كوسوفو.. بؤرة توتر تهدد بإشعال حرب جديدة في أوروبا

لاتزال الأوضاع في كوسوفو غير واضحة المعالم مع استمرار التوتر في الإقليم الذي ترفض صربيا الاعتراف باستقلاله، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

ومنذ العاشر من الشهر الجاري، بدأ المواطنون الصرب شمالي كوسوفو في إقامة عدة حواجز على الطرق حول مدينة ميتروفيتشا وداخلها وتبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو بعد اعتقال شرطي صربي سابق على خلفية مزاعم باعتدائه على ضباط شرطة خلال احتجاج سابق.

ويعيش نحو 50 ألف صربي في الأجزاء الشمالية من الإقليم ذي الأغلبية الألبانية ويرفضون الاعتراف بدولة كوسوفو أو حكومتها.

وينظرون إلى بلغراد على أنها عاصمة لهم ويدعمهم في ذلك صربيا، التي أعلن إقليم كوسوفو استقلاله عنها في العام 2008.

وقالت حكومة كوسوفو في بيان يوم الاثنين "لا يمكن لكوسوفو الدخول في حوار مع العصابات الإجرامية ويجب عودة حركة المرور لطبيعتها. لن نسمح بوجود حواجز على أي طريق".

وفي المقابل، أعلنت صربيا رفع الاستعداد القتالي لقواتها المسلحة إلى "أعلى مستوى"، وفقا لما ذكر وزير الدفاع، ميلوس فوسيفيتش.

وبدأت صربيا في تعزيز وجودها العسكري عند الحدود مع كوسوفو منذ يوم الأحد، وذلك بالتزامن مع جولة لرئيس هيئة الأركان، ميلان موجسيلوفيتش.

وأوضح وزير الدفاع الصربي أنه قد جرى رفع عدد القوات الخاصة عند الحدود من 1500 عنصر إلى 5000 جندي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن حدوث إطلاق نار وهجمات متفرقة على الصحفيين في شمال كوسوفو، في حين أكدت وزارة دفاع لاتفيا أن قواتها المتمركزة في البلاد كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمالي الأطلسي قد تعرضت لإطلاق نار في يوم عيد الميلاد.

وقالت في بيان: "يوم الأحد 25 ديسمبر أطلقت أعيرة نارية باتجاه قوات حفظ السلام اللاتفية أثناء قيامها بدورية محلية في كوسوفو"، مضيفة أنه لم يصب أحد بأذى، وأنه جرى فتح تحقيق في الحادثة.

وفي سياق متصل، تلقى مراسل تلفزيون كوسوفو، كيندريسا بيلاجوشي، وسائقه العلاج الطبي بعد أن هاجمت حشود من الأقلية الصربية سيارتهما بالحجارة، وقد ندد الاتحاد الأوروبي بالحادث قائلا: "هذه الواقعة والحوادث السابقة التي تؤثر على عمل وسائل الإعلام مرفوضة".

وطالبت صربيا هذا الشهر بعودة قواتها إلى الأجزاء الصربية من شمال كوسوفو، زاعمة أن قوات حفظ السلام البالغ عددها 4 آلاف عنصر، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد فشلت في حماية الأقلية الصربية في الإقليم.

وكانت بداية التوترات الأخيرة في الإقليم قد بدأت بنزاع بشأن لوحات أرقام السيارات، إذ حظرت حكومة كوسوفو استخدام اللوحات الصربية، وطلبت بدلاً من ذلك استخدام لوحات "جمهورية كوسوفو". 

واستقال المسؤولون المحليون والقضاة والشرطة من الصرب المحليين احتجاجًا على ذلك، مما دفع كوسوفو إلى تحديد موعد الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر في بعض المناطق ذات الأغلبية الصربية، والتي تأجلت بسبب التوترات. 

ومن المقرر الآن إجراء الانتخابات في أبريل المقبل.

وبدأ الصرب في إغلاق المعابر الحدودية هذا الشهر، متحصنين في الشوارع احتجاجًا على اعتقال رجال شرطة سابقين يُعتقد أنهم متورطون في إطلاق النار على ضباط شرطة من أصل ألباني.

واستهدفت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو بقنبلة صوتية، بحسب بيان صحفي، موضحة أن "هذا الهجوم وكذلك الهجمات على ضباط شرطة كوسوفو غير مقبول".

ويشكل الألبان 92 بالمئة من سكان إقليم كوسوفو البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، في حين أن 6 بالمئة هم من الصرب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتهميش بعد إعلان الإقليم استقلاله في العام 2008.

وعمد حلف الناتو إلى إخراج القوات الصربية من كوسوفو في العام 1999 وذلك عقب ارتكاب الكثير من جرائم الحرب هناك، وفقا لتقارير منظمات حقوقية.

 وبعد ذلك، وقعت موجات عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بما في ذلك الاضطرابات التي حدثت في العام 2004 عندما قُتل 19 شخصًا وجُرح المئات بعد أنباء عن غرق ثلاثة أطفال من أصل ألباني على يد الصرب المحليين.

وتصر صربيا على عودة كوسوفو إلى سيادتها، ويدعمها في ذلك روسيا مما أدى إلى عرقلة انضمام الإقليم إلى عضوية الأمم المتحدة.

ويرى بعض المراقبين أن التوترات الأخيرة مرتبطة بالغزو الروسي الفاشل لأوكرانيا، ومع ذلك، ألقى مجلس الأمن في كوسوفو باللوم على صربيا، واتهم جارته "بالعمل بكل الوسائل المتاحة ضد النظام الدستوري لجمهورية كوسوفو". 

وقد دعا كل من الاتحاد الأوروبي والناتو إلى ضبط النفس، وقالت قوات حفظ السلام في بيان "نحث جميع الأطراف على مساعدتنا على بسط الأمن وضمان حرية الحركة في كوسوفو، ومنع الروايات المضللة من التأثير على عملية الحوار".