شقير: يلزمنا ٢٠مليار دولار للخروج من الازمة.. وهكذا تكون محاربة الفساد!

كتب جوزف فرح في الديار: 

محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية وضع خارطة طريق قد تفتح له افاقا جديدة عمادها اربعة مسارات بدأ سلوكها :اولها المسار السياسي وقد تجلى في اللقاء الوطني الذب دعا اليه لدعم مفتي الجمهورية وثانيها طروحاته التي قال عنها امين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر انها متقدمة على طروحات الاتحاد العمالي وثالثها الدراسة القيمة التي قامت بها الهيئات الاقتصادية بالنسبة للمودعين واسترداد اموالهم سواء كانت لصغار المودعين او لكبارهم ورابعها اهتمامه ببقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك من خلال زيادة الاشتراكات لتقديم الخدمات للمضمونين بعد ان شارف على الافلاس .

هذه المسارات المؤمن بها كانت موضع حديثنا مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير:

من الملاحظ في المدة الأخيرة بالإضافة الى تعاطيكم بالشؤون الإقتصادية اهتمامكم بالقضايا السياسية انطلاقا من اللقاء الوطني لدعم مفتي الجمهوريه اللبنانية وذهابكم الى طرابلس وصيدا وزيارتكم لمنطقة البقاع الغربي وتجولكم هناك وسط الحشود الجماهيرية التي استقبلتكم فهل تتجهون أكثر نحو الشأن السياسي ؟

إن أغلب الزيارات التي قمت بها كانت ذات طابع اقتصادي اجتماعي أكثر من السياسي . أما بالنسبه للقاء مع صاحب السماحة فهو لدعمه إذ أنه يمثل خط الاعتدال والعيش المشترك ومن واجبي اللقاء به لدعم مبادرته الوطنيه الكبيره خصوصا أن خطابه دخل قلوب كل اللبنانيين بجميع طوائفهم. أنا أؤمن بخطه المعتدل ولهذا قررت الالتقاء به ودعم مبادرته.

عندما نلتقي مع دار الفتوى فالأمر جد كبير ولن يكون إلا عبر تجمع فيه كل الناس المؤمنة بخط الإعتدال والعيش المشترك ومبدأ المناصفه. ثم أن أي تغيير في التركيبه اللبنانيه سيأخذ البلد الى مكان آخر لذا علينا القيام بمثل هذه اللقاءات الكبيره الجامعة اما بالنسبة لبقية الزيارات لقد كانت زيارات اقتصاديه طغى عليها الموضوع الاجتماعي والاقتصادي والوضع الصعب الذي وصلنا اليه.ألا تهدفون بعملكم للإتجاه نحو السياسة رغم مجاهرتكم بأنكم لا تريدون التعاطي بها ؟

طوال مشواري العملي منذ دخولي غرفة التجاره والاتحاد ورئاسة الهيئات الإقتصادية وعملي كوزير للاتصالات لم اركض وراء المناصب إنما كنت اؤدي واجبي وكنت أعمل للمناطق كافة ما اعمله لمدينة بيروت لا سيما في ظل الظروف الصعبه التي نمر بها حاليا وقد زادت مسؤوليتي هذه بعد انفجار مرفأ بيروت حيث كرست وقتي لمساعدة الناس وإصلاح ما تخرب في المدينة من مؤسسات وبيوت ومدارس أو جامعات. لقد كان الخراب كبيرا وقد حاولنا المساعدة قدر استطاعتنا.

يقال انه طلب منكم تعبئه فراغ تيار المستقبل وغياب سعد الحريري فما مدى الحقيقه في ذلك؟

أنني انسان واقعي ولا املأ فراغ أحد إنما الناس تقصدني لخدمات ما وبابي مفتوح للجميع دائما وانا أحاول المساعده على قدر استطاعتي. انا لا اطمح لتعبئة فراغ أحد وانا اعرف تماما حجمي واعرف أيضا أنه من الصعب على اي أحد ان يملأ فراغ سعد الحريري.

هل تعتبرون أن حادثة انفجار المرفأ قد حولت مساركم لاتجاه جديد؟

من واجب كل إنسان أن يقوم بما عليه وليس أنا وحدي. ان اللحمة والتعاون بين الشعب اللبناني هما اللذان ساهما بإعمار بيروت بعد الانفجار في ظل ظروف عده مثل كورونا وحجز أموال الناس في البنوك والبعد العربي الخليجي عن لبنان. لقد تعاون اللبنانيون وتساعدوا ولولا ذلك لكان الركام لا زال في الشوارع حتى اليوم.

