أقرّت تمويل الأدوية وحليب الأطفال وتأمين مستلزمات الجيش.. ونجاحها يقلل فرص الاعتراض على عقد جلسات تشريعية نيابية! حكومة تصريف الأعمال اجتمعت بنصاب كامل وميقاتي يسجل هدفاً حاسماً

كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية":

اجتمعت حكومة تصريف الأعمال، بناء على دعوة رئيسها نجيب ميقاتي، وبنصاب مكتمل، بعد ليلة اتصالات ماراثونية نجحت في خرق المقاطعة التي اعلنها وزراء التيار الحر.

وإلى جانب الرئيس ميقاتي، حضر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة علي حمية في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، فيما بلغ عدد الوزراء الذين غابوا عن الجلسة 7 وزراء هم: عبدالله بو حبيب، هنري خوري، وليد نصار، وليد فياض، أمين سلام، عصام شرف الدين وموريس سليم.

وقال ميقاتي في بداية الجلسة: انها جلسة استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى.

ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وفي كل الاحوال لن يحصل ذلك على يدنا.

وتحدث رئيس الحكومة بعد انتهاء الجلسة فقال: «انعقد مجلس الوزراء تحت سقف الدستور ونظامه الداخلي، وأقررنا معظم بنود جدول الاعمال، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سحبت من الجلسة».

ووجه رسالة قصيرة لجميع اللبنانيين قائلا: لم يكن هناك اليوم أي وزير ملك، وكلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا. لسنا في وضع نحسد عليه، ولسنا مسرورين للصعوبة في تلبية المطالب الكثيرة التي تردنا كل يوم.

لو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لكان القطاع الصحي لاسيما مرضى السرطان وغسيل الكلى، قد تعرضوا لضربة كبيرة.

كما اقررنا في الجلسة بنودا عديدة أبرزها يتعلق بأوجيرو، ولو لم نتخذ القرار المناسب لكان قطاع الاتصالات الدولي والانترنت مهددا بالانقطاع التام خلال اسبوع. كما اقررنا الاعتمادات الخاصة بجرف الثلوج والطرق».

وانتقد محاولة «البعض وضع الامور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا احد منا يرغب في ان يأخذ مكان رئيس الجمهورية، ولكي تحل هذه المسألة فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع».

وأذاع وزير الاعلام زياد مكاري مقررات الجلسة وتناولت الطلب الى مصرف لبنان سداد 35 مليون دولار شهريا وعلى مدى ثلاثة اشهر لشراء الأدوية وحليب الأطفال وادوية مرضى السرطان.

والموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. والموافقة على طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.

من جهته، قال وزير الأشغال علي حمية بعد الجلسة: من أتى بنا إلى الجلسة هو وجع الناس، ولم نتصل بأحد ولن نتصل.. وقد رفضنا البند على القيمة المضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع حتى السنة المقبلة.

وهكذا انعقدت حكومة تصريف الاعمال بعد مخاض سياسي عسير، واكتمل نصابها بتسديدة قوية وحاسمة من رئيسها ميقاتي في مرمى رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل.

ومن باب الموضوعية، لابد من القول، ان هذه النتيجة، كانت لتكون عكسية تماما، فيما لو استطاع باسيل خرق دفاعات ميقاتي، وبالتالي الحؤول دون اكتمال نصاب الجلسة، لكنه التف على خسارته، بأن أوعز لأحد وزراء تياره وهو هكتور حجار، أحد الوزراء التسعة الموقعين على عريضة المقاطعة، بالانضمام الى الجلسة فور تأكده من اكتمال النصاب، وإلقاء بيان الوزراء التسعة المقاطعين.

أما وقد اكتمل النصاب، بحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، ممثل حزب الطاشناق الأرمني، وأصبحت الجدليات الدستورية وراء الجميع، وفقد باسيل فرصة سحب بساط السلطة من تحت قدمي ميقاتي، فان اعتراضات أقل ستواجه قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، بمعزل عن كونه هيئة ناخبة رئاسية، ومثل هذا التوجه من شأنه الضغط على معرقلي انتخابات رئيس الجمهورية التوافقي للكف عن العرقلة.

وكانت الليلة السابقة للاجتماع، شهدت اتصالات كثيفة مع الوزراء المقاطعين للعودة عن قرارهم، وتم اقناع وزير حزب الطاشناق، فيما أصر وزير الاقتصاد امين سلام على الالتزام بالمقاطعة، بسبب خلاف سياسي، تحول شخصيا بينه وبين الرئيس ميقاتي.

ولا شك ان دورا مؤثرا لعبه حزب الله في تأمين نصاب الجلسة الوزارية، فعدا استدعاء وزيره مصطفى بيرم من سويسرا حيث كان يشارك بمؤتمر عمال دولي، أبلغ من يعنيهم الأمر، بأن مثل هذه الجلسة ملحة لضرورات صحية وكهربائية، متجاوزا علاقاته االتحالفية مع النائب جبران باسيل، متطلعا الى اقناع الدول الغربية والعربية المهتمة بالشأن اللبناني، بأنه اي الحزب مع اعادة بناء الدولة وليس العكس.

مصادر التيار الحر، وفي غمز من قناة الحزب الحليف، قالت ان ميقاتي لا يستند في دعوته، الى قوته الذاتية، علما اننا اتفقنا بعد الشغور الرئاسي، على الا تعقد أي جلسة وزارية، إلا للأمور الطارئة، وبحضور كل الوزراء، أو على الأقل كل المكونات الأساسية، ولا يمكن ان يتعامل معنا نجيب ميقاتي بهذه الطريقة فيما حزب الله يتفرج.

وأكدت مصادر التيار ان «هذه ليست مسألة عابرة في العلاقة بين التيار وحزب الله، فالتفاهم قائم على أمور استراتيجية، وهذا الأمر بالنسبة إلينا، هو السلاح بالنسبة للحزب، وجودنا ودورنا هما سلاحنا».

المصدر : الانباء الكويتية