"لجنة الاقتصاد" تناقش تعديل قانون حماية المستهلك

عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب ناصر جابر، وضاح الصادق، اشرف بيضون، الان عون، فؤاد مخزومي، فادي علامة، امين شري، نقولا صحناوي، ورازي الحاج. كما حضر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر. 

اثر الجلسة، قال البستاني: "درسنا تعديل قانون يتعلق بحماية المستهلك، وأتمنى اذا كنا نستطيع تطبيق هذا القانون بعد نشره نكون قد حققنا قفزة نوعية بحماية المستهلك".

من جهته، أشار الحاج الى أن: "هذا القانون يأتي في وقت تتدهور فيه للقيمة الشرائية، وأيضاً على مستوى سلامة السلع التي تؤثر على صحته. سيبحث هذا القانون مع كل الاطراف، المديرية العامة للمستهلك والجمعيات والنقابات المعنية من اقتصادية الى سوبر ماركت، والتي تبيع سلعاً غير غذائية وجميع المعنيين في هذا القطاع. همنا ان يكون هناك قانون عصري مستدام يستطيع ان يؤمن الحماية للمستهلك على مستوى الجودة والنوعية والاسعار والسلامة العامة ومنع الغش والاحتكار، وكل المواضيع التي هي أولوية بالنسبة لنا كلجنة فرعية".

وقال أبو حيدر: "أهمية هذا الاجتماع، أنه يبحث في تحصيل القوت اليومي للمواطن، اذ 80 في المئة من السلع المستوردة ارتفعت مقابل انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن. من هنا ضرورة اعادة النظر بقانون حماية المستهلك وتعديله. نؤمن ان المنافسة وحدها تصحح الاسعار، ونثني على اقرار قانون المنافسة على أمل ان تشكل الحكومة ليتطابق القانونان، اي حماية المستهلك والمنافسة، مع بعضهما البعض، وعلينا ان نكون حاضرين اكثر لمراقبة الاسعار ، والاهم توسيع مروحة الرقابة في الوزارات المعنية، لنكون سويا معنيين في هذا الشأن، وبالتاكيد سنذهب الى تعديل بعض النصوص لتشكل رادعاً لاي مخالفة".