الحكومة اليمنية تعلن عن برنامج مزمن لتنفيذ شروط الوديعة السعودية

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، برنامج إصلاحات تشترطه السعودية والإمارات، لتقديم دعمهما الاقتصادي المعلن من جانبهما مطلع نيسان/أبريل الماضي، بـ 3 مليارات دولار.

وقالت رئاسة الوزراء اليمنية، عبر "تويتر"، إن "اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء، معين عبد الملك "أقر بعد نقاش مستفيض مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتفويض محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالتوقيع على خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي".

وذكرت أن "رئيس الوزراء اطلع في الاجتماع على تقرير حول نتائج زيارة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية والفريق الفني المرافق لدولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على دعوة رسمية للاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح الأشقاء بتخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي".

وأكدت أن "الاجتماع استعرض مستجدات الاتصالات مع المملكة العربية السعودية، وصندوق النقد العربي بشأن تخصيص الدعم وآلية استخدامه، ووافق على تشكيل لجنة متابعه وإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المرتبط به، وثمن الدعم السخي المستمر لليمن".

وفي السابع من أبريل الماضي، أعلنت السعودية، تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار أمريكي من المملكة؛ 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014. في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.