واشنطن تدعو لإجراءات أكثر صرامة ضد الدول التي تنفذ هجمات سيبرانية

أكدت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أن تحميل إيران مسؤولية الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الحكومة الألبانية مؤخرا هو خطوة ملحة في طريق وضع معايير تتعلق بالدبلوماسية السيبرانية.

وقالت نائبة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون التكنولوجيا الإلكترونية آن نويبرغر في بيان أرسلته لموقع "أکسيوس" إن "تحميل إيران مسؤولية هذا الهجوم هو جزء أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة للمساعدة في وضع معايير إلكترونية".

ودعت نويبرغر جميع دول العالم لاتباع إجراءات دبلوماسية أكثر صرامة، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وتجارية، ضد أي دولة تثبت مسؤوليتها عن الهجمات السيبرانية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما كشفت أن طهران تقف وراء هجوم إلكتروني غير مسبوق استهدف ألبانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الحكومة الألبانية أن إيران شنت الهجوم في 15 يوليو الماضي سعيا لشل المرافق العامة والوصول إلى بيانات في دوائر حكومية.

وأفادت الولايات المتحدة أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية تقف وراء الهجوم الذي أكدت ألبانيا أنه فشل عموما ولم يلحق أي ضرر دائم.

وقالت شركة مايكروسوفت، التي حقق فريقها البحثي في مجال الأمن الإلكتروني في الواقعة، في منشور على مدونة يوم الخميس إن العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت مجموعة من تقنيات التجسس الرقمي والبرمجيات الخبيثة لمسح البيانات. ووفقا للباحثين، فقد كان هدف المهاجمين هو إحراج مسؤولي الحكومة الألبانية.

وتسببت الهجمات في تعطيل مؤقت للمواقع الإلكترونية الحكومية وغيرها من الخدمات العامة. ويقول محللون إن العملية كانت تهدف إلى معاقبة ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية.

وقطعت ألبانيا، الأربعاء، علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بسبب الهجوم الإلكتروني هذا، لتكون بذلك أول دولة تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد آخر بسبب هجوم إلكتروني. وردت إيران أن اتهامات ألبانيا "لا أساس لها". 

ومنذ العام 2013، وافقت ألبانيا على أن تستقبل على أراضيها بطلب من واشنطن والأمم المتحدة، أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران "إرهابية".