تسقيف النفط الروسي.. كيف علّقت موسكو وكييف؟

قالت الرئاسة الأوكرانية، السبت، إن الاقتصاد الروسي "سيدمر" مع التنفيذ المرتقب لقرار تحديد سقف لسعر برميل النفط يبلغ 60 دولارا، بعد الاتفاق الذي أبرمته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وقال أندريتش يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تطبيق تلغرام "نحقق هدفنا دائمًا وسيتم تدمير اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل  مسؤولية كل جرائمها".

لكنه أضاف أن "كان يجب خفض (سقف السعر) إلى 30 دولارا لتدميره بشكل أسرع".

والجمعة، اتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.

في المقابل، قالت روسيا، السبت، إنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة "الخطيرة" من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارا إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تلغرام ما قالت إنه "إعادة تشكيل" لمبادئ السوق الحرة وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

وأضافت: "مثل هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام".

وتابعت: "نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر".

وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.