06/11/2022 07:58PM
واعتبرت الجمعية، في بيان، ان قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل كان يفترض ان يتم عشية الازمة عندما كان لدى المركزي احتياط يقدر ب35 مليار دولار، اما اليوم وبعد ان تم هدر اكثر من 25 مليار دولار وتم تحويل الاموال للخارج لسياسيين ونافذين، فلا يمكن للمودعين الموافقة على اقرار هكذا قانون يهدف لحماية المصارف من الدعاوى القضائية ويعطي المودعين فتات اموالهم ضمن مدة زمنية قد تكون اطول من ما تبقى من اعمارهم. وكان حري على الفريق التقني والاقتصادي لرئيس الحكومة نصيحته باعادة الاموال التي حولها الى الخارج باعترافه في الوقت الذي كان معظم اللبنانيين لا يستطيعون ان يتحصلوا على شيء من حقوقهم".
ورأت أن "هذه المنظومة المتمثلة بالحكومة تثبت لنا يوميا مدى عقمها وسطحيتها وشعبوياتها، واي قانون يجب ان يراعي بالدرجة الاولى حقوق الناس على قاعدة عدم تحميلهم خسائر اكثر من التي تحملوها طيلة ثلاث سنوات ويجب ان يأتي ضمن خطة حل عادلة وشاملة وبسلة متكاملة وليس بالتجزئة".
وختمت الجمعية بيانها: "اخيرا وليس اخرا لا يعنينا اتفاقكم مع اي جهة كانت ولن يلزمنا اي قانون وان تم التصديق عليه فلكم باع طويل في خرق الدستور ونسف القوانين وسيكون لنا صولات وجولات لضرب مخططاتكم التعسفية بحق المودعين ولن نعترف بأي قانون قد يصدر ضد حقوق الشعب اللبناني".
شارك هذا الخبر
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
باسيل يستقبل السفير الصيني: لتعزيز التعاون على قاعدة الاحترام والمصلحة المشتركة
الهيئات الاقتصادية: لتعليق قرار سحب مياه تنورين
وزار ة العدل السورية: قطعنا اليوم شوطا كبيرا في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان مع الجانب اللبناني
جابر يعرض والوفد اللبناني في واشنطن ملف إعادة الإعمار
الأمن العام: "ليبان بوست" تبدأ باستقبال المعاملات من الغد
كنعان من اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد: أولوية إصلاح القطاع العام وآلية لاسترداد الودائع
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية وختم المستودع بالشمع الأحمر
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa