معلومات عن حصر الفريق الرئاسي شروطه الحكومية بالبدائل الوزارية.. والوسيط الأميركي يحمل الرد الإسرائيلي على الترسيم قريباً! الجولة الانتخابية الرئاسية التالية رهن التوافق المسبق ومصادر لـ «الأنباء»: نستبعد تلافي الشغور الرئاسي!

كتبت صحيفة "الانباء الكويتية":

حصيلة الجولة الانتخابية الاختبارية الأولى لرئاسة الجمهورية، على حلبة مجلس النواب، الخميس الماضي، تعادل سلبي بالأرقام، وتقدم على مضمار الشغور الرئاسي لصالح فريق «الورقة البيضاء» عبر عنه اشتراط رئيس المجلس نبيه بري، «التوافق» من اجل أن يوجه الدعوة لجلسة الانتخاب التالية.

وكان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين كان واضحا عندما قال: «لن نقبل بأن يفرض على اللبنانيين رئيس جمهورية تابع للولايات المتحدة الأميركية، وهو يشير هنا الى المرشح الذي نالـ 36 صوتا، النائب ميشال معوض، «وهذا الرقم مماثل للرقم الذي حققه والده الرئيس الراحل رينيه معوض في دورة انتخابه الاولى في نوفمبر 1989 قبل ان يفوز في الدورة الثانية بـ 52 صوتا». وربما يشير ايضا الى قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وتقول قناة «أم تي في» ان الرئيس بري كان فريقا في هذه الجلسة، حين رهن الدعوة للجلسة الثانية بحصول التوافق، فهل سيدع النواب ينامون على حرير التوافق ليباغتهم بتعيين الجلسة الثانية، على حين غرة، كما حصل بالنسبة للجلسة الأولى؟

والتوافق يعني المساومة والمحاصصة، وهو سبيل اختاره حزب الله، الذي لا يرى دورا ناجحا له خارج اطار تسوية يكون هو عرابها الأساسي، والا لن يكون هناك ساكن جديد في قصر بعبدا في وقت قريب.

ومن يقرأ بعناية ما رافق الجلسة الانتخابية الأولى وما نتج عنها، يتبين له انها تجاوزت «جس النبض» الى فتح الباب أمام تفاهمات لابد منها لانقاذ الاستحقاق، شرط توافر نية عدم الوصول الى الشغور الرئاسي.

وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» ان نظرية التوافق التي اطلقها الرئيس بري، بالاصالة عن نفسه، وبالنيابة عن حزب الله، من الخطأ حصرها بالعنوان الداخلي، فالتوافق الحقيقي الذي من شأنه الانسحاب فعليا على لبنان، هو اما يفترض حصوله بين ايران وخصومها الكثر في المنطقة والعالم، واما بفك ارتباط الأطراف اللبنانية الممسكة بزمام الأمور، مع القوى الإقليمية المتصارعة.

وأمام تعذر الحالين، فان المصادر المتابعة، تستبعد تلافي الشغور الرئاسي، في ظل التعقيدات القائمة، بين محوري سليمان فرنجية وجبران باسيل، على جبهة فريق الممانعة، والتفكك الذي يقابله على جبهة فريق المعارضة التغييرية والسيادية والى آخر المعزوفة.

وفي تقدير المصادر، ان من اعتاد معايشة الأوضاع في ظل حكومة تصريف الاعمال، مع العجز عن تشكيل الحكومة، سوف يتعايش مع الشغور الرئاسي، ريثما تهدأ الصراعات الايرانية ـ الغربية، داخل ايران وحولها، او قيام التسوية التوافقية، التي صارت شرطا لانتخاب الرئيس اللبناني الرابع عشر، والتي تعني حفظ سلاح حزب الله وشرعية المقاومة طوال السنوات الست المقبلة.

وهنا ثمة خيار آخر تحدث عنه النائب القواتي جورج عقيص لقناة «الجديد» أمس، مشيرا الى سيناريو معد لايصال قائد الجيش العماد جوزاف عون الى رئاسة الجمهورية، مشيرا الى «اننا في ربع قرن لم نوصل رئيسا مدنيا».

وأضاف «لا نريد ان نتفق مع حزب الله على رئيس للجمهورية، بل على الجمهورية التي لا نريدها محافظة ايرانية او غير ايرانية».

وترتفع أسهم القائد عون، بقدر هبوط مستوى الاستقرار الأمني في بلد حولته الطبقة السياسية فيه الى ما يشبه حقل الغام.

لكن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان اعاد التذكير، بحاجة قائد الجيش الى تعديل دستوري، يسمح له بالترشح، لتجاوزه فترة الاستقالة المبكرة لكبار موظفي الدولة ممن يعتزمون الترشح لموقع الرئاسة، فيما تحول مجلس النواب منذ الخميس الماضي الى هيئة ناخبة، ولا يحق له بالتشريع.

وفي رد ضمني على هذه النقطة، قال النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي للرئيس بري: «اذا كان المجلس افتتح السباق الرئاسي، فإنه لم يفقد دوره التشريعي ولا حقه بإعطاء الثقة لأي حكومة تتشكل».

التعارض بين أمل والقوات اللبنانية، ظهر أيضا بين الرئيس ميشال عون وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول المسار الانتخابي، فبينما اشترط رئيس المجلس التوافق على اسم رئيس الجمهورية قبل توجيه الدعوة الى جلسة انتخابية ثانية، أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن أمله بأن تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية.

والاستخلاص الممكن من جلسة الانتخاب الأولى، هو ان أوان انتخاب رئيس الجمهورية لم يحن بعد، كما يقول موقع لبنان 24 القريب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

في الأثناء، تحولت الأنظار الى الحكومة، وفي آخر المعلومات ان الرئيس عون ووريثه السياسي جبران باسيل تراجعا عن شروطهما المتعلقة بالتعيينات المرفوضة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وان جهود «وسيط الحكومة» اللواء عباس ابراهيم ضيقت مسافة التباعد، الى حدود المواقع الوزارية المطلوب تبديل وزرائها وعددهم 4.

وثمة اهتمام آخر ملح، في هذا الوقت ويتمثل بقرب تسلم لبنان العرض الاسرائيلي الخطي بما يخص ترسيم الحدود.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في هذا السياق: نتوق لأن يتسلم الرئيس عون الرد أو العرض الخطي من هوكشتاين عاجلا.. والجو إيجابي.

المصدر : الانباء الكويتية