بين تجارة المخدرات والمؤبد… عفو عون الخاص يريح محكومين ويخلق جدلًا!

محمد أحمد الحسن، سليم جوزف ناصر، وعلي حسن رباح، هم المحظيون الذين حصلوا على عفو خاص من الرئيس السابق ميشال عون قبل ساعات من انتهاء ولايته ومغادرته قصر بعبدا. 

هُرّب المرسوم أم أنّ عون استعمل حقه القانوني هو عنوان الجدل القائم في الساعات الماضية، فيما لم يُعرف عن تفاصيل الموضوع إلّا أنّ الثلاثة محكومون جزائيًا وأنّ رباح محكوم مؤبد لارتكابه جناية مخدرات.

الخبير الدستوري، سعيد مالك يقول في حديثه لـ "السياسة" إنّ صلاحية العفو الخاص هو بيد رئيس الجمهورية بموجب الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور اللّبناني غير أنّ العفو يمرّ بآلية قبل صدوره سيما عبر المرور على لجنة العفو. وأضاف: لا أدري إن كان العفو الخاص قد سار مساره القانوني كاملًا. 

ورأى مالك أنّ ما يشوب العفو يكمن في أنه صدر خلال الساعات الأخيرة لولاية عون ومن هنا يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ظروفه وتوقيته، مؤكدًا أنّ السرية التي أحاطت بالموضوع لا تشكّل شائبة لأنّ العفو هو عفو خاص يعني فقط الأشخاص المذكورين في المرسوم وليس عفوًا عامًا.