ضوضاء رئاسية في لبنان و... هدير حرب مؤجَّلة

جاء في "الراي الكويتية":

عودة الاحتجاجات إلى الشارع على وقع رفع الدعم بالكامل عن البنزين

يَمْضي في لبنان العدُّ التنازُلي لانتهاءِ ولاية الرئيس ميشال عون وسط اشتداد «عضّ الأصابع» حول مَن سيخلفه بعد 48 يوماً ومَن سيُمْسِك بزمام إدارة مرحلة الفراغ «المفروغ منها»، فيما تزداد مؤشراتُ اقتراب انزلاق البلاد بلا أيّ أحزمة أمان نحو القعر المالي الذي يرتطم به اللبنانيون تباعاً مع إجراءات موجعة تكاد أن تتحوّل بمثابة «هدايا مسمومة» في يومياتهم... المهمومة.

فعشية تدشينِ مناقشات مشروع قانون موازنة 2022 في «الماراثون التشريعي» (غداً والخميس والجمعة) وما يستبطنه من زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين «المنكوبين» بحجة توفير إيرادات لتمويل تحسينات في الرواتب والتقديمات الاجتماعية، ومع الطيّ النهائي أمس، لصفحة دعم مصرف لبنان سعر صفيحة البنزين عبر وقف العمل بتوفير الـ 20 في المئة الأخيرة من ثمنها وفق دولار منصة صيرفة (نحو 28300 ليرة عوض 35600 في السوق الموازية)، بدا «الهشيم» المالي - المعيشي أكثر عرضة للاشتعال «في أي لحظة» على أبواب فصل شتاء يشي بـ «مطر أسود» بلون أيامٍ جعلت حتى العام الدراسي الذي انطلق في القطاع الخاص وقد لا يقلع في الرسمي اختباراً مفتوحاً لقدرة الأهالي على النجاح في «الامتحان المستحيل» باللحاق بالأقساط التي «حلّقت» بعشرات الملايين.

وإذ كانت بعض الضواحي في بيروت والمناطق تشهد تَجَدُّد التحركات الاحتجاجية على الواقع المعيشي بعدما سجّل البنزين قفزةً كبيرة بنحو 20 ألف ليرة للصفيحة، وسط رصْدٍ لكيفية تَفاعُل الأسواق مع سحب «المركزي» يده بالكامل من «دولار المحروقات» التي باتت تُحتسب وفق السوق الموازية التي سرعان ما شهدت وثبةً في سعر العملة الخضراء (لامست 36 ألف ليرة)، يُرجّح أن تنشّط «الحلقة الجهنّمية» من الارتفاعات المتوازية في مختلف القطاعات، لم تُسَجِّل البورصة السياسية ما يؤشّر لإدراكٍ حقيقي للمخاطر المحدقة بلبنان بحال تَشابَكَ «البارودُ» الرئاسي مع الفتائل المالية - المعيشية، في ظلّ استمرار «العمل كالمعتاد» وبعُدّة المناكفات نفسها وكأن الأطراف الوازنة تملك ترف إهدار وقتٍ بات يسابق هدير الانهيار... الكبير.

وعلى وقع المناخ السياسي المكفهرّ، لم تستغرب أوساط واسعة الاطلاع في بيروت «الضوضاء المرتبطة بآليات انتقال السلطة مع انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 اكتوبر وما يُثار من غبار كثيف من شأنه أن يعوق هذه العملية وسلاستها».

وقالت لـ «الراي» إن «هذه الجلبة طبيعية مع دخول البلاد مرحلة الشهرين لانتخاب رئيس جديد، لكن من المبكر التوغل في سيناريوات انتقال السلطة والرسم التشبيهي للمرشح الأوفر حظاً، خصوصاً ان اكتوبر المقبل شهر بالغ الخصوصية».

ورأت الأوساط أن «اكتوبر يحمل استحقاقين على مستوى عالٍ من الحساسية، آخِر الشوط لانتخاب الرئيس والموعد المفترض لإنجاز اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل».

وتساءلت المصادر واسعة الاطلاع «عما إذا كان في الإمكان انتخاب رئيس تحت النار»، في إشارة إلى احتمال نشوب حرب «الترسيم» في حال أخفقت الديبلوماسية في إبرام اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل.