طروحاته

من الملاحظ تقدم طروحاتكم سواء بالنسبة للرواتب والأجور أو المساعدات الإجتماعية أو النقل حتى أن أمين عام الاتحاد العمالي العام صرح بأن طروحاتكم تقدمت على طروحات الاتحاد العمالي وكأنكم تغردون خارج سرب الهيئات الإقتصادية فكيف ذلك أم ان هذه الطروحات هي بالإتفاق معها؟

إنها بالاتفاق مع الهيئات الإقتصادية ابتداء من رفع الأجور الى 1200000ثم الى 2000000 ومن ثم الى 2600000 رغم انها كلها لا تكفي فالمعيشه غاليه جدا واي مبلغ لا يسد حاجة الموظف . اننا نعيش مع الناس ونعرف حجم معاناتهم وحاجاتهم.

يقال أن المؤشرات الإقتصادية التي ينادي بها أمين عام الهيئات الإقتصادية منخفضة جدا فما رأيكم؟

هذا صحيح وهو يشكل أكبر مشكلة أمامنا لكن يوجد في كل القطاعات مؤسسات تعمل بشكل جيد وأخرى تكاد تكفي حاجتها والغلاء يستفحل أكثر فأكثر. ونحن وسط ذلك نحاول أن نوفق بين وضع الشركات والعمال لأننا لا نريد أن نحمل الشركات أعباء أكثر ستؤدي الى اقفالها او تضطر لاستبدال العامل اللبناني بآخر أجنبي . لقد تمنيت على وزير العمل اقرار القوانين التي تمنع عمالة السوريين وأن تكون بعض الوظائف حكرا على اللبنانيين وهذا ليس تعصبا انما المواطن له الأولوية ولا يمكن تجويع الشعب اللبناني لصالح اي جنسيه اخرى.

لكن بعض الأعمال هي تحت إشراف الهيئات الإقتصادية فما ردكم؟ أنا لا استطيع السيطره عليها ولا سلطه لي عليها. اتمنى سن قوانين بهذا الخصوص فالمشكلة تزداد اتساعا واليوم نسبة 48%من المساجين هي من الجنسية السورية . يجب معالجة الأمر وإلا أعتقد بأننا سنتجه الى مشكله اكبر في موضوع اللاجئين.

ما رأيكم بمطالبة رئيس الاتحاد العمالي العام بحد أدنى للأجور هو 20 مليون ليره؟ لنكن صريحين ان الشركات رتبت اوضاعها حسب قدراتها والشركات الكبيره باتت تدفع اجورها بالدولار حاليا واي موظف جديد يتقاضى راتبه بالدولار لكن المشكله ليست في بيروت وجبل لبنان ففيهما الرواتب عاليه. اما في المناطق الاخرى فيجب ألا يتقاضى العامل أقل من 2600000 ليره لكن للحقيقه ليس الكل ملتزما بهذا فلكل مؤسسة وضعها الخاص.

صندوق النقد

شئنا أم أبينا علينا الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو باب العبور الى الصناديق الأخرى كما علينا ترتيب أمورنا مع الدول الخليجيه الشقيقه.اننا بحاجة الى 20 مليار دولار للخروج من الأزمة.

ألا تلاحظون أنه يوجد تباطؤ في اقرار القوانين التي طلبها صندوق النقد من الدولة اللبنانية وكأنه لا يوجد رغبة في إقرارها؟اعتقد ان ما قبل الترسيم البحري يختلف عما بعده. ماذا تعني؟ ستختلف الأمور وسنصل الى معالجتها بشكل أسرع.

هل برأيكم ان إقرار الترسيم سيغير وجه لبنان الاقتصادي؟ أجل ما من بلد في العالم لا يريد ان تكون لدينا كهرباء بل الكل يقول لنا قوموا بالإصلاحات وانا اعتقد بوجود استحقاقات كبيرة ولبنان مقبل على ايام خير جميلة.

