عقوبات كندية على إيران وروسيا وبورما بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"

أعلنت كندا،  فرض عقوبات على 67 فردًا وتسعة كيانات في إيران وروسيا وبورما، شملت مسؤولين في السلطة القضائيّة الإيرانيّة على خلفيّة ارتكابهم "انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان".

وطالت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانيّة ومساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ووسائل إعلام رسميّة، في أعقاب تنفيذ طهران أوّل حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات في إيران، وهو تطوّر أثار موجة استنكار دوليّة. 

وتعمّدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومَين العالميَّين لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. 

وفي بيان مشترك، ندّدت كندا والولايات المتحدة بـ"أعمال العنف الوحشيّة التي يقترفها النظام ضدّ المتظاهرين السلميّين والقمع المستمرّ للشعب الإيراني"، بما في ذلك "العنف الذي ترعاه الدولة ضدّ المرأة".

واتّهم البيان قوّات الأمن الإيرانيّة بقتل مئات المتظاهرين واعتقال الآلاف تعسّفًا "في محاولة لإسكات الشعب الإيراني".

ولاحقًا، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير "ندين هذه الأحكام القاسية بأقوى العبارات. هذه الأحكام تهدف إلى ترهيب الناس وقمع... المعارضة. إنّها لن تنجح". وشدّدت على أنّ النظام الإيراني "يجب أن يعلم أنّ العالم يُراقب".

وقالت أوتاوا وواشنطن إنّهما تشعران "بارتياع شديد" حيال تقارير عن استخدام العنف الجنسي "كوسيلة شنيعة لقمع الاحتجاجات" والأحكام القاسية التي صدرت بحقّ متظاهرين.

كما فُرضت عقوبات على 33 من المسؤولين الحاليّين والسابقين وستّة كيانات في روسيا لقمع مواطنين عبّروا علنًا عن معارضتهم "غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا وسياساتها المناهضة للديموقراطيّة". 

وشملت حزمة العقوبات 12 فردًا وثلاثة كيانات في بورما بسبب تمكينهم المجلس العسكري هناك من شنّ هجمات على مدنيّين وتسهيلهم تسلّم النظام شحنات أسلحة.

وقالت وزيرة الخارجيّة الكنديّة ميلاني جولي في بيان إنّ "الكرامة والحرّية والعدالة هي أعمدة السياسة الخارجيّة لكندا".

أضافت "بينما يشهد العالم انتهاك حقوق الإنسان في أماكن مثل روسيا وإيران وبورما، نتذكّر أنّه لا يمكننا إحداث تغيير إلا من خلال الوقوف والدفاع عن القيم التي نعتزّ بها".