وكشفت عن مداولات نشطة في الكواليس السياسية في بيروت مع العدّ العكسي لانتخاب الرئيس قبل 31 من الشهر المقبل، مرجِّحة أن يؤدي التوازن السلبي في البرلمان إلى انتخاب رئيس تسوية.

وأشارت المصادر عيْنها في ضوء حصيلة المشاورات الدائرة بين اللاعبين الأساسيين في الداخل إلى المعطيات الآتية حتى الساعة:

- انعدامُ حظوظ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والتي تُقارِب صفراً.

- وجود «فيتو» حاسم من باسيل على المرشح الطبيعي سليمان فرنجية ما يصعّب وصوله.

- شكوك متزايدة حول فرصة وصول قائد الجيش العماد جوزف عون، رغم الدفع العربي - الدولي في هذا الاتجاه.

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله»، الذي ارتاحَ لعدم إمساكه بالغالبية في البرلمان، هو أكثر ميْلاً للقبول بـ«رئيس تسوية»مع الآخَرين، مشيرة إلى «أن الحزب لا يمون على أكثر من 45 نائباً، وتالياً لا يمكنه لا هو ولا سواه إيصال مرشح أحادي».

وبدت هذه الأوساط حاسمة في القول إن عون سيغادر القصر مع انتهاء ولايته، مشككة في إمكان نجاح المساعي لتشكيل حكومة جديدة قبل خروج عون من القصر.

وعبّرت عن خشية من مغبة حلول مصادفة صعبة «بين استحقاق انتخاب الرئيس والحرب التي قد لا يكون مفر منها في حال التفّت اسرائيل على خيار الاتفاق البحري مع لبنان»، كاشفة أنه يمكن القول «إن اتفاق الترسيم بحكم المنجز لكنه سيستمر معلقاً إلى ما بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة في اسرائيل».

ورأت انه في حال أخلّت إسرائيل بـ«الاتفاق»، فإن الحرب بالنسبة إلى «حزب الله» لن تكون خياراً «بل هي بمثابة قرار مُتَّخَذ».

في موازاة ذلك، انشغل الوسط السياسي بكلام هو الأول من نوعه بهذا السقف والوضوح أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ما خص ملف النزوح السوري، وانطلق فيه من «أن المجتمع الدولي لا يساعد في عودة النازحين لسبب سياسي، فبالنسبة اليهم عودة النازحين تعني أن الحرب انتهت لمصلحة الرئيس بشار الأسد».

ووجّه الراعي في حديث عبر قناة «الجديد» رسالة إلى النازحين السوريين، مؤكداً أنه لا «يمكنهم البقاء في لبنان وعلى حساب لبنان».

وقال: «الأشخاص يذهبون ويأتون، لكن الأرض باقية وسورية وطنكم. هناك حضارة سوريّة وثقافة في سورية وتاريخ. فُرضت عليكم الحرب الأولى، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تقومون بالحرب الثانية بأنفسكم وتدمّرون تاريخكم وحضارتكم وثقافتكم، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان وأن تعطّلوا الاقتصاد والحياة فيه. واجبكم ان تعيدوا بناء وطنكم».

وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين والمجتمع الدولي بالقول: «فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه».

وأضاف: «لا ينفكّون (الأسرة الدولية) يقولون لنا عودة كريمة وآمنة وطوعية وإرادية. ما هذا الكلام على حساب لبنان؟ فقّرتمونا، طيّرتم ثقافتنا ونظامنا. انتم توجِدون بؤراً يمكن أن تستغلّها حركات ومجموعات أصولية وإرهابية مثل داعش وغيره».

وكشف أن «البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان فقلت له هذا خراب للبنان، وقدّمتُ له تقريراً مفصلاً اقتصادياً واجتماعياً عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه... وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس».

وفي الملف الرئاسي، وجّه الراعي نصيحة لعون بمغادرة قصر بعبدا بكرامة واحترام من دون الإقدام على أيّ خطوة غير دستورية «خليك على المستوى الرفيع، دخلتَ كبيراً فاخرج كبيراً، حرام صرنا بلبنان مضحكة للدول كلها».