لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد... شلل تام والاستحقاقات تنتظر انفراجة دولية

جاء في "الأنباء":

سياسياً، لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد، البلاد في حالة شلل تام بانتظار نهاية فترة الأعياد وعودة دوران الحياة السياسية، واللقاءات التي جرت في الأيام القليلة الماضية لن تظهر مفاعيلها قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، ويبقى التعويل على أن تصب في اطار الحل السياسي كما المبادرات الدولية التي قد تفتح كوّةً في جدار التعطيل وتُحدث انفراجة، تستكملها القوى السياسية الداخلية بحراك ناشط للتوصّل إلى التسوية، القدر المحتّم.

وفي هذا السياق جاءت زيارة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور الى عين التينة، حيث أعاد التأكيد على ضرورة الحوار وأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يترك باباً للحوار والا وسيطرقه.

بالعودة إلى أزمة الدولار والتقلّب غير المنطقي الذي حصل أمس، والذي سبقه صعود غير مبرّر في وقت كان من المفترض أن يهبط سعر الصرف مع وصول المغتربين والسيّاح وانتعاش الحركة الاقتصادية نسبياً، فإن الأسباب ما عادت خافية على أحد، وتكمن أسباب الارتفاع في تهريب الدولارات إلى سوريا من جهة وبكميات كبيرة، وطباعة الليرة اللبنانية بكثافة وإغراق السوق بأوراق ما عادت لها القيمة، ليعود ويسحبها مصرف لبنان من خلال ضخ العملة الصعبة.

مصادر اقتصادية متابعة للشأن توقعت أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالأيام المقبلة وصولاً إلى 38 ألف ليرة، أي سعر منصّة "صيرفة"، لأن اللبنانيين سيلجأون إلى صرف ليراتهم دولاراً من خلال المنصّة، وسيعمد الصرّافون إلى خفض سقف أسعارهم، وإلّا خسروا، لكنها لفتت إلى أن شيئاً غير محسوم بعد، والمفاجآت التي تستجد كثيرة، كما أن السوق لا يخضع لتقلّبات منطقية تحكمه، والصعود الأخير غير المبرّر مثال.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أن الانخفاض الكبير الذي حصل في أقل من ساعة غير منطقي اقتصادياً وفق مبدأ العرض والطلب، لكنه حصل كردّة فعل، بسبب خوف الصرّافين من الانخفاض المرتقب، ورغبتهم ببيع الدولارات التي جمعوها في الفترة الماضية بأسعار عالية، وهذا كان سبب عودة الارتفاع مساءً، فهم أرادوا اقتناص الفرصة قبل بدء سريان تعميم مصرف لبنان.

وأشارت المصادر إلى حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سابقاً عن استعداده لضخ مليار دولار في السوق لسحب الليرة اللبنانية. ولفتت إلى أن ذلك يعني أن لمصرف لبنان القدرة على التدخّل بهذا المبلغ حتى 31 تشرين الثاني، تاريخ انتهاء مفعول التعميم.

وختمت المصادر مشيرةً إلى أن حجم التداول على منصّة صيرفة يبلغ يومياً ما بين 30 مليون دولار و90 مليون، لكن هذه المبالغ ليست مؤمنة بالكامل من قبل مصرف لبنان، بل إن جزءاً منها من قبل الصيارفة فئة (أ)، أي الصيارفة الشرعيين، الذين يجرون عمليات صيرفة في السوق ولا يعتمدون على "المركزي" لتأمين الدولار، ما يعني أن لمصرف لبنان هامش أوسع للتدخّل وضخ الأموال.

في المحصّلة، فإن المواطن هو الضحية الوحيدة لعمليات التلاعب النقدي التي تحصل لتكديس أرباح على حساب اللبنانيين الذين سئموا وفقدوا الأمل بتصحيح المسار، بانتظار "معجزة" تنتشلهم من واقعهم المأساوي، وتُعيد إليهم الحد الأدنى من حقوقهم.