الأتراك: اتفقنا مع سوريا على خطط تفصيلية للنازحين ومكافحة الإرهاب وفتح الطرق الدولية حكومة نتنياهو تنال ثقة الكنيست مع قوانين تشرع توسيع الاستيطان والميليشيات رداً على كلام عون والتيار… بري: 75 قانوناً لم ينفذ… وميقاتي: حجار وقع المرسوم

كتبت صحيفة "البناء" تقول: 

بدأ قادة المعارضات والتشكيلات السورية التي تتخذ من تركيا مقار رسمية لها ولمؤسساتها الإعلامية والسياسية يتلقون التبليغات الرسمية بالمتغيرات التي سترافق المرحلة الجديدة تحت عنوان، تطبيع العلاقة السورية التركية وما تقتضيه من تأقلم، بالاختيار بين البقاء على خطاب العداء للدولة السورية والاستعداد للبحث عن مقار خارج تركيا، أو الاستعداد للانخراط في طريق التسوية السياسية مع الدولة السورية تحت سقف يتناسب مع ضرورات التعاون الذي تقول القيادات التركية إنه سيشمل وجوها أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، مع مؤسسات الدولة السورية.

يتحدث المسؤولون الأتراك عن خطط تمت مناقشتها لكيفية حل متدرج لأزمة النازحين، ومسألة تحدّي الإرهاب من المنظورين السوري والتركي، أي ما يشمل مستقبل تشكيلات الجماعات الكردية المسلحة شمال شرق سورية، والتشكيلات العسكرية التي تعمل في شمال غرب سورية، سواء المنتمية لفصائل تحظى برعاية تركية أو تلك التي تمثل امتداداً لكل من جبهة النصرة وتنظيم داعش المصنفين إرهابيين عالمياً، وان الخطط سوف تشمل رسم خرائط الانتشار العسكري التركي وكيفية مساهمتها في تحقيق الأهداف والزمن اللازم لبقائها وجداول زمنية يطلبها السوريون لمواعيد انسحابها، ويقول المسؤولون الأتراك إن من ضمن التفاهمات فتح الطرق الدولية وخصوصاً خط الترانزيت الذي يعبر تركيا وسورية الى الخليج ويربط أسواقه بأوروبا، ويؤمن الممر الإلزامي للبضائع التركية نحو أسواق الخليج.

التوازي والتوازن والتزامن هي عناصر المعادلة السورية بين شمال شرق سورية حيث الطلبات التركية، وشمال غرب سورية حيث المناورة التركية، والتوازي قد تحقق لجهة البدء بوضع كل الملفات على الطاولة، والتوازن سيتم اختباره عملياً، حيث المستوى الذي تطلبه تركيا من تعاون الدولة السورية شرقاً تنتظر الدولة السورية مثله غرباً. فالموقف السياسي يقابله موقف سياسي والدعم اللوجستي يقابله مثله والعمل العسكري يجد نظيره، لكن هذا يستدعي حل قضية التزامن التي يبدو أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش، حيث الجانب التركي يتمسك بالبدء بشرق سورية والدولة السورية تتمسك بالتزامن في ملفات ووجهات التعاون.

في المنطقة أيضاً نالت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ثقة الكنيست بتصويت 63 عضواً في الكنيست من أصل 120 عضواً، والتصويت هذه المرة تضمن تصويتا على قوانين تشرع توسيع الاستيطان في مناطق كانت محظورة، ولدت فيها بؤر استيطانية لم تنل التشريع، خصوصاً في الضفة والجليل والنقب والجولان السوري المحتل، مع إعلان نتنياهو عن الحق المقدس الحصري لليهود في ما أسماه «أرض إسرائيل»، كما تمّ التصويت بالتوازي على صلاحيات جديدة لوزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية، تتضمن تشكيل ميليشيات من المسرّحين من عناصر الجيش والشرطة، وإخضاع وحدات حرس الحدود لسلطة وزير الأمن الداخلي خلال عملها في الضفة الغربية. وكل هذه التوجهات تؤكد أن الوضع في الداخل الفلسطيني ذاهب الى المزيد من المواجهات الدموية، وأن الرد الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو المقاومة ولا شيء غير المقاومة.

