50 قتيلاً في مظاهرات تشاد.. و«بوليس سياسي» يختطف المعارضين!

زار الرئيس الانتقالي لتشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، مساء أمس (الجمعة)، مصابين في مظاهرات كانت تطالب برحيله، سقط خلالها نحو 50 قتيلاً، وفق حصيلة أولية أعلنتها الحكومة. وفيما كان ديبي يتجول في المستشفى للاطمئنان على المصابين، تحدثت منظمات حقوقية عن استمرار «الشرطة السياسية في ملاحقة واختطاف وتعذيب» معارضين من الشباب شاركوا في المظاهرات.

المظاهرات التي خرجت في العاصمة انجامينا، صباح أول من أمس (الخميس)، وفي مدن عديدة أخرى بشكل متزامن، تحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، استُخدم فيها الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل خمسين شخصاً وإصابة 300 آخرين، حسب ما أعلن صالح كبزابو، رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية التي عقدت، أول من أمس، اجتماعاً استثنائيا، بالتزامن مع الاحتجاجات.

وقال كبزابو في تصريح صحافي إن الحكومة قررت فرض حظراً للتجول ابتداء من الساعة السادسة من مساء كل يوم، ويستمر حتى الساعة السادسة فجراً، مشيراً إلى أن الحظر سيتواصل حتى «الاستعادة التامة للأمن في انجامينا وموندو ودوبا وكومرا»، كما أعلن في السياق ذاته «تعليق أنشطة» أحزاب معارضة دعت إلى التظاهر.

رئيس الوزراء قال إن السلطات ستعمل على «فرض النظام في كامل البلاد، ولن تتسامح بعد الآن مع أي انزلاق، أياً كان مرتكبه»، وفيما بدت نبرة التهديد واضحة في حديث رئيس الوزراء، كانت وحدات من الأمن تجوب شوارع العاصمة انجامينا، فيما نظمت الشرطة خلال ساعات ليل الخميس الجمعة حملات اعتقال واسعة في صفوف الشباب الذين شاركوا في المظاهرات، حسب منظمات حقوقية عديدة.

وسبق أن أعلنت السلطات التشادية أن المعارضة التي دعت للمظاهرات كانت تسعى لتنظيم «عصيان شعبي ومسلح بدعم من قوى خارجية»، دون تحديد هذه القوى، ولكن المعارضة رفضت هذه التهم، وقالت إنها كانت تحتج سلمياً على عدم وفاء الجنرال ديبي بوعد تسليم السلطة يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. لكن حواراً وطنياً نظمته السلطات نهاية سبتمبر (أيلول)، أبقى ديبي رئيساً حتى إجراء انتخابات «حرة وديمقراطية» متوقعة في نهاية فترة انتقالية ثانية، مدتها عامان، وسيتمكن ديبي من الترشح للانتخابات المقبلة.

وتأتي مظاهرات أول من أمس لتزيد من تعقيد الوضع السياسي في تشاد، ذلك البلد الأفريقي الحبيس الذي يخوض منذ سنوات حرباً شرسة ضد الإرهاب، مع تاريخ طويل من الحروب والتمرد السياسي، بل إن آخر تمرد مسلح قُتِل فيه رئيس البلاد منذ لثلاثة عقود المشير إدريس ديبي إيتنو، يوم 20 أبريل (نيسان) 2021، ليتسلم ابنه الجنرال محمد ديبي (38 عاماً) الحكم منذ ذلك الوقت، ولكنه يواجه صعوبة كبيرة في الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.

الجنرال الشاب الذي اشتهر بشجاعته في ساحة المعركة، حين قاتل «القاعدة» و«داعش» في شمال مالي، قبل وصوله إلى الحكم، يواجه اليوم أزمة سياسية خانقة، تحمل معها تعقيدات اجتماعية واقتصادية، وفي حين يبحث عن حلول سلمية للوضع، لم يرخِ قبضته الأمنية؛ فنشرت رئاسة الجمهورية التشادية صوراً له وهو يزور الجرحى في أحد أكبر مستشفيات العاصمة انجامينا، بزيه الأفريقي الأبيض، محاطاً بمسؤولين في الحكومة.

