روسيا والصين تعرقلان خطة حماية بيئية في المحيط المتجمد الجنوبي

منعت روسيا والصين مرة أخرى، خطط حماية محيط القارة القطبية الجنوبية من عمليات الصيد التي تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و 23 دولة أخرى.

وتضمنت تلك الخطط، اتفاقيات بشأن حماية أسماك الكريل والالتزام بمواصلة مناقشة الاقتراح الخاص بالمناطق البحرية المحمية الجديدة، والتي ستغطي مجتمعة مساحة من المحيط، أكبر من الهند.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن العديد من الدول أصيبت بالإحباط بسبب استخدام روسيا -وإلى حد أقل الصين- لحق النقض (الفيتو) ضد تلك الخطط، حيث تتطلب قواعد المجموعة التوصل إلى إجماع قبل اتخاذ أي إجراء.

وألقت الولايات المتحدة، التي تحاول إيجاد أرضية مشتركة مع الصين، اللوم في الخلافات هذا العام بشكل مباشر على روسيا، التي قالت عنها إنها تقوض جميع جهود المجتمع الدولي بالخصوص.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "رفض روسيا المتكرر يرقى إلى إساءة استخدام التزامها بالمشاركة في صنع القرار القائم على توافق الآراء".

ولم يرد الوفد الروسي على الفور على طلب التعليق، الذي أرسلته أسوشيتد برس.

مشروع Pew Bertarelli Ocean Legacy Project نوه في المقابل بالمجموعة "التي تمكنت من الاتفاق على بعض الإجراءات المتعلقة بصيد الكريل".

وأسماك الكريل، هي مخلوقات بحرية صغيرة، تشبه الجمبري، تأكلها الطيور البحرية، والبطريق والفقمات والحيتان.

وقالت أندريا كافانا، مديرة مشروع أنتاركتيكا والمحيط الجنوبي: "في حين أن تدبير الحفاظ على الكريل هو خطوة أولى جيدة، فإن أدلة حديثة تؤكد أن أفضل نهج وقائي للحفاظ على المحيط الجنوبي يزاوج بين إدارة مصايد الأسماك القائمة على النظام الإيكولوجي والمناطق البحرية المحمية".

لطالما كان التوصل إلى إجماع بين المجموعة المسماة لجنة الحفاظ على الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا أمرا صعبا، ولكن الوضع تفاقم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، التي هي أيضا عضو في المجموعة. 

بدأ الاجتماع الأسبوع الماضي بانسحاب جماعي عندما بدأ المندوبون الروس بالتحدث.

وكان رئيس الوفد الأوكراني، كوستيانتين ديمياننكو، قال الأسبوع الماضي لوكالة أسوشيتيد برس إن روسيا ليس لها الحق في التواجد على الطاولة.

وكتب في رسالته للوكالة: "إن الدولة التي تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية الجوية والبرية لدولة أخرى وتنتهك بشكل صارخ الأحكام الأساسية للقانون الدولي يجب أن تكون محدودة بالتأكيد في حقها في المشاركة في أنشطة المنظمات الدولية مثل لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا".