شهاداتٌ لـ «الراي» من خلف قضبان «رومية» عن الأوضاع المأسوية... وهذه قصة الفيروس المنتشر! سجون لبنان «تغلي»... فهل تنفجر؟

كتبت صحيفة "الراي الكويتية": 

- سجين من خلف القضبان «نموت كل يوم ألف مرة»

- «رومية» المخصص لـ 1200 سجين يُحشر فيه 3900 نزيل

- وفاة سجينين تحوّلتْ شرارة لانفجار المَخاوف من الوضع الكارثي

- فيروس «الجرَب المُتقدّم» يغزو السجن من دون طبيب متخصّص

- قدرة الدولة على تأمين الطعام للمساجين... تتضاءل

- زيارات الأهالي تراجعت من 70 يومياً إلى 5 بسبب أجور النقل المرتفعة

- إضراب «العدلية» يعطل جلسات المحاكمات ويطيل أمد البقاء في السجن

... «نموت كل يوم ألف مرة»، بهذه العبارة وصف السجين «عمر» الموقوف في مبنى «ب» في سجن رومية المركزي حال السجناء الذين «يفترسهم» واقع مأسوي يدفعهم إلى إعلاء الصوت بين الحين والآخَر.

إنه واقع غير إنساني. فمن تدهور الوضع الصحي والاستشفاء إلى رداءة الطعام والخشية من وقْفه، ومن الاكتظاظ المخيف والكثيف إلى تدني مستويات النظافة... تَحَوَّل سجن رومية و«أخواته» كابوساً حقيقياً.

فـ «رومية» الذي ينبغي أن يكون صرحاً للإصلاح وإعادة التأهيل أصبح مرتعاً للجريمة، ولعل المفارقة الأكثر تعبيراً عن الواقع الكارثي الذي يستوطنه أن هذا السجن المخصص لـ 1200 «يقطنه» الآن 3900 نزيل.

الملف الطبي وانتشار فيروس جلدي

وفي الأسبوع الماضي توفي سجينان داخل سجن رومية، حيث عزا الأهالي الأمر إلى إهمال طبي ومماطلة في نقل السجناء إلى المستشفيات، بالإضافة إلى غياب الرعاية الصحية.

وفي حين لم تُصْدِر إدارة السجن أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أي تَبرير لِما حَدَثَ باستثناء تقارير طبية عن أسباب الوفاة، فقد اعتبر السجناء أن الأوضاع المحيطة بهم تؤدي إلى حالات الوفاة خصوصاً أنها ليست المرة الأول نتيجة غياب الرعاية الطبية.

من ناحيته، لا يجزم السجين عمر، الموجود في غرفة مخصصة لسجينين وحُشِر فيها 5 سجناء، في حديث لـ «الراي» أسباب الوفاة إذ إن السجينين اللذين فارقا الحياة موزّعان بين المبنى «د» ومبنى الأحداث، ولكنه يؤكد انتشار الفيروسات والأمراض داخل السجن حيث باتت تظهر أعراض جلدية على بعض السجناء.

وأضاف «منذ 7 أشهر هناك طفح جلدي منتشر بين السجناء وطالبنا بحضور طبيب متخصص لفحص هذه الحالات دون استجابة من المعنيين، ولذا تواصلنا مع أطباء خارج السجن ووصفوا هذه الحالات بـ(جرب مُتقدّم)ويتميز بسرعة الانتقال ويحتاج إلى علاج وتعرض للشمس وتغيير الفراش وغيره من إجراءات النظافة».

وتابع عمر: «يأتي إلى السجن طبيب صحة عامة في حين أننا نحتاج لأطباء متخصصين. كما أن علاج المرضى بات على نفقتهم الشخصية في ظل غياب المؤسسات الضامنة، ولا يتم نقل السجين إلى المستشفى قبل دفع التكاليف، فضلاً عن غياب تام للأدوية باستثناء أدوية الأمراض المزمنة التي مازالت إدارة السجن تؤمّنها».

توصيف عمر لا يختلف كثيراً عن الذي يرسمه مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس محمد صبلوح، الذي يشير في حديث إلى «الراي» إلى أن «وضع السجون مأسوي منذ زمن بعيد لناحية الاكتظاظ أو سوء الرعاية أو عدم تطبيق الهدف المنشود من السجون وهو الإصلاح والتأهيل».

وأضاف: «الحكومات المتعاقبة لم تكن تعطي أي اهتمام للسجون رغم الهِبات المخصصة للسجون التي كانت تحصل عليها. فعلى سبيل المثال، جاءت هبات لبناء سجن مجدليا بقيمة آلاف الدولارات من دون أن يوضع الحجر أساس لبنائه لغاية اليوم.

