بين شرط الدمج والإضراب... التعليم صار "على الهوية" و "باختصار"

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

كلّ شيء ينهار ومسؤولو الدولة يتعايشون مع هذا الواقع على قاعدة "قطوع وبيمرّ"، ومع تراجع المستوى التعليمي الملحوظ في معظم المدارس عاد الإضراب ليداوم في الثانويات الرسمية مع إعلان رابطة أساتذة التعليم الرسمي التوقف القسري عن التعليم في ٢١ و٢٢ من هذا الشهر كما سبق ذلك إضرابات أخرى لم يتجاوز عمرها الأيام من الشهر الجاري. 

وعلى وقع الأخبار المتداولة عن أنّ الثانويات قد تقفل أبوابها بعد الأعياد وتعلن الإضراب المفتوح سيما وأنّ جنون الدولار في السوق السوداء "أكل" الزيادات وصعّب الوضع المعيشي لأساتذة التعليم الرسمي، تشدد عضو رابطة التعليم الثانوي ريشارد أبو محرز على أنّ الأستاذ في وضع صعب للغاية فهو بين خيار وقف تعليم "ولاد الناس" أو تعليمهم وعدم تأمين ما يلزم لـ "أولاده"، مع الإشارة إلى أنّ وضع التعليم الرسمي بات أكثر صعوبة و"نحن نحاول الحفاظ على المستوى التعليمي وموقع هذا التعليم لأنه لا يمكن للمرء أن يخسر وظيفته التي عمل فيها لسنوات أيضًا". 

وتقول أبو محرز لـ "السياسة" إنّ الرابطة قد أعطت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس حلبي مهلة تنتهي مع انتهاء فترة الأعياد حتى يتم حلّ مسألة الحوافز المالية التي لم يتم قبضها بعد وهي عبارة عن ١٣٠ دولارًا أميركيًا بالـ "فريش"، لافتة إلى أنّ الدولة صدقت في ما يخص الزيادات باللّيرة اللّبنانية، لكن ارتفاع الدولار الأسود أفقدها مفعولها. وفي حين تؤكد أنّ وزير التربية ما زال مستمرًا في مساعيه لحلّ معضلة الحوافز، تشير أيضًا إلى أنّ المبلغ مرتبط بالمنظمات الدولية التي تشترط دمج أطفال النازحين السوريين في دوام النهار وهو ما نرفضه نحن والوزير خاصة أنّ تداعياته خطرة وأهمها أنه يؤدي إلى التوطين في نهاية المطاف. 

ماذا يكون الحل إذًا أمام رفض الوزير والروابط لدمج السوريين واشتراط المنظمات على ذلك؟

في السياق، تربط أبو محرز التطورات بما سينتج عن الاجتماعات من قرارات غير أنها تستبعد في الوقت نفسه الذهاب إلى إضراب مفتوح معتبرة أنّ الحل قد يكون بتقليص أيام التعليم من أربعة أيام أسبوعيًا إلى أقلّ بكثير لأنّ لا قدرة للوصول إلى المدارس وتأمين مستلزمات الحياة بهذه الرواتب مع استمرار انهيار اللّيرة اللّبنانية أمام الدولار الأميركي، مشيرة إلى أنّ مبلغ الـ ١٣٠ دولارًا أساسًا لا يكفي لكنه "يسند" الأستاذ. 

إلى ذلك، كثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات التي طالت كلّ من رفض دمج أطفال النازحين على اعتبار أنّ التعليم بذلك صار "على الهوية" ويحرم الأطفال من حقهم البديهي بالتعليم.