كمٌّ هائل من المخالفات في وزارة الإتصالات… "خزعبلات" الإنترنت نموذجًا

جاء في "Lebtalks":

قد يكون من الرتابة المملّة تكرار ما يحدث في ” الصندوق الأسود” التابع لوزارة الإتصالات حيث يتراكم كمٌّ هائل من المخالفات في ميادين الإنفاق والإدارة والتشغيل والتوظيف، ولعل أبرزها “خزعبلات” الإنترنت غير الشرعي الذي تسجّل خسائره رقماً تقديرياً بحاجة الى التتبّع، قد تصل نسبته الى ٢٠% من واردات وزارة الإتصالات، التي هي واحدة من الوزارات الأساسية التي ترفد خزينة الدولة.

وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أكد في أكثر من تصريح أنه لن يكون ” شاهد زور على إنهيار قطاع الإتصالات”، يوم تذرّع بهذه المقولة من أجل تمرير مرسوم رفع تعرفة الإتصالات، على الرغم منه أنه يعلم علم اليقين بأن وزارته مزوّدة بكافة المعدّات لكشف الشبكات غير الشرعية الممدّدة على كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في المناطق الجبلية النائية، وهو يعرف أيضاً أن حجم الشبكات غير الشرعية يقارب ال ٦٠% من حجم مجمل قطاع الإنترنت، ما دفع بأحد الخبراء الإقتصاديين الى تشبيه قطاع الإنترنت غير الشرعي بقطاع مولّدات الكهرباء الخاصة لناحية عدد المشتركين ولجوء الناس اليها مرغمين كبديلٍ عن الدولة بسبب انقطاع خدمة الكهرباء عنهم.

الوزير قرم يعرف أيضاً أن الإنترنت غير الشرعي يتسبّب بمزيد من الخسائر للدولة في غياب الرقابة والضوابط، ووجود عشرات شركات تقديم خدمة الإنترنت، وهي غير مرخّصة وبالتالي غير مسجّلة في هيئة أوجيرو، ما يعني أنها لا تسدّد الرسوم والإشتراكات المستحقة، والأنكى هو يعرف أن هذه الشركات ربطت المشتركين على تسعيرة السوق السوداء للدولار، وأن الفواتير تذهب الى جهات غير مجهولة أو ” مجهّلة” لا فرق من دون علم المشتركين.

اذا افترضنا “حسن النيّة”، فمن غير المقبول أن ” يُطنّش” وزير الإتصالات عما يجري من فوضى وإنفاق غير مجدول في قطاع كان يُطلق عليه تسمية ” نفط لبنان”، فالساكت عن هدر أموال الناس ” وزير أخرس….”