العسكريون المتقاعدون: أي تأخير في دفع المستحقات سيجعل الشارع الملاذ

وأملت في "أن تستكمل الوزارة دفع الحقوق المتوجبة اعتبارا من الأول من تشرين الأول ٢٠٢٢ لتصل الى مستحقيها في أقرب وقت كون كل المتقاعدين يعانون من ظروف مادية صعبة".

وطالبت رئيس الحكومة ب"عدم التأخر في وضع الأطر المناسبة لدفع المتممات من سلفة ال١٠٠٠مليار ليرة لبنانية التي وضعت بتصرفه لهذه الغاية في السرعة اللازمة ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء".

وأكدت أنها "ستقابل كل عمل ايجابي بايجابية معهودة"، مشيرة إلى أن "أي تأخير في دفع المستحقات وفق قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ من قبل اي مرجع او مصرف لبنان او المصارف اللبنانية سيجعل الشارع والاعتصامات والتظاهرات الملاذ".