الغموض يلفّ وثائق اغتيال كينيدي... واتهام خطير بحق الاستخبارات

اتهم باحث بارز في ملف مقتل الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، وكالة المخابرات المركزية "سي أي آيه" بعدم التصرف بحسن نية، ومحاولة حماية سمعتها من خلال الحفاظ على سرية مئات الوثائق على الرغم من الإفراج عن الآلاف منها، الخميس.

وقال جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة "ماري فيريل" التي رفعت دعوى قضائية على إدارة الرئيس جو بايدن للإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالرئيس كينيدي، إنها تركت أسئلة رئيسية دون إجابة بشأن تعاملات وكالة المخابرات المركزية مع لي هارفي أوزوالد قبل اغتياله الرئيس.

وأضاف مورلي: "هناك شعور وكأن وكالة المخابرات المركزية تتحكم بحجم الضرر الذي قد ينجم عن كشف مزيد من المعلومات السرية".

وتابع: "ما يقومون به يشبه رمي بعض العظام للظهور بمظهر من يمتثل للقانون، ولكن ذلك لا يعد تجسيدا لنص وروح القانون".

وتحدث مورلي إلى الصحفيين بعد أن أصدر الأرشيف الوطني 13173 وثيقة تتعلق بالاغتيال.

وأفاد متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، إنه مع الإفراج الخميس، تم نشر حوالي 95 بالمئة من الملفات المرتبطة بقضية كينيدي.

وأذن بايدن في أمر تنفيذي بالإفراج عن الوثائق مع الاحتفاظ بآلاف من المستندات المتعلقة بالقضية.

ومن بين الوثائق التي لم يتم الإفراج عنها بالكامل العشرات المتعلقة بوكالة المخابرات المركزية، والعميل جورج غوانيدس، الذي أدار عملية سرية تتعلق بكوبا.

ويعتقد مورلي أن غوانيدس ومجموعته من المنفيين الكوبيين المناهضين لفيديل كاسترو كانوا على اتصال بأوزوالد قبل أشهر من تنفيذ الاغتيال.

وحول هذه النقطة قال مورلي: "وكالة المخابرات المركزية ليست مستعدة للحديث عن علاقتها بأوزوالد. هل تم التلاعب بالرجل كجزء من مؤامرة لقتل الرئيس؟ لا سجلات تجيب عن هذا السؤال"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبيّن مولي: "إنها معلومات محرجة لوكالة المخابرات المركزية. لا يوجد استنتاج آخر يمكنك الوصول إليه".

المصدر : سكاي نيوز