من الملاحظ ايضا اهتمامكم بقضية المودعين من خلال الدراسة التي تقدمتم بها الى صندوق النقد والمسؤولين في الدوله بخصوص إعادة الودائع لأصحابها فاين أصبحت هذه الخطة ؟

لقد رأينا أن من واجبنا القيام بشيء ومن هنا كانت الخطه التي يجب أن يقبل بها صندوق النقد والمودع والمصرف وان يصوت عليها مجلس النواب وقد جاءت الدراسه واقعيه وقد تعبنا قبل الانتخابات النيابيه وبعدها من المزايدات الشعبويه والتي تؤكد على حقوق المودعين وهي تكذب عليهم إذ لا أحد لديه الجرأة للقول لهم كم سيخسرون من أموالهم. نحن قمنا بالخطه وكنا صريحين تماما وقد قلنا بكل جرأة بأن 74%من المال ستعود لصاحبها وانه خسر 26% . لقد قلنا بأنها ستعود بالاقساط على مدى 7 و10 اعوام وغير هذا الكلام هو كذب .. لكن للصراحة ان موضوع لبنان كله متوقف في السياسه لكن الوضع اختلف بعد الترسيم وانا اشكر اللواء عباس ابراهيم على جهوده الجباره في المفاوضات فهو رجل يعمل بصمت وفضله كبير واساسي في المفاوضات . اليوم يوجد مرحلة جديده في لبنان .

هل تقصدون أن بعد 31 تشرين الاول ستبدأ مرحلة جديده؟

بل بعد الترسيم.

ألن يحدث تغيير ما بعد 31 تشرين الاول؟

أعتقد أنه يجب أن نطوي الصفحة وان نتكاتف ونتعاون للنهوض ببلدنا فما مضى قد مضى ولا يجوز أن نبكي على الماضي فقد حدثت أخطاء والكل يعرف كيف افلسنا وقد كان صندوق النقد صريحا معنا اذ قال لنا لقد اضعتم 45 مليار دولار على الكهرباء و35 مليار دولار على دعم الليره وقد عاش الشعب اللبناني في بحبوحة زائفة طوال 15 سنه . انا اعتقد أن افلاس لبنان كان مقصودا.

هل الصندوق السيادي سيكون كما في النرويج أم سينخره الفساد؟

ان محاربة الفساد لا تكون بالشعارات انما بالمكننة والخصخصة أو التشركة. لقد اقترحنا في خطتنا ارجاع 30 مليار دولار هي عبارة عن الودائع الكبيره بواسطة صندوق سيادي نضع فيه كل مرافق الدوله المنتجة بإدارة شركات دولية تماما كما كان قطاع الإتصالات وكان مربحا جدا حتى العام 2012 ثم تغير الحال بعد اقرار القانون الذي أدخله وزير الاتصالات آنذاك نقولا الصحناوي. اذن الشركات الدولية هي التي تدير الصندوق والفائض من الربح يذهب للمودعين الكبار. ان الدولة غير مفلسة والأمر بحاجة الى قرار.

يسجل لكم اهتمامكم بالضمان الاجتماعي ودعوتكم لزيادة الإشتراكات لرفع خدماته فما الهدف؟

انه من باب التضامن ففي الأزمات علينا التكاتف والتضامن ايضا مع الضمان الذي مر بمشكلة كبيرة وفقد أمواله كما أنه يجب تحديث قانون الضمان وليس الحق في ذلك على مجلس إدارة الضمان أو مديره العام انما على القانون الذي صدر في العام 1964 ويحتاج الى تحديث وتعديل اليوم وانا أتساءل لماذا منع الضمان من استثمار ماله في العقارات او استثماره في الخارج وقد أجبر على وضعه بالليره في المصارف . إذن يجب أن يتم تعديل كل هذه الأمور وأن تزاد الاشتراكات لكي نحصل على خدمات أفضل.اننا مجبرون على الوقوف الى جانب الضمان الاجتماعي كما وقفنا الى جانب العمال.

بعد كل هذه المسارات التي تقومون بها هل بمقدورنا بعد وصف الهيئات الإقتصادية انها حيتان المال؟

لقد خسر الاقتصاد اللبناني الكثير وما من انسان في لبنان إلا وخسر لذا علينا التعاون للنهوض بالاقتصاد وان نوسع حجمه . انا ارى عودة خليجية للاهتمام بلبنان لذا علينا انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة بشكل سريع لأنه يوجد فرصه بعد ولبنان قادر على الخروج من ازمته بسرعة اذا وجد القرار بذلك.