انتهاكات حقوقية... عقوبات أسترالية على إيران وروسيا

قالت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، السبت، إن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات في روسيا وإيران ردا على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

وأضافت وونغ في بيان أن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج وستة إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها في سبتمبر الماضي.

وقالت وونغ في مقال رأي بصحيفة "سيدني مورننغ هيرالد" إن العقوبات تسري على صادق حسيني الذي وصفته بأنه قائد كبير في الحرس الثوري. وتم إدراج حسيني في القائمة لاتهامه بالضلوع في "الاستخدام العشوائي للعنف ضد المتظاهرين".

وأضافت أن "تجاهل النظام الإيراني الصارخ والواسع النطاق لحقوق الإنسان لشعبه روع الأستراليين، ويجب محاسبة الجناة".

وأفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بأن وزارة الخارجية رفضت هذا التحرك ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية و"تحريض على العنف".

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني: "يأتي الإجراء الأسترالي الجديد المناهض لإيران بعد أن انتهكت حكومة هذا البلد بشكل منهجي الحقوق الأساسية لسكان أستراليا الأصليين والسجناء وطالبي اللجوء على مدى سنوات وقامت بإيواء عناصر من الجماعات الإرهابية والانفصالية المناهضة لإيران".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن سبعة روس متورطين فيما وصفته بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني ستفرض عليهم أيضا عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى عقوبات حقوق الإنسان، قالت وونغ إن أستراليا ستفرض عقوبات مالية إضافية على ثلاثة إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت حكومة حزب العمال الأسترالية التي تمثل يسار الوسط في أكتوبر عقوبات مالية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء والمسؤولين الذين عينتهم روسيا بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق في أوكرانيا.

وفرضت أستراليا منذ بدء الصراع عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع الهيئات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

وزودت أستراليا أوكرانيا أيضا بمعدات دفاعية ومساعدات إنسانية بينما حظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا.

وفرضت الحكومة الائتلافية الليبرالية الوطنية السابقة في أستراليا عقوبات لأول مرة في مارس ضد 14 روسيا شملت عقوبات مالية وحظر سفر.