الأوضاع لا تبشّر بالخير... وتحذير من الانهيار وتصنيف لبنان "دولة فاشلة"

جاء في "الجمهورية":

في دولة تعاني ازمة كبيرة ومتشابكة كأزمة لبنان الاقتصادية والمالية يصبح من الصعب يوما بعد يوم اجتراح الحلول لإنقاذ البلد، إذ علمت «الجمهورية» من مصادر على اضطلاع بالاجتماعات المالية مع خبراء دوليين ان لبنان قد يصنف من البلدان الفاشلة اذا لم يتمكن من احتواء الأوبئة، خصوصا الكوليرا. والمُتعارف عليه ان هذا الوباء يضرب دول العالم الثالث حيث تكثر فيه الازمات ويشتد فيه الفقر وتهدد فيه البنى التحتية الآخذة بالاهتراء، وبالتالي فإنّ كل الخطوات الترقيعية تبقى هشّة امام هول المخاطر المترتبة عن العجز في معالجة تداعياتها.

وعلمت «الجمهورية» ايضا انّ احدى المؤسسات الدولية تحضّ لبنان على اتخاذ خطوات لاحتواء الآفة التي تضربه خِشية تصنيفه failed state، مشيرة الى ان ظهور وباء الكوليرا أمر غير مستغرب في بلد شبيه بالصومال او اليمن، اما في لبنان فالامر يُنذر بمخاطر على الجميع المُسارعة الى احتوائها. 

وفي شأن الوضع المالي قالت مصادر اقتصادية رفيعة لـ«الجمهورية» انه اذا لم تُبادر الحكومة الى تنفيذ ما ورد في موازنة العام ٢٠٢٢ لجهة الاجراءات المطلوبة وفق تقديرات الموازنة، فإنّ الاوضاع ستزداد تدهوراً وقد تظهر مطلع السنة المقبلة. وكشفت هذه المصادر ان الانفاق الذي قدّر في موازنة العام ٢٠٢٢ بـ ٤٠ الف مليار ليرة، تمّ احتسابه على سعر ١٥ الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة كانت تُجبى على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار. وسألت المصادر نفسها عن الاجراءات التي ستتضمنها موازنة سنة ٢٠٢٣ مع الفارق الكبير الذي وصل اليه سعر دولار السوق، والذي تخطى الـ٤٠ الف ليرة مع حجم إنفاق يقارب ٣ اضعاف ما تمّ إنفاقه خلال هذه السنة. وتخوّفت بشدة من ان تصل الدولة الى مرحلة ليست ببعيدة تعجز خلالها عن تأمين الرواتب والحد الادنى من التقديمات الصحية والاجتماعية الملحّة». وقالت: «المطلوب لإنقاذ ما تبقّى عملية جراحية تخلق نوعاً من التوازن مع عجز مقبول بين النفقات والواردات لكي لا نصل الى ساعة الانهيار…».