15/11/2022 08:04AM
من دون سابق إنذار، وعن سابق إصرار وتصميم، فجّر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قنبلة من العيار الثقيل، الشهر الماضي من خلال اعلانه رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15000 ليرة مع نهاية تشرين الأول الجاري، ما أدّى إلى موجة من الإستفسارات والإستنكارات، وأسئلة حول ما يحمله القرار من إيجابيات وسلبيات. اليوم وبعد مرور شهر على أخذ هذا القرار، ما الذي تغيّر، وكيف تمت ترجمته على ارض الواقع خصوصاً فيما يخص القروض وكيفية تسديدها؟
هل يتم مصادرة أملاك الناس من قبل المصرف اذا لم يتم تسديد القرض؟
من المؤكد ان عملية تسديد القروض المصرفية، تشكل عائقاً حياتياً امام فئة كبيرة من اللبنانيين في ظل الفوضى الحاصلة على مستويات كثيرة، فكيف ينم التعامل مع تلك الفوضى بالقرارات؟
يبقى القول إن الفعالية الاقتصادية لا تصطلح من دون العدالة الاجتماعية، والعدالة ليست باجتزاء الحقيقة ولا بتخبئة التشخيص الشامل لمظاهر الأزمة. في النهاية، لا بد من خطة متكاملة يَتشارك في صياغتها وقبولها وتنفيذها جميع المعنيين لضمان المساواة من جهة وإمكانية التنفيذ من جهة أخرى لإعادة الثقة واستخلاص الدروس مما تهدّم والبناء من جديد على أساس أكثر صلابة. فالمواطن اللبناني هو الوحيد الذي يدفع الثمن، والسؤال الذي يطرح نفسه الى متى؟ وهل من نهاية لهذا الكابوس؟
المصدر : صوت بيروت انترناشونال
شارك هذا الخبر
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي تدعو الأساتذة إلى الجهوزية التامة
البعريني عن حادثة تكريت: لإنجاز التحقيقات اللازمة بأقصى سرعة وتبيان ما جرى بكل شفافية
فضل الله: إعادة الإعمار أولوية وطنية… والحكومة تتحمّل مسؤولية البيوت المهدّمة
لاريجاني: إذا اعتدت الولايات المتحدة علينا سنستهدف قواعدها العسكرية في المنطقة
شحادة يبحث في تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة
ترامب بعد لقائه نتنياهو: تقدم في غزة ولا حسم… واستمرار التفاوض مع إيران أولوية
نتنياهو يغادر البيت الأبيض بعد نهاية لقائه مع ترامب
ترامب: الاجتماع مع نتنياهو كان جيداً جداً
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected]
Copyright 2026 © - Elsiyasa