لبنانياً، مزيد من السجالات، وضعف التدبر السياسي، ربما تكون أدق تعبيراته حكاية تأمين الفيول للكهرباء المستمرة كحكاية ابريق الزيت بلا نهاية مع تسجيل هدر المزيد من الأموال التي قال وزير الطاقة إنها بلغت 250 الف دولار بدل حجز البواخر التي لم يتم فتح الاعتماد اللازم لها. وفي هذا السياق كان كلام رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والاتهامات التي وجهها لرئيس مجلس النواب نبيه بري بتعطيل خطواته الإصلاحية بإبقاء مشاريع القوانين في الجوارير، وردّ الرئيس بري عليه بالتذكير أن 75 قانوناً أصدرها المجلس النيابي بقيت دون تنفيذ، ومثلها السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع التيار الوطني الحر حول توقيع أو عدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لمرسوم نقل اعتماد لحساب وزارته، أظهر ميقاتي مع الرد صورة عن توقيع الوزير حجار، والتوقيع هو الثاني بعد توقيع وزير الدفاع موريس سليم على مرسوم صرف مساعدات اجتماعية للعسكريين، وفقاً لما تقرر في اجتماع الحكومة الذي اعترض عليه التيار الوطني الحر، والتوقيع يتم على صيغ المراسيم كما وضعها الرئيس ميقاتي وسجل رئيس التيار النائب جبران باسيل احتجاجه عليها.

فيما كان المواطنون يتخبّطون ويغرقون بأزماتهم المتعددة من الكهرباء الى المحروقات والأدوية وزحمة السير الخانقة على الطرقات، كانت جبهات الرابية – عين التينة، و»الرابية» السراي الحكومي، ووزارتي الطاقة والمالية تشتعل دفعة واحدة، ما ينذر بجولة جديدة من المعركة السياسية القائمة بين هذه الجبهات بعد عطلة الأعياد، الأمر الذي سيطيح بأي اتفاق يتم العمل عليه على انعقاد جلسات مجلس الوزراء وبالتالي إقفال الباب أمام أي مخرج قانوني – سياسي لتوقيع بعض المراسيم الضرورية كمرسوم الترقيات العسكرية والتمديد لعدد من الضباط في المجلس العسكري الذي أكد التيار الوطني الحر أن وزير الدفاع لم يوقعه، ومتهماً رئيس حكومة تصريف الأعمال بتزوير عملية إصدار المراسيم، اضافة الى تجميد مرسوم سلفة الكهرباء، ما سيفاقم الأزمات أكثر وذهاب البلد الى التصعيد السياسي ومزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وربما الأمني.

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «تجدّد السجال بين ميقاتي وباسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة».

وما زاد «الطين بلة» وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.

كما يؤشر هذا التصعيد الكهربائي – السياسي الى استمرار الخلاف الكبير على الملف الرئاسي بين بري وباسيل اللذين التقيا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي بات أكثر تعقيداً وينتظر التدخل الخارجي غير المتوفر في الوقت الراهن بسبب انشغال القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في الساحة الداخلية بجملة ملفات كبيرة وساخنة وقد لا تصل الى تسويات لها قبل الربيع المقبل، ما يبقي الملف الرئاسي والأزمة السياسية اللبنانية معلقة على الحبال الاقليمية – الدولية.

وأعلن مكتب الإعلام والتواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ في بيان أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم ان رئاسة الحكومة اصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات!) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء».

وأكد أن «هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك».

من جهته، ردّ ميقاتي على بيان التيار، موضحاً أن «المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء».

بالتوازي ورداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة «أو تي في»، حيث اتهم بري بعرقلة عهده، قال رئيس المجلس: «بدءًا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر»، فردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله متوجهاً لرئيس المجلس: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيي.. نجوم الضهر».

وتواصلت بيانات قذف المسؤولية بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية وما بينهما مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، حول سلفة الكهرباء، ما يضعها في مهب التجاذب القانوني والسياسي، لينتهي العام الحالي بلا 4 ساعات كهرباء كعيدية للبنانيين في الأعياد.

وإذ اتهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال مؤتمر صحافي، وزارة المالية بأنها تعرقل صرف اعتماد مصرف لبنان لتمويل السلفة، أوضحت وزارة المال في بيان توضيحي بأن المبلغ المطلوب لتمويل الكهرباء يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة. وأشارت الوزارة الى أن «الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة أن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى أنها نأت بنفسها عن سدادها».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.

في سياق آخر، أفضت الاجتماعات والاتصالات بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ومصرف لبنان الى حل لأزمة المحروقات، بإعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء.

وبناء عليه صدر أمس، جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.

وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح ميقاتي في بيان أن «الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة».

وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب أسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة»، حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار اليوم بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضاً عن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الأمس».

على صعيد آخر، وبعد عاصفة ردود الفعل التي أثارتها حلقة «فشة خلق» على قناة «الجديد» عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اجتماعاً حضره مدراء التحرير لعدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية. وأصدر المجتمعون في الختام بياناً أعلنوا فيه رفضهم أي إساءة لدور المرأة اللبنانية ولا سيما المرأة الجنوبية التي كانت شريكة فعلية في المقاومة، ومن جهة ثانية إدانة الاعتداء الذي تعرّضت له قناة «الجديد».

وقد حصلت مداخلة من ممثل تلفزيون «المنار» في الاجتماع محمد شري حيث عقب على عدم إدانة «الفعل» والاكتفاء بإدانة رد الفعل، وسجّل اعتراضه.