وقالت رئاسة الجمهورية إن ديبي حين كان متوجهاً إلى صلاة الجمعة، قرر المرور بالمستشفى، حيث اطلع على الوضع الصحي لمصابين كان بعضهم في العناية المركزة، وقبيل مغادرة المستشفى، عبَّر الرئيس ديبي عن «تنديده القوي بهذه الأعمال التخريبية التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى، وخسائر مادية كبيرة»، وأضاف في التصريح الذي نشرته الرئاسة: «العدالة ستأخذ مجراها، والقضاء سيقوم بعمله باستقلالية تامة، وسيُعاقب المسؤول».

في الوقت ذاته، كان العديد من أحياء العاصمة قد عاش ليلة صعبة، وسط انتشار أمني كثيف، ومع انتهاء فترة حظر التجول، كانت هذه الدوريات تمنع المارة من التجمع، فيما كان أغلبهم مواطنين ينوون التوجه إلى أماكن عملهم. وفي حي هابينا وكامندا، سُمع دوي قنابل مسيلة للدموع أطلقتها وحدات من قوات الأمن لمنع تجمهر بعض المواطنين، كما شوهد عسكريون على متن آليات مدرعة، وهم يتجولون في شوارع الأحياء، ويستخدمون الهراوات لتفريق المواطنين.

في غضون ذلك، قالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، وهي هيئة مقربة من الحكومة، إنها قلقة إزاء الإفراط في القمع تجاه المتظاهرين، وقال محمد نور إبدو، رئيس اللجنة، إنه يندد باستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن، مشيراً إلى أن أغلب الرصاص أطلقه «مدنيون على متن سيارات مصفحة لا تحمل لوحة ترقيم».

وأضافت اللجنة أن مصادر أمنية رفيعة المستوى أكدت لها أن تعليمات صارمة وُجّهت إلى قوات الأمن، بمنع إطلاق أي رصاصة تجاه أي متظاهر، ولكن اللجنة أكدت أن الحكومة ملزمة بتشكيل «لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية، من أجل تحديد المسؤوليات ومعرفة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وغير المقبولة، وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة». وطلبت اللجنة في بيان صحافي من السلطات «التوقف الفوري عن اعتقال الشباب ومطاردتهم في منازلهم، وهم في أغلبهم أبرياء».

من جهته، طلب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان من الاتحاد الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول التي لديها مصالح استراتيجية مع تشاد، خصوصاً فرنسا «التدخل بشكل عاجل من أجل إيقاف العنف الذي يتعرض له سكان تشاد»، مشيرة إلى أن «إفلات الحكومة التشادية من العقاب غير مقبول؛ فالمجموعة الدولية لم يعد بمقدورها حماية الجنرال محمد ديبي، الذي يقود بلده نحو انتهاك كل القواعد الديمقراطية».

وقال الاتحاد الدولي إنه سجل في تشاد «استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وحالات تعذيب واعتقال تعسفي مستمرة، واستهداف سيارات إسعاف تنقل مصابين بالرصاص، ومقتل صحافي بالرصاص، وعمليات اختطاف منظمة وقعت ليل الخميس - الجمعة».

وكانت الحكومة في تشاد قد أعلنت على لسان المتحدث باسمها فتح تحقيق في الأحداث التي راح ضحيتها متظاهرون وعدد من أفراد قوات الأمن، ولكنها في الوقت ذاته أكدت أنها لن تتسامح مع المساس بالأمن والسكينة، جاء ذلك في ختام أول اجتماع تعقده حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وخلال الاجتماع الذي تزامن مع المظاهرات الدامية، قال رئيس تشاد الجنرال محمد ديبي مخاطباً الوزراء: «يجب أن يشعر مواطنونا في حياتهم اليومية، من خلال جميع أنشطة الحكومة، بأنهم في قلب اهتمامات الجمهورية»، كما أعلن اتخاذ ستة قرارات لتحسين عمل الحكومة تتعلق بمعايير تعيين المسؤولين، وتعديل مدونة الصفقات العمومية لحذف توقيع رئيس الدولة كشرط لتمرير الصفقات، ومراجعة قائمة الأسعار من أجل تفادي التضخم.

كما تضمنت القرارات حل المفتشية العامة للدولة، تماشياً مع مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي، وإعادة هيكلة عميقة للجهاز القضائي حتى يقوم بمسؤولياته، حسبما نشرت رئاسة الجمهورية التشادية عبر موقعها الإلكتروني.

ورغم أن هذه القرارات كانت ضمن مطالب شعبية رفعتها المعارضة، فإن الشارع في تشاد كان مشغولاً عنها بالقمع الذي تعرضت له مظاهرات المعارضة.