واشنطن تعاقب "شرطة الأخلاق" وضباطا إيرانيين كبارا بعد وفاة أميني

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية وعدد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين" وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان، أن هذه العقوبات تستهدف "شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين المسؤولين عن هذا القمع" وقالت إن ذلك "يُثبت الالتزام الواضح لإدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم".

البيان قال إن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف سبعة من كبار قادة المنظمات الأمنية الإيرانية، أبرزها، شرطة الآداب، ووزارة الاستخبارات والأمن، والقوات البرية للجيش، وقوات الباسيج، وقوات إنفاذ القانون. 

ويشرف هؤلاء المسؤولون على المنظمات التي تستخدم العنف بشكل دوري لقمع المتظاهرين السلميين وأعضاء المجتمع المدني الإيراني، والمعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق المرأة، وأعضاء الطائفة البهائية الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية وفق ذات البيان "ندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء عنفها ضد المرأة وحملتها العنيفة المستمرة ضد حرية التعبير والتجمع".

شرطة الآداب الإيرانية

شرطة الآداب أو "الأخلاق" الإيرانية هي مكون تابع لقوات إنفاذ القانون  المكلفة بفرض قوانين البلاد ضد المخالفات الأخلاقية. 

لعب هذا الجهاز التابع للحكومة الإيرانية والمخصص للسيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات، دورًا رئيسيا في قمع المتظاهرين في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009، وقد تم إقحامه عدة مرات لمواجهة الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ ذلك الحين.

ومن بين أهم الاحتجاجات، تلك التي حدثت في نوفمبر 2019 إثر ارتفاع أسعار البنزين والتي قتلت خلالها قوات الأمن الإيرانية مئات المتظاهرين. 

قضية مهسا أميني

في 14 سبتمبر 2022، ألقت شرطة الأخلاق القبض على مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق وأرسلتها إلى مقر الشرطة. 

بعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى في غيبوبة وتوفيت بعد يومين متأثرة بجراحها. 

قال والدها للصحافة إن السلطات غطت كدمات على جسدها في المستشفى ورفضت السماح لهم برؤيتها، بينما زعمت السلطات أن سبب الموت كان "توقف قلبها المريض".

لكن عائلتها قالت إن ابنتهم لم تعان قط من أي مرض على مستوى القلب.

ومن بين أبرز المسؤولين في شرطة الأداب الذين سلطت عليهم العقوبات، محمد رستمي، المسؤول عن شرطة الآداب الإيرانية.

محمد رستمي وأحمد ميرزائي

في أوائل عام 2022، أعلن رستمي أن شرطة الآداب ستعاقب الإيرانيات اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب. 

كما تمت معاقبة أحمد ميرزائي وهو رئيس قسم شرطة الآداب الإيرانية في طهران، حيث تم اعتقال أميني. 

إسماعيل الخطيب

هو وزير الاستخبارات والأمن الوطني، إحدى الأجهزة الأمنية الرئيسية للحكومة الإيرانية والمسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

تحت قيادته، قامت وزارة الداخلية بقمع عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق المرأة، والصحفيين، وصانعي الأفلام، وأعضاء مجموعات الأقليات الدينية. 

كما قامت ذات الوزارة باضطهاد الأشخاص الذين يُبلّغون عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكذلك عائلاتهم، وعرّضت المعتقلين للتعذيب في مراكز الاعتقال السرية خلال فترة ولايته.

سالار أبنوش 

هو نائب قائد الباسيج، عوقب لدوره في قيادة قوات الباسيج خلال احتجاجات نوفمبر 2019. 

وتم ربط قوات الباسيج بقتل المتظاهرين العزل في مناسبات عديدة.

قاسم رضائي

هو نائب قائد قوات إنفاذ القانون في إيران، منذ مايو 2020.

أصبح رضائي مسؤولا مباشرا في نظر البيان، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن تحت قيادته. 

وأشرف رضائي بشكل مباشر على أعمال العنف ضد معتقلين، بما في ذلك التعذيب والضرب. 

وقد برر تصرفات قوات الأمن في أعقاب الاستخدام المميت للقوة ضد المتظاهرين الإيرانيين ودعا إلى استمرار العنف ضد المتظاهرين في مايو 2022. 

وبصفته قائدا سابقا على الحدود لقوات إنفاذ القانون، أشرف رضائي كذلك على المعاملة القاسية للأشخاص على حدود إيران، بما في ذلك إطلاق النار المباشر .

منوشهر أمان الله

هو قائد في قوات إنفاذ القانون  في كل من شهرمحال وبختياري.

خلال فترة ولايته، قمعت قوات إنفاذ القانون احتجاجات 2021 في المحافظة ردا على شح المياه، واحتجاجات 2022 على تقنين الغذاء. 

واستخدمت وحداته الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص. 

شارك أمان الله أيضا في قيادة الاستجابة للاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر 2019، والتي أدت إلى مقتل مئات المتظاهرين.

كيومارس حيدري

هو قائد القوات البرية في الجيش الإيراني.

اعترف علنا بتورطه وقواته في الرد العنيف على احتجاجات نوفمبر 2019 التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن مئات المتظاهرين.
وقال البيان في حق هؤلاء المسؤولين "تم تصنيف كل من أبنوش ورضائي وأمان الله وحيدري لكونهم أشخاصا يتصرفون نيابة عن حكومة إيران" وهم متهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد عدة أشخاص في إيران "مواطنين إيرانيين أو مقيمين، أو أفراد عائلات المواطنين والمقيمين".