وجاءت الأزمة الاقتصادية لتُعرّي الواقع وتُبيِّن أن الدولة غير قادرة على تأمين الطعام للسجناء، ومازلنا نحذّر من أن السجون على أبواب الانفجار».

ولفت صبلوح إلى أن «الاستشفاء بات شبه معدوم، فالسجين الذي يحتاج لعملية استشفائية لم تعد وزارة الصحة قادرة على تغطيتها، بل باتوا يلجأون إلى الجمعيات لجمع التبرعات. فعلى سبيل المثال، هناك سجين استمر بطلب المساعدة بقيمة 700 دولار لإجراء عملية القلب المفتوح وتم تأمين المبلغ بعد ثلاثة أشهر ولكن في يوم العملية توفي».

كما أشار إلى حادثة أخرى حصلت في فبراير الفائت، حيث «توفي 7 سجناء نتيجة اهمال طبي وعدم وجود رعاية صحية كاملة وطالبنا بفتح تحقيق، من دون التجاوب معنا».

ووفق صبلوح، فإن وعود إدارة السجن باستقدام طبيب جلد لم تُنفّذ بعد، لذا بادر السجناء لجمع الأموال بهدف تغطية نفقة الطبيب وما زالوا بانتظار استقدامه. كما يستذكر إثارته للملف الطبي في سجن رومية في لجنة الصحة النيابية بحضور وزير الصحة آنذاك حمد حسن، حيث طالب بوضع مستشفى ميداني لمعالجة الحالات الطارئة إلا أن مطلبه لم يلقَ أي استجابة.

الإضراب عن الطعام وتدخل القوى الأمنية

هذا الواقع المزري دفع عدداً من السجناء إلى البدء بإضراب عن الطعام. ويشرح عمر مطالب هؤلاء «التي تُعتبر مطلباً لجميع السجناء، وتتمثل بتحديد حكم المؤبد أي أن يكون لهذا الحكم سقف زمني كما هو الحال في بقية دول العالم التي عادةً ما تُحددها بين 20 و25 عاماً. بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء أحكام الإعدام من قانون العقوبات اللبناني».

وأضاف «كذلك خفض السنة السجنية إلى 6 أشهر لمرة واحدة فقط بشكل استثنائي ما يخفض مدة المحكومية بنحو ثلث المدة الحالية، وهذه المطالب تأتي في حال استحالة اتخاذ قرار بالعفو العام».

كما قام السجناء بتسريب فيديوهات وصور عن الأوضاع المزرية داخل السجن، وافتقاره للحد الأدنى من مقومات حقوق الإنسان.

وهذا ما دفع قوات مكافحة الشغب وقوى الأمن الداخلي إلى اقتحام غرفهم عنوةً وسط حديث السجناء عن مظاهر عنفية بحقهم. في المقابل قام السجناء بالاعتداء ضرباً على بعض العناصر، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من السيطرة كلياً على السجن.

وعلى إثر الحادثة، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بيان، جاء فيه: «بتاریخ 28/ 8/ 2022، وعلى خلفيّة الإضراب الجماعي عن الطّعام في سجن الأحداث - رومية بهدف المطالبة بخفْض السنة السجنيّة الجُرميّة من تسعة أشهر إلى ستة، ادعى عدد من النزلاء المرض، وطالبوا بدخول المستشفى لتلقّي العلاج. ولدى إدخالهم الصيدليّة المركزيّة، افتعل النزلاء الموجودون في النظارات الفوضى.

عندها، توّجهت العناصر بصورة فوريّة للسيطرة على الأحداث، فاستغلّ النزلاء الذين أُحضروا إلى الصيدليّة مجريات الأمور، وأقدموا على تصوير لقطات تظهرهم بأوضاعٍ صحيّة سيّئة لإثارة الرأي العام.

على الفور، تدّخل ضبّاط وعناصر السجن من أجل السيطرة على النظارات، وإبقاء السجناء بداخلها، وحماية الصيدلية المركزية والممر المؤدي إليها، وطابق الأحداث الذّي يحتوي على القُصَّر. حينها، أقدم السجينان (م. ش.) و(ح. ي.) على التهّجم على العناصر الأمنية بآلات حادّة، وأضرما النّار في الغرفة الملاصقة للنظارة رقم 8.

وأصيب من جراء ذلك أحد الرتباء بجرحٍ في يده اليمنى، ما استدعى نقله للمستشفى للعلاج.

وبعد ذلك، حضرت قوّة من وحدة القوى السيّارة وعناصر من السجن وأُجري تفتيش كامل للمبنى، حيث تمّ ضبط 12 هاتفاً خلویاً، و15 شاحناً كهربائياً، وسماعات هاتف، وعدد كبير من القطع الحديدية الحادّة المُصنّعة في داخل السّجن.

واقع السجن المزري

يؤكد عمر أن واقع السجن المزري ليس مستجداً وإنما أمر قديم ولكن زادت حدته في الأعوام الأخيرة وتحديداً بعد بداية الانهيار الاقتصادي عام 2019.«فعلى سبيل المثال، كمية الطعام ونوعيته اختلفت كثيراً، فقد كان يتضمّن فطور السجين 200 غرام من اللبنة لثلاثة أيام في الأسبوع في حين تحوّلت إلى 100 غرام لمرة واحد كل 10 أيام.

ووجبة الغذاء كانت عبارة عن 200 غرام من الدجاج للسجين على مدار يومين في الأسبوع، فباتت 100 غرام ولمرة واحدة في الأسبوع. أما على مستوى النوعية فقد صار الطعام رديئاً جداً، وكانوا في السابق يُحْضِرون فواكه للسجين وحالياً باتت الكمية قليلة جداً بحيث تُقسم التفاحة الواحدة على شخصين».

وأزمة الطعام لا تنتهي عند هذا الحد، بل تصل إلى تهديد الشركات المتعهدة بتأمين الطعام للسجون بالتوقف عن عملها في حال عدم حصولها على مستحقاتها المالية.

وفي هذا الصدد، يُفنّد رئيس جمعية«عدل ورحمة»الأب نجيب بعقليني هذه المشكلة مشيراً عبر«الراي»إلى أنه«في 20 يونيو الفائت، أرسلت الشركات المتعهدة تأمين الطعام للسجون كتاباً إلى قوى الأمن الداخلي يحذر من توقفها عن العمل بسبب عدم الحصول على مستحقاتها، وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي من الضغط على وزارة المال التي قامت بتحويل جزء من هذه المستحقات، ولكنهم عادوا وأصدروا بياناً قبل أيام قليلة أعلنوا فيه توقفهم عن العمل في الأول من سبتمبر بحال عدم الحصول على بقية مستحقاتهم».

أسعار الحانوت

مشكلة أخرى يُعاني منها سجناء رومية تتمثل في أسعار حانوت السجن (الدكان المخصص للسجناء) المرتفعة جداً.

ويلفت عمر إلى أن«القانون يفرض على إدارة السجن الاطلاع على الأسعار في ثلاث مؤسسات تجارية وتحدد السعر الوسطي للمواد الغذائية في الحانوت على هذا الأساس، في حين أن ما يحدث هو أن الإدارة تستند في التسعير إلى مؤسسة تجارية يملكها المتعهد نفسه الذي يتعهد الحانوت من إدارة السجن. وهذه الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع أسعار المواد الغذائية خارج السجن».

وأضاف:«منذ ثلاثة أشهر، قدمنا لإدارة السجن لائحة بأسعار الخضار من إحدى التعاونيات الموجودة في طرابلس، وهي التعاونية التي يشتري منها المتعهد الخضار للحانوت، وقد تبيّن أن هناك زيادة 7 آلاف ليرة في كل كيلو خضار، واعترف آمر السجن بهذا الفارق الكبير في الأسعار وألزم المتعهد بخفض الأسعار ولكن سرعان ما عاود رفعها بعد نحو شهر».

زيارات الأهل

وانعكاس الأزمة الاقتصادية لم يقف عند السجناء نفسهم، وإنما وصل إلى أهاليهم الذين لم يعودوا قادرين على حضور«المواجهات»، وهي العبارة التي يطلقها السجناء على زيارات الأهل لهم.

فهذه اللقاءات محددة أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، وكانت تشمل نحو 70 سجيناً، أما اليوم فقد بات أقصى عدد لـ«المواجهات» يصل إلى 5 سجناء، وهذا يعود إلى التكلفة الكبيرة للنقل التي يتكبّدها الأهل، خصوصاً أن غالبيتهم من مناطق بعيداً نسبياً ومن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

أزمة المحامين والقضاة

كما يلفت صبلوح إلى مشكلة أخرى يُعانيها السجناء وتتمثل في«أزمة المحاكمات التي بدأت منذ انتشار فيروس كورونا وامتناع عدد كبير من القضاة عن الحضور إلى أماكن عملهم، وتفاقمت في ظل إعلان نحو 400 قاضٍ الإضراب عن العمل».

وأضاف«كما أن ارتفاع أسعار المحروقات دفع الأجهزة الأمنية إلى عدم نقل جميع السجناء إلى المحاكم، وهذا ما يدفع القضاة إلى تأجيل الجلسات، وهكذا بات عدد كبير من السجناء يقبع في السجن أكثر من مدة الحكم التي تصدر لاحقاً بحقه».

