تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) ينظّم طاولة مستديرة بعنوان “Trade Facilitations: Maximizing Lebanon’s Trade Impact and Performance”

بيروت في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢: نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) طاولة مستديرة بعنوان “Trade Facilitations: Maximizing Lebanon’s Trade Impact and Performance” (التسهيلات التجارية: مضاعفة الأثر التجاري وتحسين الأداء في لبنان)، وذلك في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢، في منطقة بيروت الرقمية (BDD)، بدعم من مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF) المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID).

بدايةً، أدلى رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين السّيد نقولا بو خاطر بالملاحظات الافتتاحية للحدث، شارحًا أنّ الهدف من تنظيم هذه اللقاءات هو توحيد القطاع الخاصّ حول تموضع الاقتصاد اللبناني في المستقبل، وتعزيز التّواصل بين جميع قطاعاته. وشدّد على ضرورة اعتماد مرافئ لبنان مبادئ الابتكار وحسن الادارة والحوكمة السليمة المعتمدة عالميا بالشراكة مع القطاع الخاص . 

من جهته، عرض السّيد أ. قشّوع، رئيس لجنة التسهيل التجاري GPA للتّجمّع (لجنة الاقتراحات والتنفيذ)، التّحديات الّتي يواجهها القطاع التجاري، والأولويات الّتي يجب التّركيز عليها كما والتّوصيات، مشدّدًا على ضرورة إحداث تغييرات وتطبيق الإصلاحات بأسرع وقت، وضرورة مشاركة القطاع الخاصّ أكثر في اتّخاذ القرارات مع القطاع العام. وذكر قشّوع موضوع تجديد القوانين الجمركية وإصلاح الإجراءات، اذ إنّ لبنان يتّبع منذ أكثر من ٢٠ عامًا إجراءات صعبة ينبغي تسهيلها مثل اعتماد الرقمنة الّتي تساعد على تسريع العمليات وتخفيض التكاليف، كما وتعزيز الشفافية والمساءلة. 

من جهة أخرى، شرح السّيد مراد عون، عضو مجلس ادارة التجمّع واقع قطاع النقل في لبنان، مشدّدًا على أهمّية وضع استراتيجية وطنية له، تعمل عليها بالتضامن جميع الجهات لتسهيل العمل وتطوير القطاع. وأردف أنّه يمكن للقطاع الخاصّ تحقيق الكثير مثل تشغيل نظام T1. وذكر أنّ لبنان تبنّى التجارة الإلكترونية مؤخرًّا، وبنسبة مرتفعة ولكن غير متصاعدة على الرغم من تطوّرها العالمي. وتجدر الإشارة إلى أنّه يتمّ اعتماد التجارة الإلكترونية في لبنان دون وجود أنظمة لها، ناهيك عن افتقاد بنية تحتية متينة لتطويرها. وأضاف انّ منظمة التجارة العالمية توقّعت أن تشكّل التجارة الإلكترونية ٤٠٪؜ من التجارة العالمية في حلول العام ٢٠٣٠، ولبنان ما زال بعيدًا عن تحقيق ما حققته باقي الدول بأشواطٍ. وأردف أنّه يجب إبرام اتّفاقيات تجارية مع دول الجوار، وعلى القطاع الخاص المبادرة إلى تحقيقها مع القطاع العام والوزارات المعنيّة. وبالتّالي، على جميع الجهات المعنيّة، دون استثناء، المشاركة في تصحيح النظام التجاري، ودور التّجمّع هو الوصل بين جميع القطاعات والجهات المسؤولة. 

وأدار د. سامي نادر، المدير الفني الخبير للتّجمّع بالشراكة مع مشروع TIF المناقشة الّتي تلت. وتميّزت المناقشة بحضور جهات فاعلة رئيسية في القطاع الخاصّ اللبناني، والقطاع التجاري تحديدًا، حيث ضمّ الحضور ممثلين عن مشروع TIF، كما والمدير العام للجمارك بالإنابة السّيد ريمون خوري، وأعضاء جمعية مستوردي السيارات في لبنان، ورئيس نقابة وسطاء النقل، وممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، وجمعية الصناعيين، بالإضافة إلى العديد من أعضاء التّجمّع. وأجمع الحاضرون على ضرورة تبنّي الرقمنة، ومنع التجارة غير الشرعية. كما وعرض الحاضرون المشاكل اليومية الّتي يواجهونها كصعوبة استعمال النظم بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء والانترنت واستغراق الكثير من الوقت لإنهاء معاملة. أي أنّ أبسط الاحتياجات غير متوفّرة، وعلى القطاع الخاصّ التّضامن والعمل بإيجابية على ما يمكن انجازه، خطوة تلو الأخرى، تبعًا لخطّة واضحة وسليمة.