الخسائر بالجملة... تحرّك واسع لنقابة مستوردي السيارات المستعملة الثلاثاء

جاء في موقع: Leb Economy : 

كشف رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي لموقعنا Leb Economy عن أن “القرار الذي تم التوصل إليه بتفاهم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل لتصحيح تداعيات القرارات الضريبية الأخيرة، بإعتماد رسوم جمركية عند 8000 ليرة على كل السيارات المستعملة المستوردة والتي لديها بوالص شحن قبل 1 – 12 – 2022، تم تفريغه من مضمونه بحبث لم يعد يفي بالغرض الذي وضع من أحله وهو إنصاف المستورين”.

وأشار قزي إلى أن “هذا القرار الذي كان من المفترض البدء بتطبيقه من قِبَل الجمارك، وصل إلى مدير عام الجمارك ريمون خوري حيث أبدى تحفظه عليه، على أساس أنّ هذا القرار غير قانوني، كونه لا يتطابق مع الإجراءات الضريبية الواردة في قانون الموازنة العامة، وكون أي تعديل لأي إجراء من هذه الاجراءات يطلب اقراره في قانون وليس عبر قرار من الحكومة أو وزير المالية”.

ولفت قزي إلى أن “خوري رفع هذا التحفظ بكتاب إلى وزير المالية يوسف الخليل الذي طلب بدوره من مستوردي السيارات توقيع تعهّد يقضي بدفع كل فارق الرسوم الجمركية اي التي تزيد على الـ8000 ليرة في حال تم مراجعة القرار وقبول الطعن به، والعودة لإعتماد الرسوم الجمركية على 15 ألف ليرة”.

ولفت قزي إلى أن “هذا الموضوع هو إلتفاف على كل الإتفاقات السابقة والتسويات التي حصلت خصوصاً أنّ ما تم إعتماده في قانون الموازنة هو مجحف كثيراً لقطاع السيارات المستوردة المستعملة ويؤدي الى هلاك القطاع برمّته”.

وقال: “كيف يمكن للتاجر أن يوقع على تعهد في حين أنه سيبيع السيارات على أساس رسوم جمركية 8000 ليرة، وفي حال أعيد إعتماد رسوم جمركية على 15 ألف ليرة، فإن فارق الرسوم المستحقة بين دولار جمركي 8000 و15 ألف ليرة سيدفعها التاجر من جيبه، لأن شاري السيارة حالياً سيدفع الرسوم على 8000 ليرة ولا يمكن في أي حال من الأحوال تحصيل منه أي مبالغ إضافية في الفترات اللاحقة”.

وأعلن قزي أنّ ” نقابة السيارات المستعملة في لبنان تتحضر للقيام بتحرّك واسع على الأرض نهار الثلاثاء المقبل رفضاً لهذا التدبير الجديد وسيكون هناك إعتصامات وتجمعات في ٱكثر من منطقة على أن تعلن النقابة مواقع ونقاط التجمع والإعتصام ليل الإثنين”.

وأوضح قزي أنه “إلى حين جلاء الأمور، سيتوقف مستوردي السيارات عن إخراج السيارات من المرفأ وبيعها، لأن هذا التدبير المبهم في حال تم تطبيقه والسير به، سيقضي على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي وعلى العاملين به”.