جريمة بيئية وأخلاقية... الطيور المهاجرة ضحية الصيد الجائر

كتب إكرام صعب في "سكاي نيوز عربية":

تكتظ مواقع التواصل في لبنان منذ مطلع تشرين الاول الماضي بصور طيور مهاجرة مقتولة بنيران الصيادين، أي في فترة موسم هجرة هذه الطيور من أوروبا إلى آسيا وإفريقيا، حيث تمر في سماء لبنان، الذي يعد أحد أهم المحطات في هذا الطريق.

وتحلق الطيور المهاجرة فوق سهول لبنان الداخلية من أقصى الشمال إلى سهل البقاع، حيث المستنقعات والمحميات الطبيعية وصولا إلى أقصى جنوب البلاد، لكن هذا التحليق كان الأخير لعدد كبير من هذه الطيور.

ويتباهى مطلقو النار على الطيور المهاجرة بجمع "غلتهم" والتقاط الصور لها ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل، وكأنهم يوثقون "مجازر بيئية" بحق الطيور المهاجرة، كما يقول منتقدون.

ويعد لبنان أحد أهم نقاط مرور الطيور المهاجرة وممرا للملايين من هذه الطيور بين أوروبا وآسيا وإفريقيا في هجرتها السنوية، كما بات يعد أحد أخطر البلدان التي تؤذي الطيور المهاجرة، إن لم تكن الأخطر.

ويقتل الصيد العشوائي في لبنان سنويا أكثر من 2.5 مليون طائر بحسب مصادر "الائتلاف اللبناني لحماية الطيور"، بدون تمييز بين الطيور المنتشرة بكثرة والتي يسمح بصيدها وتلك المعرضة لخطر الانقراض.

وزير البيئة يعلق

وتعليقا على الموضوع، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، لموقع "سكاي نيوزعربية":

لم نفتتح موسم الصيد في لبنان منذ عامين مع بداية الأزمة لأسباب عديدة أبرزها عدم تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري وفق القانون، وهو مؤلف من وزارات مختلفة ومن بعض المساعدين من خارج الوزارات.

لا يوجد في لبنان دراسات تحدد كمية ونوعية الطيور ونسبتها أو حجمها ومكان وجودها جغرافيا. فقط لدينا تقديرات في هذا الشأن وليست دراسة حقيقية كي نبني عليها.

نطالب شركاءنا والمراكز العلمية بالمساعدة في غياب تطبيق القانون، لا سيما لجهة ضعف القدرات الأمنية نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقص في عديد حراس الأحراج للسبب نفسه.

وصف المشاهد الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المخالفة للقوانين لأن موسم الصيد مغلق".

في غياب الرقابة نرفع إخبارا للمدعي العام ونحاول ضبط الأمور ضمن القانون.

كشف عن "طروحات ونقاشات مع متخصصين معنيين حول إمكانية تحديث القانون للحفاظ على التنوع البيولوجي".

جرائم بحق الطيور

من جهتها، اعتبرت الناشطة البيئية والتي تعنى بشؤون الحيوان والطير في البلاد، غنى نحفاوي، أن:

القرار بوقف تلك التعديات وغياب المسؤولين شبه التام بشكل عام عن أبسط الأمور دفع بالمخالفين وهواة الصيد البري لارتكاب جرائم بحق طيور بالأساس معظمها لا يؤكل.

الجريمة أخلاقية بالدرجة الأولى وبيئية بالدرجة الثانية.

تساءلت ما الفائدة من اصطياد طيور مهاجرة مهددة بالانقراض؟

حرب إبادة

وأضافت في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية ": "نشكو في لبنان من حرب إبادة حقيقية للطيور المقيمة والمهاجرة، ولبنان ممر أساسي للطيور المهاجرة، إذ تهاجر ملايين الطيور مرتين سنويا ما بين أوروبا وإفريقيا مارّة فوق دول غرب آسيا (لبنان من أهم محطاتها) وخاصة الطيور المحلقة مثل: العقبان، والنسور، واللقلق والبجع، ويمثل هذا المسار أحد أهم مسارات الطيور العالمية خلال هجرتها السنوية".

ونوهت بقرار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين بعدم فتح موسم الصيد تأسيسا لتطوير القانون كي يناسب الوضع في البلاد ويحافظ على التنوع الأيكولوجي، لافتة إلى أن "الوضع تعدى الصيد نحو الحاجة الوجودية أي القتل بسبب العيش".

واستغربت نحفاوي "من يطلق النار على الطيور المهاجرة يدفع ثمن الطلقات القاتلة كلفة عالية تبلغ عشرات الدولارات ليقتل طيرا ويرتكب جريمته".

واشتكت من "الصيد الذي يتم في الليل تناقضا للقانون وعبر الشباك".

وختمت "من الخطأ تسمية الطيور المقتولة بـ"الطرائد" لأنها تقتل بحملات إبادة جماعية".

الصياد والقواص

في سياق آخر، تحدث رئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام، أدونيس الخطيب، لموقع "سكاي نيوز عربية" عن معادلات الصيد المستدام، مشيرا إلى أهمية التفريق بين مفهومين مختلفين: الصياد والقوّاص.

فالصياد بيئي ومسؤول بينما القواص يطلق النار على كل ما يطير ويتحرّك، وعدم التفريق بين الطريدة المسموح صيدها والطير الممنوع صيده. وثمة تعابير باتت اليوم متداولة هي: الصيد المسؤول المنسجم مع الطبيعة والصيد الجائر الذي يؤذي الطبيعة.

وتابع الخطيب: "بالنسبة لعملية الصيد والصيد الجائر لم نكن مع قرار وزير البيئة بمنع الصيد لأنه سيضر أكثر، لأن الصياد المحترف يراقب مراكز الصيد ويبلغ عن "القواصين" غير القانونيين الذين يطلقون النار على أي طائر يطير فوق الأرض ويستعملون شباك الصيد التي تصطاد العصافير والطيور بشكل جماعي ما يهدد بانقراضها وصيد الليل".

وتابع: "الصياد المحترف يعرف اي نوع من الطيور مسموح صيدها وعددها ويقوم بتوثيق مخالفات القواصين ليعمل على رفع شكوى بها الى القوى الأمنية".

المصدر : سكاي نيوز