوطه من كسروان إلى المتن الشمالي، هو فوق القانون وفوق الوزارات المعنية وفوق البلديات وفوق الأجهزة الأمنية وفوق القضاء.

حين يقرِّر، يُطفئ مولِّداته ويغيب عن السمع، وكل العاملين معه، من كل التابعيات، يستقوون بنفوذه ويُطفئون هواتفهم مع إطفاء المولِّدات.

بحثنا في سرِّ قوته، فتبيَّن أنه يستمد "حصانةً" من أحد النواب. سألنا: وهل يجوز للنائب أن يجيِّر حصانته لمافيوزي؟ الجميع أجابوا بالنفي، لكن مَن يحاسب مَن؟

النائب يحصِّن المافيوزي صاحب المولِّد .

صاحب المولِّد يحصن العاملين لديه من مختلف التابعيات.

هؤلاء يتحكَّمون بالناس، يطفئون المولِّدات ساعة يشاؤون، ولا يهابون قانونًا أو وزارةً أو جهازًا رسميًا!

لماذا؟ لأن هناك نوابًا يدعمونهم .

المطلوب من السلطات المختصة أن تكشف اسماء النواب الذين جيَّروا حصانتهم إلى مافيات المولِّدات، وإذا كانت حصانتهم لا تتيح ملاحقتهم، فعلى الأقل لا بد من كشف أسمائهم، فيُلاحقون من الرأي العام، ومن غير المسموح أن يحموا الزعران من أجل حفنة من الأصوات الإنتخابية، فالإنتخابات النيابية مرَّت، ومن المبكر الإعداد لانتخابات 2026، حتى ولو أرادوا الإعداد لهذه الإنتخابات فهل يُعقَل أن يكون ذلك على حساب الناس.

إذا استمر الوضع على هذا المنوال، من إذلال الناس، فعندها لا بد من تسمية الأمور بأسمائها، من نواب ومافيات أصحاب المولِّدات، وإذا كان في اعتقاد هؤلاء النواب أن أسماءهم غير معروفة، فنطمئنهم بأنهم معروفون، تمامًا كالذين يستمدون الحمايات والحصانات منهم.

أليس من قاضي عجلة يتحرك لتوقيف هؤلاء؟ أم أن هذا القضاء لا يتحرَّك إلا وفق " تعليمةٍ" ما؟ ووفق مصالح معينة؟

لقد ضاق الناس ذرعًا باصحاب المولِّدات وبمن هم وراءهم من نواب الذين يُفترض فيهم أن يكونوا في صفوف الناس وليس في صفوف حيتان المولِّدات. ولا ينسى أحدٌ بالتأكيد كيف ان احد هؤلاء الحيتان ترشح عن احد المقاعد النيابية في الأشرفيه، فحين تنافس المولِّدات انتخابيًا، فهذا يعني ان اصحاب المولِّدات هم الاثرياء الجدد وتسببوا، مع غيرهم في إفقار الناس.