«حزب الله» نأى عن «العوامات البحرية»! لبنان: اشتداد لعبة «حافة الهاوية» رئاسياً وعون يرفع التحدي

كتبت صحيفة "الراي الكويتية":

مع دخول لبنان الأسبوعَ الثالث من «مهلة الأسابيع» الثمانية لانتخاب خَلَف لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل انتهاء ولايته في 31 أكتوبر، لا شيء في بيروت يوحي حتى الساعة بأن الأطراف السياسية اقتربت من تفاهماتٍ تتيح الإفراج عن الاستحقاق ضمن موعده الدستوري أو تسمح بتعبيدِ الطريق لـ «هبوطٍ آمِن» لفراغٍ لا يتحوّل «قنبلة فراغية» تنفجر بـ «بقايا» الدولة التي تنهار مؤسساتها وكل «أنظمتها التشغيلية»، السياسية، الاقتصادية، المالية، النقدية والمصرفية، مُتَسَبِّبةً بموجات عاتية من الصدمات الاجتماعية والمعيشية المتلاحقة.

وإذ يسود تَرقُّب لِما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعمد بعد الجلسة التشريعية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الجمعة والمخصّصة لبت مشروع قانون موازنة 2022 إلى تدشينِ جلسات الانتخاب الرئاسية، وربما مع انتصاف المهلة الدستورية، ولو من باب تأكيد «الإمرة المجلسية» على هذا الاستحقاق وصلاحية بري الحصرية في توجيه الدعوة لهذه الجلسات حتى الأيام العشرة الأخيرة من ولاية عون (حينها يصبح البرلمان في حال انعقاد حُكْمي)، فإنّ رئيس الجمهورية وفريقه يَمْضِيان في ممارسة الحدّ الأقصى من اللعب على «حافة الهاوية» في سياق ضغطٍ مزدوج إما «لحكومة جديدة بشروطنا» تدير الشغور وإما «رئيس بشروطنا» يكون بمثابة «تمديد مقنّع» للعهد عبر شخصيةٍ يتم اختيارُها في كَنَفِ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.

ولم يكن عادياً ما أعلنه عون أمس أمام زواره وفي حديث صحافي، حيث حدّد ما يشبه «آخِر الكلام» في الملف الحكومي حاصراً توقيع مرسوم التشكيل إما «بحكومة جديدة» وإما بـ «تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الأمر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف (نجيب ميقاتي) في البداية، وذلك نظراً لعدم وجود سياسيين في الحكومة القائمة، ثم تبدّل الموقف».

وفيما عَكَس كلام عون تَمَتْرُساً خلف شروطه لتأليف حكومةٍ رافضاً تعويم حكومة تصريف الأعمال بمراسيم جديدة ما لم يتم تطعيمها

بـ «دَسَم» سياسي، وهو ما يرفضه ميقاتي ويتصدّى له بري بقوةٍ، فإن ما يجعل موقف رئيس الجمهورية الذي «يدفن» المخرج الوحيد لاستيلاد تشكيلةٍ «بمواصفات دستورية كاملة» ضمن المهلة القصيرة الفاصلة عن 31 اكتوبر يكتسب أبعاداً بالغة الأهمية أن عون يُعْطي إشاراتٍ متلاحقة إلى أنه يُمْسك بـ «فكّي الكمّاشة» الحكومية والرئاسية التي يُخشى أن تُطْبق على البلاد ابتداءً من 1 نوفمبر.

فعون أَقْرَنَ «ترسيم حدود» الملف الحكومي بتثبيت خطّ بالأحمر العريض أمام تسليم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية بحال الشغور، رابطاً «العودة إلى بيتي باطمئنان ليل 31 أكتوبر» بـ «ان يكون يوماً طبيعياً لا أحد يضمر فيه شراً».

