مصر تبني عاصمة جديدة "تليق بالفراعنة".. ولكن بأي ثمن؟

عاصمة إدارية جديدة تبنى في مصر  في إطار مشاريع فخمة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن تكلفتها مبعث شكوك في قدرة البلاد على تحملها، فيما يعاني الاقتصاد المصري مشاكل كبيرة، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"

تشير الصحيفة إلى أن العاصمة الجديدة تمتد على مساحة صحراوية تبلغ أربعة أضعاف مساحة واشنطن العاصمة، وهي تعلو لتجسد الطموحات الكبيرة للسيسي كحاكم للبلاد من دون منازع.

 العاصمة الجديدة تمتد عبر رقعة صحراوية تبلغ مساحتها أربعة أضعاف حجم واشنطن العاصمة

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة، خارج القاهرة مباشرة، أطول مبنى في أفريقيا وهرما كريستاليا وقصرا واسعا على شكل قرص مستوحى من رموز إله الشمس المصري القديم. وبعد ست سنوات من الإعداد بتكلفة تقدر بنحو 59 مليار دولار، تعد المدينة الأضخم بين عدد كبير من المشاريع التي يبنيها رئيس مصمم على إعادة تشكيل مصر.

هذه المشاريع، التي شيدها في الغالب الجيش القوي في البلاد، تجعل من السيسي الأحدث في سلسلة طويلة من القادة المصريين، تمتد إلى قرون مضت، الذين سعوا إلى عكس سلطتهم في فرض أبنية تشرئب من الصحراء، بحسب تعبير الصحيفة.

ولكن في الوقت الذي تمر فيه مصر بانكماش اقتصادي حاد، وتعاني مواردها المالية من ضغوط خطيرة، تظهر شكوك بشكل متزايد حول ما إذا كانت البلاد قادرة على تحمل أحلام السيسي الفخمة.

وفي السنوات الست الماضية وحدها، منح صندوق النقد الدولي مصر ثلاثة قروض بلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار، إلى جانب استمرار تدفق المساعدات الأميركية. ومع ذلك، فإن البلاد، مرة أخرى، في ورطة.

الرئيس "يقترض المال من الخارج لبناء مدينة فخمة للأغنياء"، يقول ماجد مندور، المحلل السياسي المصري للصحيفة. ويضيف أن المصريين الفقراء ومن الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن المشروعات العملاقة من خلال الضرائب وانخفاض الاستثمار في الخدمات الاجتماعية وخفض الدعم حتى لو كان الأساس المنطقي الاقتصادي للتطورات مشكوكا فيه.

وعلى الرغم من أن تمويل المشاريع الجديدة لا يزال غامضا، يتم تمويلها جزئيا من رأس المال الصيني ،بالإضافة إلى السندات ذات الفائدة العالية التي سيكون مكلفا لمصر سدادها في السنوات المقبلة. 

وقدر بنك الاستثمار غولدمان ساكس مؤخرا أن مصر بحاجة إلى خطة إنقاذ بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كي تدفع لدائنيها. ويقول وزير المالية المصري، الذي يؤكد أن البلاد تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إن المبلغ الفعلي الذي ستحصل عليه أقل بكثير، وقدر دبلوماسيون المبلغ بـ 3 مليارات دولار.

ويحذر الاقتصاديون من أن مصر من البلدان التي تواجه مخاطر التخلف عن سداد الديون، وحتى مؤيدي السيسي يشعرون بالقلق إزاء الألم الاقتصادي الذي ينتظرهم.

وفي حين وعدت الحكومة بأن المدن الجديدة ستوفر ملايين الوظائف والمساكن التي تمس الحاجة إليها، يقول الاقتصاديون إن غالبية الوظائف التي تم إنشاؤها حتى الآن هي وظائف بناء منخفضة الأجر.

وتقول الصحيفة إن المصريين العاديين، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، دفعوا ثمن مشاريع السيسي من قبل. في عام 2015، سارع إلى توسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، على أساس أنها "ولادة جديدة لمصر". لكنها فشلت في تحقيق المكاسب غير المتوقعة الموعودة.

وحققت قناة السويس إيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات الحكومية الأصلية البالغة 13 مليار دولار بحلول عام 2023. 

المصدر : الحرة