في اليوم العالمي للفقر.. دعوات للاحتجاج ضد "غلاء المعيشة" في المغرب

أعلنت "الجبهة الاجتماعية المغربية" خروجها في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ابتداء من الاثنين 17 تشرين الأول الجاري، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بـ"غلاء المعيشة" و"تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة".

وتأسس ائتلاف "الجبهة الاجتماعية المغربية" سنة 2019، من طرف أحزاب يسارية ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، ويحمل مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية. 

وجاء في البيان الذي تدعو فيه الجبهة إلى الاحتجاج، أن الدولة تتمادى في "سياساتها التفقيرية، غير آبهة بمطالب الشعب في وضع حد لغلاء المعيشة"، مشيرة إلى أن التنديد الواسع بارتفاع الأسعار "لم يلق تفاعلا من طرف الحكومة".

وتأتي دعوات الاحتجاج، في وقت يثير فيه تدبير الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، لملف "ارتفاع الأسعار" انتقادات واسعة خلال الآونة الأخيرة. وتصدر وسما "أخنوش ارحل"، و "لا لغلاء الأسعار"، منصة تويتر بالمغرب لأيام.

"تدهور "

المنسق العام للجبهة الاجتماعية، يونس فيراشين، يقول إن الاحتجاجات المقررة الأسبوع القادم، تأتي لعدة أسباب، أهمها: "التنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة، نع تدهور القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، بسبب غلاء الأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وارتفاع نسب التضخم والبطالة، التب تسببت في اتساع دائرة الفقر ".

ويضيف فيراشين في تصريح لموقع الحرة، أنه في مقابل كل هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية "يسجل عجزٌ حكومي على تقديم أجوبة وحلول ملموسة"، لافتا إلى "عدم اتخاذ الحكومة إجراءات موجهة لوقف شركات المحروقات التي استمرت في مراكمة الأرباح، أو لوضع حد أقصى الأسعار وتحديد هوامش الربح، كما أنها لم تباشر إجراءات الرفع من الأجور أمام أزمة التضخم غير المسبوقة".

وأشار الفاعل النقابي المغربي، بأن على الحكومة تحمل مسؤولياتها الاجتماعية في تدبير مجموعة من القطاعات، خاصة الصحة والتعليم"، مشيرا إلى أن "مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ينبغي أن ترافقه استثمارات قوية في بنيات الاستقبال بالمستشفيات وتجويد خدماتها، إلى جانب إقرار إصلاحات جذرية في قطاع التعليم".

وإلى جانب المطالب الاجتماعية والاقتصادية، يوضح المتحدث بأن "الجبهة" تطالب بتوسيع هوامش الحرية والحق في التعبير، مبرزا أن المغرب يعيش على وقع "ردة" في الحقوق والحريات، حيث عرفت السنوات القليلة الماضية، اعتقال مدونين وصحافيين وأساتذة بسبب مواقفهم السياسية أو مطالبهم الاجتماعية.. ويختم قوله: "لكل هذه الأسباب سنخرج للاحتجاج في كل أنحاء المغرب في اليوم العالمي للفقر".

حصيلة سنة

وتواجه الحكومة المغربية التي أنهت قبل ثلاثة أيام عامها الأول، تحديات داخلية وخارجية عديدة؛ على إثر انعكاسات موسم الجفاف على أداء الاقتصاد واستمرار تداعيات الحرب الروسية التي تسببت في ارتفاع كبير لأسعار المحروقات ولمواد غذائية أساسية.

في قراءته لحصيلة الحكومة وتدبيرها للملفات الاجتماعية والاقتصادية خلال السنة الأولى من ولايتها، يقول علي الغنبوري عضو بهيئة "مرصد العمل الحكومي"، إن عمل الحكومة تأثر بالسياق الذي جاءت فيه، والذي يشهد استمرار تبعات جائحة كورونا التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والنتائج السلبية التي حققها القطاع الفلاحي بسبب الجفاف.

وبتابع الباحث في السياسات العمومية، في تصريح لموقع الحرة، بأن تعاطي حكومة عزيز أخنوش مع هذه "استهلك مختلف جهودها، وغيّر كل التوقعات والالتزامات التي رسمتها من خلال قانون المالية للسنة الحالية".

غير أن المتحدث، ثمن مجموعة من المنجزات التي حققتها الحكومة خلال السنة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق برفع مخصصات دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الغاز والقمح والسكر، والحفاظ على أسعارها، وكذلك ومن خلال الحفاظ على استقرار أسعار النقل عبر دعم المهنيين منذ بداية أزمة المحروقات.

وأشار الغنبوزي إلى أن الحكومة، أعادت إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين، واتفقت على تحسين دخل الموظفين، بالإضافة إلى تسوية وضعية مجموعة من الفئات الشغلية، كالأطباء والممرضين والأساتذة، وعملها أيضا على الحفاظ على مناصب الشغل بعدد من القطاعات المتأثرة من الأزمة.

لكن في المقابل، يسجل المتحدث ذته، قصورا في تعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية ذات الأبعاد الدولية، وأيضا في القضايا المتعلقة بالفساد والعدالة الضريبية والحقوق والحريات، والتي ساهمت، بحسبه، في تعميق هذه الأزمة.

ويبرز العضو بـ"مرصد العمل الحكومي"، الذي أصدر قبل أيام تقريرا عن أداء الحكومة، بأن هذه الأخيرة "لم تعط أي إشارات لمعالجة الاختلالات التي تعيق التنمية الشاملة بالمغرب، وتحد من الأزمة الحالية".

وأمام تعالي الأصوت الداعية للاحتجاج، صادقت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدرها اثنا عشر مليار درهم (الدولار يعادل 11 درهما) 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي بالنظر إلى الضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة وضعية غلاء الأسعار وتداعيات كورونا والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة. 

ويذكر أن تداعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا، تسببت في تضاعف معدل الفقر 7 مرات في المغرب، ومعدل الهشاشة الاجتماعية أكثر من مرتين، وفق ما أظهرت نتائج دراسة لهيئة حكومية.

وأفادت مندوبية التخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، بأنه "في سياق الأزمة الصحية، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، حيث انتقل من 1.7% قبل الأزمة إلى 11.7% خلال الحجر الصحي"، التي استمرت أكثر من 3 أشهر، وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس.