بعد رفع الدعم عن الحليب ظهرت مشكلة جديدة وهكذا أصبحت الأسعار

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

اتُخذ القرار، ورُفع الدعم نهائيًا عن حليب الأطفال.

قرارٌ نزل كالصاعقة على الأهالي الذين ليس بمقدورهم تحمّل التكاليف والأسعار المرعبة، ولكنه في المقابل، أفرح البعض الآخر على اعتبار أنّ هذه الخطوة ستوفر علب الحليب في الصيدليات أخيرًا. 

أزمة الحليب هذه لا تنفصل عن عمليات التهريب "الماشية" إلى سوريا، حيث كشف وزير الصحة فراس أبيض أنّ لبنان كان يشتري الحليب لبلدين وهذا ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار المصيري.

ولكن، هل تخفف هذه الخطوة فعلًا الفوضى وتؤمّن الحليب وتحلّ المشكلة؟

الباحثة في السياسات الدوائية الدكتورة إيلان خاطر شمّاس تشير الى أنّ "رفع الدعم عن الحليب كان يجب أن يحصل في الأساس، وتحديدًا منذ بداية أزمة انقطاع الحليب، وهذه الخطوة كانت واجبًا على كلّ وزير يريد أن يضع هيكلية دوائية لتأمين الحليب المناسب بالسعر المناسب للمواطن".

وفي حديث لـ "السياسة" تعتبر شمّاس أنه "إضافة الى التهريب، كميات كبيرة من الحليب موجودة عند الوكلاء على سعر معيّن لكنهم كانوا ينتظرون رفع الدعم لمراكمة الأرباح". 

وبحسب شماس، "المشكلة لم تحلّ نهائيًا، لأنه حتى ولو رفع الدعم عن الحليب، ما زال الوكيل يبيع ويشتري حسب مؤشر سعر الدولار في وزارة الصحة الذي يساوي 43 ألفًا، فيما الدولار في السوق السوداء يساوي 46 ألفًا وربما أكثر، وهذا ما سيؤدي إلى تقنين في توزيع الحليب من قبل الوكيل لكي لا يقع بخسارة".

مشيرة إلى أنّ "حل هذه المشكلة يكون بإعطاء وزير الصحة المجال لوكلاء الأدوية لشراء الدولار بحسب مؤشر وزارة الصحة ليتمكنوا من شراء البضاعة مع مراقبة دقيقة".

أما الحل الثاني بحسب شماس "فيكمن بكيفيّة التفكير ببناء مصنع لحليب الأطفال في لبنان أو شراء الحليب بأطنان كبيرة من الخارج وتعليبه في لبنان بهدف التوفير وتخفيف كمية الاستيراد وتخفيض الأسعار".

بعد رفع الدعم بشكل كليّ، كيف أصبحت الأسعار؟

تقول شماس: "الأسعار الجديدة  أصبحت على الشكل التالي:

مختلف أنواع الحليب التي تُعطى للرّضّع قبل عمر الستة أشهر بوزن 400 غ أصبحت بـ 337000 ليرة أمّا الأنواع التي تعنى بالحالات الخاصة أي special Formula فأصبحت كلّها بـ376000 ليرة.

أمّا بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن الستة أشهر، فأصبح سعر العبوة التي تزن 900 غ 776000 ليرة".

وعليه، مصير مجهول بانتظار الأهالي، الأسعار مرعبة والتكاليف ترتفع يوميًا، فهل سيصمدون أمام الكارثة؟