نتانياهو يتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

قال، بنيامين نتانياهو، أطول رئيس للوزراء بقاء في المنصب في إسرائيل، الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع، استمرت أسابيع مع شركاء التحالف الدينيين ومن اليمين المتطرف.

وكتب نتانياهو على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الإسرائيلي،إسحق هرتسوغ، في منتصف الليل "تمكنت (من تشكيل حكومة)". وأكد متحدث باسم هرتسوغ تلقي إعلان نتانياهو.

وفاز حزب ليكود المحافظ بزعامة نتانياهو والأحزاب الدينية القومية ذات الفكر المشابه والمقربة من المتدينين المتشددين والمستوطنين بالضفة الغربية بأغلبية مريحة في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر، ليسيطر نتانياهو على 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

لكن الموافقة على تشكيل الحكومة تعطلت بسبب خلافات حول حزمة مقترحة من التشريعات بشأن قضايا عديدة مثل سلطة التخطيط في الضفة الغربية والسيطرة الوزارية على الشرطة.

وستتولى الحكومة الجديدة، التي يتعين على نتانياهو الآن أن يقدمها في غضون أسبوع، السلطة بعد عام شهد أسوأ مستويات العنف في الضفة الغربية منذ أكثر من 10 أعوام، إذ قتل أكثر من 150 فلسطينيا وأكثر من 20 إسرائيليا.

وسيمثل استقرار الحكومة مخرجا من فترة مضطربة شهدت ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات.

لكن الجدل الذي دام أسابيع أوضح أن التحالف ربما لا يزال يواجه توترا داخليا كبيرا.

وأثارت تشكيلة الحكومة بالإضافة إلى المقترحات التي من شأنها أن تمنح البرلمان صلاحيات أكبر لنقض قرارات المحاكم، قلقا في إسرائيل وخارجها، إذ يرى المنتقدون في ذلك تهديدا لاستقلال نظام العدالة.

وصدم ضم المتشددَين، إيتمار بن غفير، من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الفلسطينيين والإسرائيليين الليبراليين.

فكلاهما يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يضيف عقبة أخرى أمام حل الدولتين الذي يؤيده القادة الفلسطينيون والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.

وسيشغل بن غفير منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة، في حين ستكون لحزب سموتريتش المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، مما يمنحه سلطات واسعة على حياة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام توسيع المستوطنات الإسرائيلية.

كما يريد بن غفير أن يتولى سيطرة مباشرة أكبر على الشرطة عبر تشريع من شأنه أن يمنحه سلطة مباشرة على مسائل سياسية يقررها عادة مفوض الشرطة.

في الوقت نفسه، يسعى، أرييه درعي، زعيم حزب شاس الديني لشغل منصب وزير المالية، على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي.

وسيتولى الوزارة لمدة عامين بموجب ترتيب مشترك مع سموتريتش، الذي سيخدم في أول عامين من ولاية الحكومة.

وقال نتنياهو إنه من سيضع السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف وتعهد بالحكم لصالح جميع المواطنين في إسرائيل. ويحاكم الزعيم المخضرم، الذي عاد للحكم بعد أن أمضى 15 عاما رئيسا للوزراء، بتهم فساد ينفيها.