القرار البريطاني بشأن "حزب الله"... مادّة جديدة لإشعال المناقشات؟

أملت مصادر سياسية لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" ألا يكون قرار وزارة الداخلية البريطانية، القاضي بتصنيف الجناح السياسي لـ"حزب الله" على أنه "إرهابي"، مادة جديدة لإشعال المناقشات داخل الحكومة غداً (الخميس)، في جلستها الثانية بعد نيلها الثقة، وألا يفتح السجال بين الفريق المؤيد لدور الحزب المسلح ضد إسرائيل والفريق المعارض له.

وقال مصدر دبلوماسي في بيروت لـ"الشرق الأوسط" إن السفيرة البريطانية السابقة لدى لبنان فرنسيس غاي هي التي كانت قد أسست لاعتبار الحزب ذا جناحين: الأول عسكري لا تعترف به بلادها، والثاني سياسي يمكن من خلاله إجراء اتصالات مع ممثلي الحزب في البرلمان، وتعقد مع أحدهم لقاءات في مكتبه في مجلس النواب للتداول في الشؤون المطروحة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتصالات بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، لافتة إلى أنه بعد مرور هذه الفترة من التعاطي السياسي بين بريطانيا و"حزب الله"، تقرر وقف الاتصال السياسي أمس، واتهام الحزب بأنه "منظمة إرهابية"، بسبب عمليات تمس استقرار عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر أحد الوزراء في الحكومة أن تعليق وزير الخارجية جبران باسيل على قرا بريطانيا بشأن حزب الله والذي جاء بمثابة دفاع عن الحزب وعن دوره العسكري في تحرير ما تبقى من احتلال إسرائيلي في الجنوب، سيمهّد للاحتجاج على "موقف وزير الخارجية الذي يناقض الموقف البريطاني"، وفق ما قال هذا الوزير لـ"الشرق الأوسط"، علماً بأن لندن حرصت على تبليغ لبنان بأن هذا الموقف لن يمس العلاقات الثنائية، عبر اتصالين بين الحريري ونظيرته تيريزا ماي، وباسيل ونظيره البريطاني.

وأفادت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" بأن اتصالات تجري لقطع الطريق على مواقف نارية قد تلهي الحكومة عن التطرق إلى قضايا أساسية على جدول أعمالها، وأكدت أن الحكومة لن تتخذ أي قرار من إعلان بريطانيا بشأن اعتبار "حزب الله" تنظيماً "إرهابياً"، من دون تمييز بين جناحه السياسي والعسكري.