المصارف "شاهدة" في تحقيقات الوفد الأوروبي.. لا مُستهدَفة

 كتبت ميريام بلعة في "المركزية":

وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، بدأ الوفد القضائي الأوروبي عمله اليوم في قصر العدل للتحقيق في ملف "جرائم مالية وإثراء غير مشروع" بعيداً عن التغطية الإعلامية وكاميرات التصوير، بعدما كان حضر أمس إلى قصر العدل حيث ضمّ الوفد عدداً من القضاة والضباط وعناصر أمنية وموظفين من السفارة الألمانية في بيروت. وعقدوا اجتماعاً مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ثم انتقلوا إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بعد تفويض المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش الذي طلب من أعضاء الوفد تحديد المستندات التي يحتاجون إليها والتقدّم بطلب إلى النائب العام التمييزي للحصول على نُسَخ من هذه المستندات... والتزم الوفد بنَصّ القانون اللبناني والمعاهدات القضائية الثنائية.

وفيما تُفيد معلومات صحافية أن "محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلب ردّ القاضي أبي حيدر المقدَّم من قِبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب إبدائه رأياً مسبقاً في الملف، إذ اعتبر أنّ الادّعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية"، يتم التساؤل عما إذا كانت المصارف اللبنانية معنية بتحقيقات الوفد القضائي الأوروبي؟!

مصدر متابع للملف يؤكد عبر "المركزية" أن "القطاع المصرفي اللبناني ليس مستهدَفاً في تحقيقات الوفد الأوروبي على الإطلاق، بل تم استدعاء عدد محدود منها لا يتعدّى الإثنين أو الثلاثة بصفة شهود فقط إلى جانب نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان، وهذا لا يُسمّى بتاتاً استهدافاً للقطاع المصرفي".

ويشدد على أن "استدعاءهم كشهود لا أكثر، وبالتالي لم ولا يُطلَب منهم تحضير أي ملفات أو إعطاء معلومات أو ما شابه. كما تُطرح الأسئلة على الشهود عبر قاضٍ لبناني وفق ما تنصّ عليه المعاهدة القضائية الثنائية"، وهنا يؤطِّر المصدر مهمّة الوفد الأوروبي ضمن نطاق "اصطياد المعلومات" ويقول: في إطار استماعه إلى أقوال الشهود يجهد الوفد لاصطياد معلومة من وهناك ليَبني عليها القضية ويستند إليها للتوسّع في التحقيق مع المشتَبَه به"...

وإلى حين انتهاء الوفد من مهمّته، سيبقى باب التحاليل والتوقعات مفتوحاً على مصراعَيه حتى لو أبقى عمله خلف الكاميرات والأضواء.