وإذ بلْور النائب سليم عون (من التيار الوطني الحر) مفهوم «اليوم الطبيعي» بتشكيل حكومة، ذَهَبَ رئيس الجمهورية إلى «أن تولي حكومة تصريف أعمال صلاحيات الرئيس لا يخالف الدستور فحسب، بل يعرّضنا لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال»، معرباً عن خشيته من «أن يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الأخير في ولايتي مؤامرة اشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور، انطلاقاً من حكومة تصريف الأعمال أو أي سبب آخر، وأخشى ايضاً أن يكون المقصود تغيير النظام. وإذا تلكأتُ سأُتهم بالتخلي عن مسؤولياتي الدستورية (...) وإذا شعرتُ بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوفاً. وأتمنى أن أسلّم الرئاسة إلى مَن يخلفني».

وفي حين تَرافَق رفْع عون وفريقه حماوة الملف الرئاسي مع تفعيل تكتل النواب التغييريين مبادرتهم للوصول إلى «رئيس صُنع في لبنان» عبر زياراتٍ للكتل النيابية كان الأبرز بينها أمس والأكثر إثارة للمفارقات الاجتماع بباسيل، الذي كان «الهدف الأبرز» لثوار انتفاضة 17 اكتوبر 2019 التي انتُخب التغييريون من رحمها، فإن ميقاتي عَكس الفجوة العميقة مع رئيس الجمهورية وفريقه إذ أكد «استمراره في كل الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار بوضع الشروط والعراقيل في محاولةٍ واضحة لتحقيق مَكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها».

وفي ما بدا إشارة مكرّرة إلى التمسك بصلاحيات رئيس الحكومة في التأليف وإلى أهلية حكومة تصريف الأعمال لوراثة صلاحيات الرئاسة الأولى، دعا ميقاتي «لتجنُّب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصاً أن الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص».

ولم يحرف هذا الغبار الأنظار عن ملف الترسيم البحري مع اسرائيل الذي عاد إلى الواجهة منذ الزيارة الخاطفة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت يوم الجمعة وما رافقها وأعقبها من «تناسُل مقترحات» تتمحور حول «خط العوامات البحرية» الذي تقترحه تل أبيب ليكون بمثابة «خط أزرق بحري».

وفي حين أكد لبنان أنه تسلّم من هوكشتاين إحداثيات النقاط البحرية وعددها 6، يتطاير «الارتيابُ» في طول ملف الترسيم وعرضه وسط مخاوف من أن يكون طرح «خط العوامات» بمثابة محاولة اسرائيليةٍ لتعويم الخط 1 (أوحت بالتنازل عنه والتسليم بالخط 23 + قانا كاملاً الذي يطالب به لبنان)، تقابلها محاولةٌ مضادة من بيروت لـ «الإطلالة» مجدداً على الخط 29 (تراجعت عنه) عبر نفض الغبار عن نقطة رأس الناقورة البرية المعروفة بـ B1 وطلب تثبيت الحق فيها للبنان بوجه أي مسعى اسرائيلي لجعْل «خط العوامات» يربط مع امتداد بري يكرّس قضم مساحة من الأراضي اللبنانية (هي الآن محل نزاع) بحجة الحاجة إلى «منطقة بحرية آمنة» أو «شريط حدود بحري».

وفيما التقى عون أمس نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب (المكلف منه ملف الترسيم البحري)، وسط انطباعاتٍ ثابتة بأن قضية الترسيم مؤجَّلة لِما بعد تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة في نوفمبر المقبل، علمت «الراي» أن «حزب الله» سئل عن موقفه من خط العوامات فنأى عن إعطاء أي جواب لاعتبارات «مبدئية» تتصل بأن كل المنطقة البحرية موضع التفاوض من المقلب الفلسطيني «محتلّة» وأن الحزب يعتبر أن الكلمة في ملف الترسيم وتقنياته تعود للدولة وأنه يقف خلْفها في الدفاع عن حقوق لبنان وثرواته حتى النهاية.

المصدر : الراي الكويتية