وتابع«كما أن تكلفة توكيل محامٍ باتت كبيرة جداً على السجناء اذ إن غالبيتهم بات يطلب بدل أتعابه بالدولار الأميركي، وهذا أمر مفهوم في ظل ارتفاع الأسعار الهائل».

مولوي: 79.1 في المئة من السجناء غير محكومين

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ«السجون تعاني 3 مشاكل هي الاكتظاظ، الطبابة والتغذية».

وناشد القضاة المساهمة في حلّ مشكلة اكتظاظ السجون عبر تسريع إجراء المحاكمات، قائلاً«هناك 79.1 في المئة من السجناء غير محكومين ولابدّ من البحث جدّياً بالعفو العام الذي بات ضروريّاً في ظل هذه الظروف».

ولفت إلى أنّ«أحد التدابير التي اتُخذت لتخفيف الاكتظاظ هو تخفيف السنة السجنيّة».

وقال:«بحثتُ في هذا الأمر مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وهما داعمان للفكرة وسنُقّدم اقتراح قانون في هذه الإطار لعرضه على النواب ويشمل كل الجرائم قبل صدور القانون».

ودعا مولوي«النواب إلى التوقيع على اقتراح القانون المقدّم في شأن تخفيف السنة السجنيّة وعلى صفة العجلة».

وأشار إلى أنّ«وزارة الداخلية تتابع طلب الاعتماد لتغذية السجون كمّا أن السجون تستفيد من الهبات التي تصل إلى الوزارة وإذا اضطررنا سنحوّل كل الهبات إلى السجناء».

وشدّد مولوي، على أنّ «مشكلة الطبابة بحاجة إلى عمل جدّي ونيّة أكثر من صافية وتضافر كل الجهود ونحضّر لمؤتمر في وزارة الداخلية سندعو إليه كل المؤسسات الدولية التي تُعنى بالصحة والطبابة لإيجاد حلول وحلّ لمشكلة طبابة واستشفاء السجناء».

سجون النساء ليست أفضل حالاً

الوضع في سجون النساء ليس أفضل حالاً من واقع السجون الأخرى. ففي لبنان نحو 450 سجينة يتوزّعن على 4 سجون مخصصة للنساء.

ووفق هدى قرى، مديرة جمعية«دار الأمل»، وهي جمعية معنيّة بمساعدة السجون والسجينات على مختلف الصعد، فإن«سجون النساء ليست مباني جرى إنشاؤها لتكون سجوناً وإنما تم تحويلها في ما بعد لهذا الغرض. فعلى سبيل المثال، سجن بعبدا المركزي كان أساساً مستوصفاً صحياً وتم تحويله لسجن، والاكتظاظ كبير جداً إذ إن الغرفة التي تتسع لـ 5 سجينات يتم وضع نحو 20 سجينة فيها».

وأضافت أن«السجينات يُعانين من غياب العناية الصحية المطلوبة، وهذا ما أدى إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن عدم تأمين الأدوية من الدولة والطلب من الأهل توفيرها في حين أن غالبية هذه العائلات تنتمي للطبقة الفقيرة».

وتابعت:«نطلب من إدارة السجن إعطاء السجينات المواد الغذائية وهن من يقمنَ بطهي الطعام، إلا أن الإدارة لا تستجيب لطلبنا، وربما يعود ذلك إلى محاباة المتعهد الملتزم بتقديم الطعام للسجون».

مشروع قانون لمعالجة الأزمات

أمام هذه الأزمات التي يُعانيها السجناء، أعد مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح، مشروع قانون معجل مكرر بغية علاج مشاكل السجون ونزلائها، وقد جرى تقديمه من النائب أشرف ريفي على ان يُعرض خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.

وينصّ الاقتراح على خفْض السنة السجنية لـ 6 أشهر بدل 9، وفي حال"ارتكاب أي سجين لأي جناية تُلغى الإعفاءات التي استفاد منها ويُعاد تطبيق العقوبة بحقه من جديد، وبذلك نكون خففنا اكتظاظ السجون وفتحنا المجال لإدارات الدولة والمنظمات الحقوقية أن تقوم بإعادة ترميم السجون وتحويلها مراكز إصلاح وتأهيل حقيقي، وكذلك أتحْنا لوزارة العدل تسلم السجون ووضع نظام يتوافق مع أبسط قواعد حقوق الإنسان. وكذلك يُحدد مشروع القانون عقوبتي المؤبد والإعدام بمدة زمنية مُحددة»، وفق صبلوح.

المصدر : الراي الكويتية