الإمارات.. النيابة العامة تتحرك بعد إعلان التوظيف المثير للجدل

أعلنت النيابة العامة الإماراتية عن إجراءات جديدة، السبت، بعد انتشار إعلان لتوظيف مواطنين إماراتيين أثار الجدل في الدولة الخليجية.

وقالت في بيان إن "النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف".
وأوضحت أنها باشرت "التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام".

وأشارت إلى أن "مكتب التحقيقات الاتحادي كان قد رصد إعلانا لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلا واسعا بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفا لأحكام القرار الوزاري (...) بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص".

وباشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب إليه من اتهامات، وقد وجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار، وفقا للبيان.

وأثار إعلان عن فرصة عمل "معد سندوتشات" مخصصة للإماراتيين في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الدولة، جدلا واسعا وردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أعاد النقاش في شأن بعض المهن الخاصة بالمواطنين.

وتداول رواد منصة تويتر بالإمارات، إعلانا وظيفيا، يعرض فرصة عمل للمواطنين في وظيفة تحضير الساندوتشات لدى شركة الأطعمة "صب واي"، في إطار دعمها لما أسمته "جهود الدولة لتوطين الوظائف".

وتزداد إعلانات الوظائف الموجهة للمواطنين تحديدا، إذ تفرض دولة الإمارات على الشركات التي تضم 50 عاملا ماهرا وأكثر تعيين 2 في المئة على الأقل من الإماراتيين، وإلا تتعرض المنشأة لغرامات ضخمة وعقوبات بداية من 2023.

وتسعى الشركات إلى الإسراع في توظيف المواطنين قبل موعد تطبيق الغرامة، في حين تسعى شركات أخرى للتهرب من خلال "التوطين الصوري"، وتوظيف مواطنين بأعمال إشرافية عن بعد، من خلال عقود عمل بأجور زهيدة، دون مطالبتهم بالحضور أو ممارسة الوظيفة فعليا، حسبما رصدت "الإمارات اليوم" المحلية.

وخلف عرض العمل ردودا وتعليقات واسعة، بين من انتقد الوظيفة اليدوية وعدَّها "إهانة غير مقبولة" للمواطنين، وبين رافضي تحقيرها، الذين اعتبروا أن الكثيرين في حاجة ماسة إليها.

ويذكر أنه بعد الردود الغاضبة والواسعة، سحبت الشركة الإعلان، ونشرت بيانا تعتذر فيه عن "خطأ مطبعي  حوّل إعلان وظيفي لإماراتيين إلى وظيفة محضّر سندوتشات"، بحسب ما نقله موقع "مصدر".