ديناميت ويليام نون أشعل فتيل الصراع القضائي… العدلية "انهدت على راس الكلّ"؟

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

كانت السلطة السياسية مستمرة في قيلولتها الأسبوع الماضي فلم يسجل أي تحرك على مستوى الجلسات الرئاسية التي أرجئت إلى هذا الخميس بعد وفاة رئيس مجلس النواب السابق، حسين الحسيني. وحدها الساحة القضائية كانت مشتعلة وقد زاد "ديناميت" ويليام نون اشتعالها، مع مفاجأة غريبة في الشكل والمضمون سُجلت يوم الجمعة وأسفرت عن توقيف شقيق الضحية جو نون وسط غضب شعبي وفي ظلّ تقاطر نواب ومحامين وناشطين إلى مركز أمن الدولة الذي طُوّق بمن حضروا وتحمّل أعباء مهمة ثقيلة. 

رسالة لـ ويليام نون: هيدي حدودك خلص

إذًا، خوفًا على زجاج عدلية بيروت، العاصمة التي فُجرت ورافق زجاجها نعوش جميع الأبرياء الذين قضوا وتشبثًا بعبارة انفعالية قالها نون في مقابلة إعلامية هدد فيها بالديناميت دوهم منزله وفُتشت غرفة شقيقه الضحية الذي تُرك لمصيره في الرابع من آب المشؤوم وطُلبت "النشرة" لوالدته. ما يعني أنّ القانون في حذافيره طُبق في هذا الملف، لكن على الضحية لا على المرتكب وبعد مماطلة وُصفت بالبوليسية وتدخل بكركي مباشرة أفرج عن الناشط ويليام نون صباح السبت، بعدما بات رمزًا للقضية وعلى وقع حرب إعلامية مضادّة روّجت لخبر توقيفه لتحويل مبلغ ٢٥٠ ألف دولار. الخبر وعلى غرابته وبعده عن المنطق، حظي بدعم وتداول كبير من قبل جمهور سياسي واضح اللّون، قبل أن ينفيه الموقع الذي نُسبت إليه هذه الشائعة. 

هكذا بدا المشهد عبر العدسة القريبة، لكنّ الـ "ZOOM OUT" يُظهر مشهدًا آخر كان فيه ويليام نون جزءًا من صراع قضائي شرس وهو ما لم ينكره الصحافي والمحلل السياسي يوسف دياب. مؤكدًا أنّ القضاء مقسوم بين جبهتين الأولى تريد عودة التحقيقات في ملف انفجار ٤ آب إلى السكة الصحيحة وأن يستأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله وعلى رأس الجبهة  رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وجبهة أخرى هدفها تعيين محقق رديف يبت بالدفوع الشكلية التي من شأنها تبرئة سياسين وإخلاء سبيل الموقوفين وهذه الجبهة تشكّل أغلبية مجلس القضاء الأعلى.  

ويشير دياب إلى أنّ ويليام نون يناصر الجبهة الأولى ومن هنا أتى التحرك أمام العدلية الخميس وتكسير الزجاج، فتمّ التحرك يوم الجمعة كردّة فعل هدفها إيصال رسالة له مفادها "هيدي حدودك بالملف خلص".

وبالحديث عن مجلس القضاء الأعلى، تضاربت المعلومات حيال بيان طُلب فيه احترام عمل القضاة بين من نفى صدوره ومن أكده، غير أنّ مصادر مطلعة شددت لـ "السياسة" على أنّ ما تقوله هو الحقيقة المحزنة، مشيرة إلى أنّ ما سُرّب هو مسودة لم يتمّ الاتفاق عليها وقد حصل هذا التسريب لقطع الطريق على إصدار البيان بنسخته الأصلية التي تتضمن عبارة لم يتمّ الاتفاق عليها. 

دياب: التحقيق المحلي وصل إلى حائط مسدود

وأمام هذا الوضع الذي يزيد التعقيدات الشديدة على ملف انفجار مرفأ بيروت، عاد التدويل إلى الواجهة من جديد لأنّ المنطق غائب عن التعاطي مع الملف الذي يسيطر عليه التكبيل السياسي ودعاوى الردّ والتهديدات الأمنية التي طالت المحقق العدلي في ظلّ صمت قضائي وسياسي، رغم الضجة الإعلامية التي رافقت عبارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا:" بدي هدّ العدلية ع راسه". 

وفي النظر إلى مستقبل الملف، يرى دياب وفي حديثه لـ "السياسة" أنّ التحقيق المحلي بهذه القضية وصل إلى حائط مسدود والقضاء اللّبناني غير قادر على الاستمرار بهذا الملف،  معتبرًا أنّ عودة القاضي البيطار إن حصلت ستكون إلى ملف بلا موقوفين سياسيين ومسؤولين من المستوى الرفيع وستقتصر المسؤولية على "المعترين" الذين شاركوا بعملية التلحيم من دون أن تطال من أحضر النيترات وكيف انفجرت. 

تعطيل التحقيق: التيار والحركة مسؤولان

مصادر قضائية، تقول لـ "السياسة" إنّ القاضي الرديف يشكّل النقطة الوحيدة التي يتفق عليها "التيار الوطني الحرّ" و "حركة أمل". غير أنّ الطرفين خاضا معارك حقيقية في الساعات الماضية لجهة تبادل الاتهامات بعرقلة العمل القضائي في انفجار الرابع من آب. 

أمّا دياب، فيضع المسؤولية على الطرفين بهذا الملف على اعتبار أنّ دعاوى الردّ انهالت على البيطار من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر فكبّلت عمله قبل أن تُمعن "الحركة" بتعطيل الملف عبر وزير المالية يوسف الخليل الذي رفض التوقيع على تشكيلات محاكم التمييز. وبالنسبة لـ "التيار الوطني الحرّ" فلم يوقع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون التشكيلات القضائية بداية ثمّ خاض "التيار" معركة ضدّ البيطار وشنّ حملة لمحاكمته لأنه يلاحق أشخاصًا تنتمي إلى "التيار" أو محسوبة عليه ثمّ أراد تعيين محقق رديف لتجزئة الملف. 

جمهور التيار: صليبا وُرط بالقضية

وفيما كان مسؤولو وجماهير "التيار" يشددون في الساعات الأولى على توقيف ويليام نون على أنّ جهاز أمن الدولة يؤدي مهمته، تغيّر الخطاب صباح السبت ليصبح أنّ ما يحصل هو محاولة توريط المدير العام للأمن العام، اللّواء طوني صليبا من قبل القاضي زاهر حمادة والثنائي الشيعي في ظلّ توتر العلاقة بين "حزب الله" و "التيار الوطني الحر". 

وفي السياق، يقول دياب إنّ أمن الدولة تحركت بإشارة قضائية لكنها لم تكن ترغب في الوصول إلى هذه النقطة مع أنّ الجهاز استثمر في الموضوع.