تعويم الحكومة أو تعديل غالبيتها؟

جاء في "الاخبار":

تزامن تسريع لبنان درس مسودة الاتفاق الخاص بترسيم الحدود البحرية مع مناخات متفائلة حول الملف الحكومي. وتوقعت مصادر معنية إمكان «إعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل»، لافتة إلى أن «الخطوط العامة المتفق عليها لا تزال سارية المفعول».

يأتي ذلك بعدما حمل اليومان الماضيان مطالب جديدة بدا معها وكأن غالبية القوى السياسية باتت تميل إلى تغيير الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة الحالية. فبعدما كان الأمر محصوراً بتغيير وزير أو اثنين، أشارت أوساط مطلعة إلى أن رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية طلب تغيير وزير الاتصالات جوني القرم رغم إعلان الأخير أن لا رغبة له في البقاء في الحكومة. إلا أن الأمر لم يُحسَم بعد، إذ أجاب بعدما تمنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «ما تفتحوا عليي فتوح». كما أشارت معلومات إلى وجود رغبة لدى رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل بتغيير 3 أو 4 وزراء من بينهم وزيرة شؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي عساكر ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير السياحة وليد نصار.

وفيما حسم قرار تبديل وزير المالية يوسف خليل ليحلّ مكانه النائب السابق ياسين جابر، لا يزال البحث جارياً عن الوزير الدرزي البديل لوزير المهجرين الحالي عصام شرف الدين. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي هو من طرحَ اسم مجيد إرسلان نجل رئيس الحزب الديموقراطي طلال إرسلان، إلا أن الأخير رفض لأنه «لا يريد أن يحرقه في هذه الحكومة».

وكان إرسلان طرحَ على باسيل اسمين بديلين هما رمزي مشرفية ونسيب الجوهري، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر طلب أسماء جديدة وذلك ضمن الاتفاق الذي يقضي بأن يسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير الدرزي بالتوافق مع إرسلان.

المصدر : الاخبار