أسبوعٌ «ثقيل» يطلّ مع دولار المدارس والجمارك! لبنان «على الرادار الخارجي» من البوابة الرئاسية

كتبت صحيفة "الراي الكويتية":

يدخل لبنان أسبوعاً مُثْقَلاً بندوب سياسية عمّقتْ «الثقوبَ السود» في استحقاقاتٍ دستورية رُحِّلتْ بفعلِ فجواتٍ كبرى يتشابك فيها المحلي بالإقليمي، كما في الواقع المالي الذي يَنخر ما بقي من آخِر طرف «الحبْل» الذي يقي «بلادَ الأرز» وشعبها السقوطَ المروّع.

وفيما انطوى الأسبوع الماضي على تحديدٍ واضحٍ لـ «القفل والمفتاح» في ملف تأليف الحكومة الجديدة «الموْصول» مباشرة بالانتخابات الرئاسية والصراع على «مجلس إدارة» الفراغ الآتي، وسط ملامح تَخنْدُق على جبهتيْ: الرئيس ميشال عون - فريقه ورئيس البرلمان نبيه بري - رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (والزعيم الدزري وليد جنبلاط) وطغيان العوامل المتصلة بـ «اللعبة المحلية» على هذا الصراع الطاحن، فإنّ محاولاتِ الكتل البرلمانية المعارِضة لائتلاف «حزب الله» - عون لملمة صفوفها وتوحيد الكلمة على مرشّح واحد للرئاسة وفق بروفايل يجْمع بين البُعديْن السيادي والإصلاحي، تكتسب أهميةً كونها «ترْبط» مع العناصر العميقة التي تشكّل «المكوّن الرئيسي» في الأزمة اللبنانية الشاملة.

وبمعزل عن إمكان نجاح نواب المعارضة، الذين يملكون غالبية مشتَّتة، في توفير تلاقٍ على مرشّح واحد بِما يمنحهم أفضلية «رقمية» وسياسية أقلّه لقطْع الطريق على إيصال رئيسٍ من 8 مارس، فإنّ ما حَمَلتْه الأيام الأخيرة من تَبَلْور أول «مواصفات خارجية» للرئيس الذي يمكن أن يكسب ثقة عربية - دولية تستجلب اهتماماً ودَعْماً للدولة اللبنانية خارج «الممر الإنساني» عَكَس أن الاستحقاق الرئاسي بات على «الرادار» الخارجي، ولو من باب محاولة تحديد معالم واضحة لِما تتوقّعه العواصم المعنية بالواقع اللبناني من انتخاباتٍ يُخشى أن تحوّلها مطاحناتُ الداخل «صندوقاً أسود» لرحلة... الارتطام الأخير.

ولم يكن عابراً ما كُشف عن اتصالات فرنسية - سعودية عُقدت في باريس أخيراً وتناولت الوضع اللبناني وعن أن الموقف السعودي (صحيفة «النهار») الذي تم إبلاغه الى الجانب الفرنسي يتركز على «ان التقدم في العلاقات الخليجية مع لبنان وبالتالي حصول تطور إيجابي يساعده على الخروج من أزمته لا يرتبط بإقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي بل بجملة ظروف سياسية يجب تأمينها»، و«ان هذه الظروف يجب أن تتكون في الاستحقاقات الدستورية المقبلة ان في الاستحقاق الرئاسي أو الحكومي بحيث تقوم بنية رئاسية وحكومية مقبولة عربياً من خلال شخصيات لبنانية سيادية جامعة تحافظ على قرار الدولة اللبنانية بعيداً من أي تأثيرات أخرى، بما يعني أن المطلوب شخصيات موثوقة عربياً».

وفي موازاة هذا التطور، الذي يرسّم الإطارَ الخارجي المعروف لأي معاودة انخراط بالدعم المالي والسياسي للدولة اللبنانية، فإنّ الغموض الكبير يبقى يلف مآل الانتخابات الرئاسية ما خلا التسليم شبه الكامل بأن الشغور سيطرق باب قصر بعبداً للمرة الثالثة على التوالي ابتداء من 1 نوفمبر، من دون أن يُعرف الحدود التي يمكن أو «سيُسمح» داخلياً لفريق عون بالذهاب إليها في معرض التصدي لتسلُّم حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحيات الرئاسة الأولى بعد ما يشبه «إعلان الحرب» السياسية عليها من عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بوصفها ستكون «مغتصبة سلطة» مهدّداً «الفوضى الدستورية بالفوضى الدستورية».

وفي حين أعطت الأيام الماضية إشاراتٍ مُقْلِقة إلى «القنابل الموقوتة» المزروعة في الوضع اللبناني بفعل وطأة الاختناقات المعيشية وتعَمُّق مظاهر تَحلُّل الدولة، وهو ما عبّر عن نفسه في الاهتزاز الأمني الخطير في طرابلس (الشمال) حيث قُتل 4 أشخاص خلال عملية سطو على أحد محال بيع الأجهزة الخلوية (مساء الجمعة)، ووسط استعداد الأهالي لأسبوع العودة الى المدارس الخاصة وأقساطها الحارقة لهم والتي «حُكم» عليهم فيها بنسبة من الأقساط تُدفع بالدولار الفريش، فإن إقرارَ مشروع موازنة 2022 الذي سيُناقَش في جلسةٍ تشريعيةٍ تمتدّ على 3 أيام ابتداءً من الأربعاء المقبل، يُنتظر أن يزيد من الأثقال على اللبنانيين الذين يترقّبون في الساعات المقبلة انتهاء الدعم بالكامل عن صفيحة البنزين التي كان مازال 20 في المئة من سعرها يُحتسب وفق دولار منصة صيرفة (نحو 28 ألفاً و300 ليرة عوض سعر السوق الذي يبلغ نحو 35300).

ورغم «تسويق» مشروع الموازنة على أنه في سياق مفاضَلة بين «السيئ والأسوأ»، فإن ترقُّباً كبيراً يسود لِما إذا كانت «المكاسرات» السياسية - الرئاسية ستنعكس على مناقشات البرلمان ولا سيما بإزاء نقاط - ألغام مثل الدولار الجمركي ورفْعه لِما بين 12 و14 ألف ليرة (عوض 1500 حالياً)، ضمن سلّة حلول تبحث عنها الحكومة لزيادة الإيرادات وتمويل تحسيناتٍ في رواتب القطاع العام والتقديمات الاجتماعية، قطعاً للطريق على إضراباتٍ تُنْذِر بضرب ما تبقى من عناصر صمود اقتصادي على ما شكّله إضراب موظفي اوجيرو الذي أفيد أن شركات كبرى هددت بإزائه (وما رافقه من انقطاع الاتصالات والإنترنت) بنقْل أعمالها من لبنان إلى الخارج.

المصدر : الراي الكويتية