"أعمال السحر والشعوذة" تستهدف الأطفال في المغرب.. تنديد ومطالبة بتطبيق القانون

تخوض فعاليات حقوقية بمدينة زاكورة، جنوب شرقي المغرب، وقفة احتجاجية، للتنديد بـ"انتشار أعمال السحر والشعوذة" التي تستهدف الأطفال، وللمطالبة بـ"إنصاف الضحايا"، على خلفية المتابعات القضائية التي لحقت مسؤولين محليين يشتبه تورطهم في تشكيل عصابة لـ"البحث عن الكنوز".

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي دعت إلى الاحتجاج بزاكورة، أن هذه الوقفة تأتي من أجل "إنصاف ضحايا الاختطاف والشعوذة من أبنائنا وبناتنا الذين فقدناهم، ولصون حقوق الأبرياء"، بالإضافة إلى المطالبة بـ"تطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين والسحرة والمشعوذين، خاصة بعد المتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم".

وباشرت السلطات القضائية بالإقليم تحقيقات في ملف "السحر والشعوذة" على خلفية شكوى قدمتها سيدة تتهم فيها موظفا محليا باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز، قبل أن تسفر التحريات عن إيقاف عدد من المسؤولين المحليين في الملف، أودعوا السجن الاحتياطي في انتظار صدور حكم في الملف.

وسجلت الجمعية الحقوقية في بيانها، انتشار عصابات السحر التي تستهدف الأطفال، داعية إلى توفير حماية حقيقية من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الأفعال.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى إجراء "تحقيق نزيه ومستقل، يتم خلاله الاستماع لجميع المعنيين"، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل المال والسلطة، وذلك من أجل معاقبة الجناة، الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات.

وتشهد منطقة زاكورة، حسب فعاليات حقوقية، نشاطا مكثفا لعصابات البحث عن الكنوز، خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل تلك العصابات على اختطاف الأطفال والنساء، لاستخدامهم في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.

وطالبت المنظمة بالتعامل مع هذا الملف بـ"ما يستحقه من عناية وصرامة ومعاقبة جميع المتورطين فيه، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم".

وفي سياق متصل، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة بالرباط إلى إعادة فتح تحقيق معمق في فصول جريمة بتر  يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة سنة 2020، لصلتها المحتملة بالموضوع.